انطلاقا من السنة المقبلة لن يكون بمقدور الرياضيين «التملص» من عدم أداء الضريبة، فقد صادق مجلس الحكومة في اجتماع عقد أول أمس الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012. وكشف خالد الناصيري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قطاع الرياضة سيستفيد من تشجيعات ضريبية، وذلك بتطبيق الضريبة على الشركات بسعر مخفض بنسبة 17.5 في المائة، طوال الخمس سنوات المقبلة، كما سيتم إخضاع الأجور المحصل عليها من طرف الرياضيين المحترفين لاقتطاعات بنسبة 30 في المئة، علما أنهم سيستفيدون من تخفيض قيمته 40 في المئة. وبرأي منصف اليازغي الباحث في المجال الرياضي فإن تطبيق الضريبة على الرياضيين جاء ليتماشى مع قانون التربية البدينة الجديد 30/09 الذي ينص على تطبيق الضريبة على الشركات الرياضية. وقال ل«المساء»، إن الدولة لم يسبق لها أ عفت الرياضيين من أدائها، مؤكدا أن الأمر كان مجرد غض للطرف عن قطاع غير مهيكل، وأوضح أنه قام بعملية حسابية لأجور المدربين في سنة 2010، فوجد أن خزينة الدولة تضيع 500 مليون سنتيم سنويا فقط، ل16 مدربا في القسم الأول. من ناحية ثانية رغم أن قانون الضريبة على الدخل لا يعفي الرياضيين من أداء الضرائب، فإن القطاع الرياضي في المغرب، ظل معفيا خارج القانون، من أداء الضريبة، علما أن أجور المدربين ولاعبي كرة القدم في البطولة «الاحترافية»» التي أطلقتها الجامعة هذا الموسم، ارتفعت بشكل ملحوظ، فكم كانت تخسر الدولة من مداخيل مالية جراء عدم أداء الرياضيين للضرائب؟ ولماذا كانت الدولةتغض الطرف عنهم؟ في سنة 1998 حاول الاشتراكي فتح الله ولعلو لما كان وزيرا للمالية، تحريك «البركة» الراكدة لعدم أداء الضريبة من طرف المدربين الأجانب الذين تتعاقد معهم جامعة كرة القدم، وبينهم الفرنسي هنري ميشيل . باشر ولعلو إجراءات الحجز على حسابات الجامعة التي كان يقودها آنذاك الجنرال حسني بنسليمان، لكن المدرب الفرنسي، أشهر لدى مصالح الضرائب نسخة من العقد الذي يربطه مع الجامعة والذي يعفيه من أداء أي ضريبة، قبل أن يصل الملف إلى الراحل الحسن الثاني، الذي أمر بطيه. كانت المحاولة التي قام بها ولعلو الأولى في المغرب لدفع المدربين الأجانب لأداء الضريبة، لكنها اصطدمت بصخرة الفشل. اليوم، تغيّرت الصورة، ففي كرة القدم مثلا التي دخلت عالم «الاحتراف»، بات المدربون سواء المغاربة أو الأجانب يحصلون على أجور دسمة، كما أن أجور اللاعبين ومنح توقيعاتهم أصبحت مرتفعة. لذلك بات كثيرون يتساءلون، هل يبدو مقبولا أن موظفا بسيطا ينال أجرا لا يتجاوز 3000 أو 4000 درهم يؤدي الضريبة، بينما لاعبو الكرة والمدربون وعدد من المتدخلين معفيون منها. مع انطلاق البطولة «الاحترافية» هذا الموسم، أصبح كل فريقا ملزما بأن يوقع عقودا مع 26 لاعبا، بينما يصل العدد بالنسبة للفرق المشاركة في منافسات خارجية عربية أو إفريقيا إلى 28 لاعبا. وإذا كان متوسط المدخول الشهري لكل لاعب باحتساب راتبه الشهري ومنح المباريات ومنح التوقيع السنوية يصل إلى ما يقارب 2.5 مليون سنتيم، فإن كل لاعب يضيع على خزينة الدولة شهريا 9500 درهم، بما أنه ملزم بأداء 38في المئة من مدخوله لإدارة الضرائب كضريبة على الدخل. أما عندما نحاول احتساب كم تخسر الدولة مع كل فريق شهريا، فإن المبلغ سيصل إلى 24 مليون سنتيم، ولهواة الأرقام فإن هذا الرقم سيرتفع سنويا ليصل إلى ما يقارب 300 مليون سنتيم296 مليون سنيتم)، أما حينما نعمم الأرقام على 16 فريقا المشكلة للبطولة «الاحترافية»، فإننا سنجد أن خزينة الدولة تهدر سنويا جراء عدم دفع اللاعبين فقط للضرائب حوالي 5 ملايير سنتيم( 4 ملايير و700مليون سنتيم). هذه الأرقام لا تشمل المدربين الذين يصل أجر بعضهم في البطولة «الاحترافية» إلى 18 مليون سنتيم، ذلك أنهم يضيعون على مالية الدولة حوالي 600 مليون سنتيم سنويا، علما أن بينهم من لديه وظيفتين كما هو حال بعض المدربين المغاربة الذين مازالوا موظفين في وزارة الشباب والرياضة.
