المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والتأكيد على أهمية التظاهر السلمي طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بالإطلاق الفوري لكل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات؛ التي عرفتها منطقة بني بوعياش وامزرون وبوكيدارن في بحر الأسبوع المنصرم، في سياق انطلاق مسيرات 20 فبراير 2011، مدينة في الوقت نفسه كل أشكال العنف مهما كان مصدرها. وشددت المنظمة في بيان، توصلت الجريدة بنسخة منه، على مساءلة المسؤولين عن استعمال العنف وما ترتب عنه من مس بالسلامة الجسمانية للمواطنين؛ مع دعوة الحكومة إلى الانكباب العاجل لمعالجة المشاكل البنيوية بالمنطقة وفق مقاربة شمولية مندمجة تتمثل بالأساس في المعالجة الفورية لكل الملفات السالفة والمرتبطة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة؛ وضع مخطط جهوي للتنمية يأخذ بعين الاعتبار العجز الذي عرفته المنطقة منذ الاستقلال للحد من التهميش في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدارة التراب الجهوي، كما طالبت بإعمال مقاربة شاملة ومندمجة بخصوص الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسجلت المنظمة في بيانها، وقوع تصعيد في وثيرة وأشكال الاحتجاجات منذ 8 مارس الجاري منها اعتصام بالطريق الوطنية رقم 2 الرابطة ما بين بني بوعياش وتازة؛ واعتصام أمام باشوية بني بوعياش، واعتقال عدد من المحتجين، منهم من أطلق سراحهم ومنهم من قدموا للنيابة العامة. كما أشار ذات البيان، إلى استياء تجار بني بوعياش من تواتر الاحتجاجات لإعاقتها مختلف الأنشطة الاقتصادية والحيوية بالنسبة لهم. وبموازاة ذلك، سجلت المنظمة تدخلا عنيفا للقوات العمومية، حيث تم استعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق المحتجين؛ وتبادل التراشق بالحجارة أثناء المواجهات ترتبت عنها إصابات متفاوتة بين المحتجين والقوات العمومية؛ ومداهمة العديد من المنازل. وأكد بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي تتابع هذه الأحداث بيقظة وحذر وقلق وما تولد عنها من تداعيات تمس حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين، أن المنظمة تتضامن مع ساكنة منطقة بني بوعياش وامزورن وبوكيدارن وتؤكد على أهمية التظاهر السلمي في التعبيرعن المطالب. وكان مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ قد أكد الخميس الماضي٬ أن الحكومة حريصة على معالجة المشاكل التي تعرفها مدينة بني بوعياش بشمال المملكة. وأضاف في تصريح صحافي٬ عقب انعقاد المجلس الحكومي٬ أن الحكومة التي تقوم بسعي حثيث لحل هذه المشاكل٬ حريصة كذلك على استتباب الأمن وتطبيق القانون في هذه المدينة. وشدد على أن الوضع في بني بوعياش «هادئ» حاليا٬ وأن الحكومة بصدد اتخاذ مبادرات لإعادة الأمور إلى طبيعتها٬ وذلك عبر تقوية الحوار مع المجتمع المدني والسلطات المحلية. وأبرز أن موقف الحكومة من الاحتجاجات في هذه المدينة «قائم على التسامح»٬ معتبرا أن تعدد الوقفات الاحتجاجية سواء في بني بوعياش أو بمختلف مناطق المملكة «يجسد مناخ الحرية الذي هو أحد مميزات الديمقراطية في هذا البلد». وعلى مستوى آخر، أجلت المحكمة الابتدائية بالحسيمة محاكمة المعتقلين الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية إمزورن إلى يوم الثلاثاء 20 مارس. وقد مثل يوم الخميس الماضي، أمام هيئة المحكمة 36 معتقلا منهم 17 متابعا في حالة اعتقال، و19 متابعا في حالة سراح، ويتابعون بتهم مختلفة منها إتلاف ممتلكات عمومية، عرقلة السير بالطريق العام، وتكوين عصابة إجرامية. وكان المعتقلون قد أوقفوا على خلفية المشاركة في مسيرة تضامنية مع بني بوعياش نظمها ناشطون يوم الأحد 11 مارس الجاري، وكانت المسيرة متوجهة إلى بني بوعياش قبل أن تتدخل قوى الأمن لمنع المسيرة وتفريقها بالقوة، ما ترتب عنه اندلاع اشتباكات عنيفة بين المحتجين والأمن.
