أزمة الضرائب أمام بنكيران

الجامعة تقف في صف الأندية ورفض تطبيق القرار بأثر رجعي واللاعبون معنيون بالاقتطاعات
فجر قرار وزارة الاقتصاد والمالية بشان فرض الضرائب على الأندية عن الأربع سنوات الماضية أزمة داخل كرة القدم الوطنية.
وتوصلت أربعة أندية هي الوداد الرياضي والرجاء الرياضي والجيش الملكي والنادي القنيطري بإشعارات وإنذارات من مديرية الضرائب الأسبوع قبل الماضي تبلغها بأداء 40 في المائة من كتلة الأجور عن المواسم الأربعة الماضية.
ويعني هذا القرار أن فريقا مثل الرجاء أو الوداد يصرف حوالي 48 مليون درهم أجور لاعبيه ومدربيه ومستخدميه سيكون مطالبا بأداء حوالي ملياري سنتيم لإدارة الضرائب.
وقال مسؤول بجامعة كرة القدم "توصلت مجموعة من الأندية بإنذارات بشان متابعتها بالضرائب, نحن ننتظر تعين الحكومة للتقدم رسميا بطلب مراجعة مجموعة من القرارات التي كان وراءها الوزير السابق صلاح الدين مزوار".
وأضاف المسؤول الجامعي في تصريح ل"النخبة" الأندية مازالت بصدد هيكلة نفسها, واتخذت الجامعة عدة تدابير في هذا الصدد منها تدقيق الحسابات وإلزام الأندية بالامتثال لشروط دفتر التحملات كما خلقنا مديرية مراقبة الأندية برئاسة عبد الله غلام, الذي زار مديرية مراقبة الأندية بفرنسا, للتعرف على بعض الأساليب هناك, لذلك فالأندية الوطنية مازالت غير مؤهلة لأداء الضرائب ف الوقت الحالي.
وقالت مصادر قريبة من الأندية الأربعة أنها فوجئت بالقرار في هذه الظرفية وإنها لا تمانع في أداء الضرائب في المستقبل, لكن لا يمكنها إطلاقا تطبيقه بأثر رجعي, في إشارة إلى اقتطاع الضرائب المتعلقة بالسنوات الأربع الماضية.
وتطالب الجامعة بمواصلة إعفاء الأندية من الضرائب عشر سنوات أخرى كما هو الحالي في الجزائر, التي طبق فيها الاحتراف في الموسم الماضي.
وكان مشروع القانون المالي لسنة 2012, والذي سحب قبيل الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر الماضي يتضمن قرارات أخرى منها مطالبة اللاعبين بأداء 18 في المائة ضريبة عن الدخل والأندية بالضريبة عن الدخل والأرباح والضريبة على القيمة المضافة.
وعن هذا الموضوع قال المصدر نفسه انه لو ارتأت الحكومة المرتقبة تزكية القانون المالي الذي تم سحبه, فان الأندية والجامعة ستكون في موقف حرج, مشيرا إلى أن هناك مقترحات ستقدم إلى الحكومة بعد تعيينها منها مقترح يقضي بتطبيق قرار اقتطاع 18 في المائة عن الدخل تدريجيا من خلال اقتطاع نسبة 5 في المائة في السنة الأولى وعشرة في المائة في السنة الثانية و15 في المائة في الثالثة, إلى غاية الوصول الى الرقم المحدد.