في لقاء بمراكش: مشاركون يؤكدون على أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالعالم العربي تفرض حكامة جهوية

أكد المشاركون في أشغال ندوة بمراكش، أول أمس الأربعاء، أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المرتبطة بالعولمة أو الناجمة عن التحولات التي يعرفها العالم العربي تفرض على الأنظمة اعتماد حكامة جهوية من شأنها تحديث هياكل الدولة ومؤسساتها. وأضاف المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط والمركز الموريتاني لتحليل السياسات على مدى يومين، حول موضوع «الحكامة والإصلاحات في المغرب العربي»، أن التنافسية الاقتصادية وجلب واستقطاب الاستثمارات أضحى شأنا جهويا بامتياز، مما يقتضي تخلي الدولة عن مجموعة من الاختصاصات لفائدة الهيئات الجهوية».
واستحضروا، في هذا الصدد، انخراط المغرب في ورش كبير مرتكز على تحول نوعي في أنماط الحكامة الترابية ليس كإجراء تقني أو إداري بل توجه استراتيجي يروم تحديث هياكل الدولة ومؤسساتها، مشيرين إلى أن تبني مسلسل الإصلاح أصبح يشكل بالنسبة لمؤسسات الدولة مرحلة أساسية لتحقيق الحكامة الهادفة إلى إدماج مختلف الفاعلين في تحديد الاختيارات التي من شأنها الاستجابة لمختلف الانتظارات.
واعتبر المتدخلون أن الإصلاحات الجارية بمختلف البلدان المغاربية كفيلة بالمساهمة في خلق انسجام على مستوى السياسات العمومية وإدخال تغييرات ملموسة لتحسين العيش اليومي للمواطنين، معربين عن أملهم في أن تمكن التحولات التي تعرفها المنطقة من إحياء مسلسل الاندماج المغاربي.
وشددوا، خلال هذا اللقاء، الذي يشارك فيه أساتذة جامعيون وباحثون من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، على ضرورة الرفع من القدرة التفاوضية للنسيج الجمعوي الذي أضحى يضطلع بدور بالغ الأهمية في الدفاع عن مقومات التوازن والعدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتحقيق التنمية المحلية.
وتهدف هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع المؤسسة الألمانية (هانس سايدل)، إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب الإصلاح الذي تعرفه دول المغرب العربي وتبادل الرؤى حول تنوع آليات التحولات بهذه البلدان واختلاف الممارسات التي تحكم بنياتها، إلى جانب بحث الجوانب المرتبطة بالحكامة واللامركزية والتعديلات الدستورية بالدول المغاربية وشفافية الانتخابات، وآليات انتقال السلطة، ودور المجتمع المدني.
وانكب المشاركون خلال هذا اللقاء على دراسة مواضيع تهم «الحكامة السياسية والديمقراطية في صدارة الإصلاحات الدستورية بالمغرب العربي» و»الإصلاحات المؤسساتية ولامركزية الحكامة المجالية والتشاركية بدول المغرب العربي» و»الحكامة والتنمية الاقتصادية» و»الإصلاحات الاقتصادية والحكامة بالمغرب العربي» و»أي إصلاحات وأية حكامة للبلدان المغاربية».