أندية كرة القدم تتوحد ضد النظام الضريبي

تهديد بالانسحاب وتكوين لجنة للاتصال برئيس الحكومة
بعد دخول قانون اللاعب، قانون المدرب، دفتر التحملات... حيز التطبيق، تم الانتقال إلى مرحلة أخرى تؤسس لمرحلة جديدة لا علاقة لها بما سبق، ويتعلق الأمر باستخلاص الضريبة على الدخل بالقطاع الرياضي. فبعد إعفاء دام سنوات خلت، بحكم أن هذا القطاع كان من بين القطاعات غير المنظمة على الصعيد الوطني، على غرار الباعة المتجولين، جاء قانون التربية والرياضة، ليفرض على هؤلاء الأجراء أداء ضريبة على الأجر، هذه أجور تختلف بين راتب الإداري، والمدرب والتقني واللاعب وغيرهم من مكونات الأندية الرياضية بجميع أنواعها. وقد جاء القانون بامتياز لهؤلاء الأجراء أصحاب المكانة الاستثنائية، اذ يطالبهم القانون بأداء 18 في المائة فقط، عكس كل أجراء القطاعين الخاص والعام الذين يؤدون 40 في المائة من القيمة الحقيقية الأجر، إلا أن الأندية التي وجدت نفسها مطالبة أولا باحترام العقود الموقعة مع المدربين واللاعبين وغيرهم، أصبحت مطالبة كذلك بأداء النسب المستحقة على الأجور لفائدة مصلحة الضرائب.
والمشكل هنا لا يمكن في تطبيق القانون، ولكن في الكيفية التي ناقش بها مسؤولو الأندية العقود الموقعة مع اللاعبين والمدربين الذين تعودوا لسنوات الاستفادة من أجور ومبالغ مرتفعة دون أن يطالبوا بأي مقابل.
أمام هذه الوضعية الجديدة، لم يجد مسؤولو الأندية بدا من توحيد صفوفهم رفضا لتطبيق القانون الضريبي، والتهديد بالانسحاب من البطولة، في حالة عدم استجابة الحكومة لمطلبهم القاضي باستمرار الإعفاء الضريبي.
ومن أجل الاتصال برئيس الحكومة، كونوا لجنة منبتقة عن اجتماع عقد يوم الخميس بالدار البيضاء، كما حمل اللاعبون شارات سوداء خلال مباريات الدورة (21) من البطولة، إلا أن رفض الأغلبية الساحقة، خرج عنه صوت رافض لهذا لموقف مسؤولي الأندية، فحسب الأخبار المتسربة من اجتماع الدار البيضاء، فقد انسحب رئيس وداد فاس عبد الرزاق السبتي من الاجتماع المذكور، بدعوى أن لقاء المسؤولين كان من الأفيد أن يخصص لمناقشة المشاكل الجوهرية، وليس الاعفاء الضريبي، لأن الواجب الوطني يفرض على كل مواطن أداء الضريبة على الدخل.