منظمة حقوقية مغربية تطالب بمقاربة شاملة ومندمجة للحقوق السياسية والاقتصادية

أكدت على أهمية التظاهر السلمي في التعبير عن المطالب

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإعمال مقاربة شاملة ومندمجة للحقوق السياسية والاقتصادية.
جاء ذلك في بيان لها، توصل به موقع "مغارب كم"، بمناسبة اندلاع الأحداث والمواجهات بين المواطنين ورجال القوات العمومية في بعض مناطق الشمال.
وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيانها، إنها رصدت وقائع وتداعيات هذه المسيرات الاحتجاجية.
وسجلت المنظمة وقوع تصعيد في وتيرة وأشكال الاحتجاجات منذ 8 مارس الجاري منها:
- اعتصام بالطريق الوطنية رقم 2 الرابطة ما بين بني بوعياش وتازة؛
- اعتصام أمام باشوية بني بوعياش؛
- اعتقال عدد من المحتجين، منهم من أطلق سراحهم ومنهم من قدموا للنيابة العامة؛
- استياء تجار بني بوعياش من تواتر الاحتجاجات لإعاقتها مختلف الأنشطة الاقتصادية والحيوية بالنسبة لهم.
وبموازاة هذا، سجلت المنظمة تدخلا عنيفا للقوات العمومية، فقد تم :
- استعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق المحتجين؛
- تبادل التراشق بالحجارة أثناء المواجهات ترتبت عنها إصابات متفاوتة بين المحتجين والقوات العمومية؛
- مداهمة العديد من المنازل.
وأشارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها وهي تتابع هذه الأحداث بيقظة وحذر وقلق وما تولد عنها من تداعيات تمس حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين، فإنها :
- تتضامن مع ساكنة منطقة بني بوعياش وامزورن وبوكيدارن، وتؤكد على أهمية التظاهر السلمي في التعبير عن المطالب؛
- تطالب بالإطلاق الفوري لكل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المذكورة؛
- تدين كل أشكال العنف مهما كان مصدرها ؛
- تشدد على مساءلة المسؤولين عن استعمال العنف وما ترتب عنه من مس بالسلامة الجسمانية للمواطنين؛
- تدعو الحكومة إلى الانكباب العاجل لمعالجة المشاكل البنيوية بالمنطقة وفق مقاربة شمولية مندمجة تتمثل بالأساس في :
§ المعالجة الفورية لكل الملفات السالفة والمرتبطة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة ؛
§ وضع مخطط جهوي للتنمية يأخذ بعين الاعتبار العجز الذي عرفته المنطقة منذ الاستقلال للحد من التهميش في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدارة التراب الجهوي.