المغرب يتوفر على إطار قانوني يحمي الأطفال من الاستغلال الجنسي

أظهرت نتائج دراسة أعدتها جمعية (أمان ) -من أجل مستقبل أفضل للأطفال-، تم تقديمها يوم الجمعة بالرباط خلال يوم دراسي حول موضوع «تعزيز قدرات الفاعلين في مجال حماية الطفولة من أجل مناهضة العنف الجنسي ضد الاطفال «بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط ,أن المغرب يتوفر على «إطار قانوني يحمي الاطفال من الاستغلال الجنسي». وأوضحت نتائج الدراسة السالفة الذكر أن الممكلة المغربية وضعت بنيات ملائمة لهذه الاشكالية، ولاسيما من خلال إحداثها لقضاء الاحداث والمرصد الوطني لحقوق الطفل أو وحدات لاستقبال الاطفال ضحايا الاعتداء الجنسي.
وأشادت الدراسة بجهود ملائمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، مبرزة في هذا الصدد «الانخراط المتميز» للفاعلين الجمعويين المغاربة في جهود التكفل بهذا المشكل.
وقد أجمع المتدخلون، خلال هذا اليوم الدراسي، على إبراز خصوصية آثار الاستغلال الجنسي على الاحداث، على اعتبار أن التعامل مع هذا المشكل يتم بكيفية محتشمة ويحشر ضمن الطابوهات و المسكوت عنه.
ويرى سعيد الراجي، المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، ان خلية الاستماع والاستقبال بالمرصد، تلقت منذ إحداثها منذ عشر سنوات، حوالي 708 3 شكاية عنف ازاء الاطفال من ضمنها أكثر من 1000 شكاية تتعلق بالاعتداء الجنسي على هذه الفئة العمرية.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن عدد الشكايات المسجلة يوميا خلال الفترة المتراوحة بين 2000 و2009 ارتفعت بشكل صاروخي (92 شكاية سنة 2000 مقابل 493 شكاية سنة 2009)، ولاسيما منذ تنظيم الحملة الوطنية لمحاربة العنف الذي يتعرض له الاطفال، مبرزا أن هذه الارقام لا تعكس إلا الحالات المصرح بها، دون أن تكشف عن طبيعة وخطورة العنف الممارس على الاطفال.
وبحسب أرقام المرصد الوطني لحقوق الطفل برسم سنة 2009، فإنه من أصل 493 شكاية التي تم تلقيها، فإن 94 منها تهم الاستغلال الجنسي للاطفال، وهي شكايات تم الابلاغ عنها من قبل الآباء (73 في المائة) والاقرباء(10 في المائة) ومنظمات المجتمع المدني والادارات (7 في المائة).
وبنظر المتدخلين فإن فعالية القوانين الجاري العمل بها وتوعية الرأي العام وكذا تعزيز قدرات الحماية الذاتية للأطفال,تظل السبل الاكثر نجاعة لتسوية هذا المشكل، مجمعين على أن غياب معطيات دقيقة عن هذه الظاهرة يطرح مشكلا على مستوى البحث عن الحلول الممكنة.
واعتبروا أنه طالما تظل قضايا الاستغلال الجنسي للاطفال من المشاكل المسكوت عنه بسبب خجل أوصمت الضحايا، فإنه سيتعذر معالجة هذه المشاكل.
وبحسب المنظمة العالمية للصحة، فإن 150 مليون من الاناث و73 مليون من الذكور، الذين يقل سنهم عن 18 سنة، تعرضوا لاعتداءات جنسية أو لاشكال أخرى من العنف الجسدي أو الجنسي في العالم سنة 2002 وأن 8ر1 مليون طفل يتعاطون أنشطة جنسية لاغراض تجارية.
للاشارة، فإن جمعية (أمان)، التي تمثل المنظمة غير الحكومية «العمل من أجل الحياة» (أكتين فور لايف) «بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط، تروم تقديم حلول نهائية تأخذ بعين الاعتبار السياق العام الذي يعيش فيه الطفل عبر مقاربة تمتد من التوعية إلى الادماج.