"الانتقال الديمقراطي و إصلاح الإدارة " محور ملتقى مغاربي بسطات

شكل موضوع "الانتقال الديمقراطي وإصلاح الإدارة العمومية بدول المغرب العربي: التفاعلات، الرهانات والأفاق" موضوع الملتقى المغاربي الأول الذي تنظمه ، على مدى يومين ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بشراكة مع المؤسسة الألمانية هانس سييدل.
وأبرز رئيس الجامعة ، السيد محمد الرهج ، أمس الخميس في افتتاح هذا الملتقى، الذي حضر حفل افتتاحه على الخصوص والي جهة الشاوية ورديغة عامل إقليم سطات السيد محمد اليزيد زلو، مرامي هذا اللقاء العلمي والمستوى الرفيع للباحثين المغاربيين المشاركين فيه، معتبرا أن نقاشا أكاديميا من هذا القبيل سيسلط الضوء على الانتقال الديمقراطي في علاقته مع إصلاح الإدارة العمومية في المغرب العربي.
وخلال هذه التظاهرة ، التي يشارك فيها العديد من الجامعيين والباحثين الذين يمثلون دول المغرب العربي ، أكد عميد الكلية السيد رشيد السعيد ونائب مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديموقراطي المقارن السيد نجيب الحجيوي أن هذا النقاش العمومي حول الإصلاحات الديموقراطية والإدارة يكتسي طابعا أكاديميا، وأن مبادرة تنظيم هذا الملتقى الأول حول هذا الموضوع يندرج في إطار التعاون بين الجامعات المغاربية.
ومن جهة أخرى أكدا المتدخلان على ضروة زيادة تنظيم الجامعيين والباحثين بالمنطقة لمثل هذه الملتقيات بهدف المساهمة في بناء مغرب عربي قوي ومتضامن.
ومن جانبها أبرزت ممثلة المؤسسة الألمانية هانس سييدل، السيدة جولييت روسينبرغر، أن هذا الموضوع يوجد ضمن جدول عدد من الدول النامية مؤكدة أهمية تفعيل الوسائل المؤسساتية لخدمة للديموقراطية.
وأكدت السيدة روسينبرغر التي استعرضت بعض الجوانب المتعلقة بالديموقراطية كحقوق النساء والأطفال والحق في الصحة والتربية والحكامة الجيدة والتدبير العقلاني للموارد العمومية، أهمية تعزيز الترسانة القانونية وتفعيلها.
ومن جهته، قدم مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن السيد عبد الجبار عراش تقريرا تمهيديا حول الموضوع الرئيسي أبرز أن التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية تجبر البلدان السائرة في طريق النمو على مواكبتها.
وأبرز أن الإصلاح الإداري بالبلدان المغاربية يندرج في هذا الإطار، ولاحظ أن هذا الإصلاح تشوبه بعض الهفوات ويعكس سياسات الدول المغاربية لكون الإدارة العمومية مرتبطة بهياكل الدولة.
وأبرزت مذكرة تقديمية لهذه الندوة أن المشاركين فيها مدعوون، ليس فقط، لمناقشة التفاعلات القائمة بين مسلسل الدمقرطة وإصلاح الإدارة العمومية بالدول المغاربية، وإنما أيضا لتحديد الإكراهات التي تعرقل تحديث الدولة وإدارتها، وللتساؤل بشأن التحولات السياسية بالمغرب العربي وإلى أية درجة تؤثر على الإدارة العمومية.
كما تشكل الندوة مناسبة للتساؤل بشأن ما إذا كان إصلاح الإدارة العمومية وسيلة تهدف إلى دعم مسلسل الدمقرطة، وعما إذا كان الإصلاح هدفا من بين أخرى للدمقرطة.
ولتحقيق هذه الأهداف، تم اقتراح ثلاثة محاور للأبحاث على المشاركين، وهي "الانتقال الديمقراطي وإصلاح الإدارة العمومية: أية تفاعلات?" و"رهانات الديناميات السياسية والمؤسساتية والإدارية" و"أي مستقبل للمسلسل الديمقراطي وإصلاح الإدارة العمومية بمنطقة المغرب العربي?".