ديون المكاتب السابقة لأولمبيك أسفي تتسبب في حجز حافلة الفريق

باتت تشكل قضية حجز حافلة فريق أولمبيك أسفي ،حديث الشارع الرياضي المحلي ،بعدما أصدرت محكمة الإستئناف حكمها نهاية الأسبوع الماضي لصالح وحدة فندقية ضد فريق المدينة، من أجل أداء مابدمته من متأخرات ديون مضى عليها سنوات خلت والمقدرة ب 32 مليون سنتيم ،ومباشرة بعد النطق بالحكم لصالح المؤسسة الفندقية، باشر محامي هده الأخيرة لعملية الحجز التحفظي من خلال طلب خبير قضائي محلف قصد تحديد الثمن الحقيقي لحافلة الفريق من أجل الحجز عليها وعلى بعض الممتلكات الأخرى بغرض إرغام المكتب المسير على أداء ما بذمته من ديون لموكله .
وقد أشارت بعض المصادر أن سبب الدعوى تعود الى سنوات ماقبل احتضان الفريق من طرف المكتب الشريف للفوسفاط موسم 2009/2010 ،والتي حينها تعهد المحتضن قبل التوقيع بالتبرؤ من الديون عليه والتي قدرت ب 770 مليون سنتيم ،والتي تعهد وقتها المكتب المديري في شخص رئيسه أحمد غايبي بتأديتها من مجموع المنح التي تضخها المجالس المنتخبة في مالية الفريق .
التطور البارز في هده القضية هي الخرجة الإعلامية لأحد أعضاء اللجنة المؤقتة والدي يشغل منصب مستشار بالمكتب المسير ،والدي صرح لبعض المنابر الإعلامية بصفته رئيسا للجنة الإتصال والإعلام ،بنفيه خبر الحجز على حافلة الفريق ،وتقديمه إفادات مغلوطة بتأكيده أن القضية قد تم حلها مع صاحب الوحدة الفندقية بطريقة ودية وتصفية كل الديون ،لكن جواب محامي المدعي أكد بأن لاشيء من ذلك قد حصل أن أي إجراء خارج دائرة القانون لايمكن القبول به لإنعدام الثقة وتملص المكاتب المسيرة المتعاقبة من تمكين صاحب الوحدة الفندقية من مستحقاته.
وحسب بعض أعضاء المكتب المسير فإن ما صرح به هذا العضو هي تصرفات شخصية لم يستشر فيها المكتب المسير وهدا في حد ذاته تطاول على إختصاصات الغير ،وتبعا للدلك فمن الممكن أن تشهد هذه القضية فصول أخرى ستكشف عن المستور الذي ظل طيلة سنوات طي الكثمان، وأشياء مرت مرور الكرام بدون حسيب ولارقيب (صفقات بيع اللاعبين كوني و بوريس لاندري نموذجا ...) من هي الجهة التي استفادت من ذلك ؟