المواجهات تنتقل إلى جامعة وجدة وتجار "بوكيدارن" يرفضون فتح محلاتهم

شهدت مدينة وجدة عشية يوم الأربعاء 14 مارس 2012، مواجهات عنيفة بين طلبة جامعة محمد الأول وقوات الأمن، بعد تنظيم مسيرة إحتجاجية تضامنية مع سكان بني بوعياش وإمزورن وبوكيدارن، مواجهات شهدت إنزال أمنيا مكثفا استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع والحجارة، بينما أكدت مصادر "التجديد" أن عناصر من المتظاهرين استعملوا "قنينات المولوتوف" لصد قوات الأمن، وأقدمت العشرات من سيارات الأمن على تطويق جل المنافذ المؤدية للجامعة. واستمرت المواجهات نحو ثلاث ساعات وأسفرت عن إصابة 14 طالبا، وأربعة من رجال الأمن.
واعتبر عبد المالك زعزاع، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن "حق التظاهر من الناحية القانونية مكفول بنص الدستور، وبالتالي على الدولة أن تكفل حق التظاهر لجميع المواطنين بصفة عامة"، ولاحظ زعزاع في تصريح ل"التجديد"، أن هناك في كثير من الأحيان، "إفراط من طرف السلطات العمومية في استعمال القوة لتفريق المتظاهرين بطريقة غير قانونية"، وسجل "تعسفا وشططا في استعمال السلطة"، وأضاف قائلا، "إلى حد الساعة هناك تجاوزات للسلطات العمومية في تعاملها مع الاحتجاجات".
ويرى زعزاع، أن "المقاربة الحكومية لا يجب أن تكون أمنية فقط، بل يجب أن تكون اجتماعية بحيث تسير الحكومة في اتجاه حلحلة كل المواضيع العالقة المرتبطة بالشغل والصحة والتعليم والاستجابة لمطالب المحتجين". وأكد أن لا أحد فوق القانون، "كل من ثبت في حقه تجاوزات سواء المتظاهرين أو قوات الأمن يجب أن يخضعوا للمحاسبة".
وأكدت مصادر من بني بوعياش وبوكيدارن وإيمزورن، "عودة الهدوء إلى المنطقة"، وانسحبت قوات الأمن من الساحات العمومية، وتشهد بلدة "بوكيدارن" إضرابا لأغلب التجار، وشكلوا صبيحة أول أمس لجنة توجهت إلى مقر ولاية تازة الحسيمة تاونات، والتقى التجار بوالي الجهة، وطالبوا بفتح تحقيق في التخريب الذي تعرضت له محلاتهم التجارية. وأكدت مصادر "التجديد"، أن الوالي طالب بتحرير شكاية في الموضوع، و وعد بتعويض المتضررين إن ثبت تخريب ممتلكاتهم من طرف قوات الأمن.
وفي سياق متصل، قال المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له توصلت "التجديد" بنسخة منه، أنه تم "استعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق المحتجين"، و"مداهمة العديد من المنازل"، وشدد البيان على "مساءلة المسؤولين عن استعمال العنف"، ودعت المنطمة الحقوقية الحكومة إلى"الانكباب العاجل لمعالجة المشاكل البنيوية بالمنطقة وفق مقاربة شمولية مندمجة".