حافلة أولمبيك أسفي مهددة بالبيع في المزاد العلني

تظهر في الصورة وثيقة قضائية تؤكد عملية الحجز على حالفة فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم، وتعيين أحد المسؤولين بالفريق حارسا قضائيا عليها، إلى حين القيام بعملية البيع.
هذا وباتت حافلة أولمبيك أسفي مهددة بالبيع في المزاد العلني خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا لم يقم المكتب المسير للأخير بتسوية ما بذمته من ديون لفندق «أسيف»، يرجع تاريخها إلى ما قبل عشر سنوات والتي بلغت حوالي 32 مليون سنتيم.
وكانت عملية حجز حافلة الفريق قد تمت بتاريخ 31 يناير 2012، من طرف مفوض قضائي بناء على طلب كان قد تقدم به فندق «أسيف» في شخص ممثله القانوني والذي ينوب عنه جواد بن طاهر، المحامي بهيئة آسفي، الرامي إلى تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ « 27 دجنبر 2011» في الملف عدد « 958 .2011 « المؤيد للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي، بتاريخ 3 غشت 2011 «.
وتفيد الوثيقة نفسها أنه بعدما عجز الفريق عن تأدية «الدين» انتقل العون القضائي إلى مقر النادي، وقام بالحجز على الحافلة وعين المسؤول بالفريق نفسه، حارسا قضائيا عليها وأخبره بأن البيع سيتم بعد إنجاز الخبرة.
و من جهة آخرى، فإن ميلود مرور عضو المكتب المسير والمكلف بلجنة الإعلام والتواصل، أصر في تصريحات صحفية على نفي عملية الحجز، بل وذهب إلى وصف ذلك بأنه «أكاذيب» يتم ترويجها عن الفريق، مشيرا إلى أن بعض أعضاء المكتب المسير اتصلوا بصاحب الوحدة الفندقية وجرى الاتفاق على تسوية المشكل حبيا.
من جانبه نفى بن طاهر، محامي الوحدة الفندقية علمه بعملية التسوية التي يتحدث عنها عضو المكتب المسير، مضيفا في اتصال،أن عملية الحجز والإجراءات القانونية المرتبطة به مازالت تأخذ مجراها الطبيعي، وأن القضية بيد القضاء، وهو الطرح نفسه الذي سار فيه محمد الكرسيفي، مدير الوحدة الفندقية حين قال في اتصال مماثل، إنه مازال مدينا لفريق أولمبيك أسفي بقيمة المبلغ الذي حكمت به المحكمة، ابتدائيا وأيدته استئنافيا، وأنه لا علم له بما تم تداوله بعد عملية الحجز، مضيفا أن كل الوثائق التي بحوزته تؤكد صحة أقواله.
إلى دلك، قال أحمد بنجمة، المسؤول المالي والإداري عن فريق اولمبيك أسفي لكرة القدم، في اتصال، إنه لا دخل له في قضية الحجز مادام أنها تعود إلى سنوات ماقبل احتضان الفريق من قبل المكتب الشريف للفوسفاط. الذي كان قد تبرأ من الديون البالغة حوالي 771 مليون سنتيم على أن يتم تأديتها من طرف المجالس المنتخبة عن طريق المكتب المديري في أجل حدد في أواخر سنة 2012 الجارية.