مصطفى الخلفي: إحداث المجلس الوطني للصحافة محطة في مسار إصلاح الشمولي لقطاع الاتصال

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن إحداث (المجلس الوطني للصحافة) يشكل محطة في مسار عملية الإصلاح الشمولي والمتكامل لقطاع الاتصال بالمغرب.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ندوة نظمتها، أول أمس الخميس بالرباط منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) حول «مشروع المجلس الوطني للصحافة»، أنه انطلاقا مما أقره الدستور في الفصل 28 منه، تم العمل على مستوى الوزارة وفق مقاربة تشاركية مع المهنيين والناشرين على إعداد مشروع قانون، يهم إحداث هذا المجلس الذي سيكون بمثابة هيئة مرجعية ومستقلة وديمقراطية.
وأشار إلى أن هذه الآلية، التي ستستفيد من دعم أجهزة الدولة، تشكل خطوة نحو إرساء مؤسسة تضطلع بدور التنظيم الذاتي والوساطة والتحكيم، وكذا قواعد الحرية والمسؤولية.
وأضاف أن هذا المشروع الطموح الذي يأتي أيضا لتعزيز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالمهنة وكذا الدفاع على حرية الصحافة والوصول إلى المعلومة، سيكون استكمالا لمسلسل الإصلاحات الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب.
وخلال هذه الندوة التي حضرها إعلاميون ومهتمون بقطاع الإعلام والنشر، تحدث المشاركون، عن مجموعة من التجارب الديمقراطية المماثلة التي تتوفر على مثل هذه الهيآت الوسيطة والتي تتشكل أساسا من الصحفيين والناشرين وفعاليات من المجتمع، وتهدف بالأساس إلى حماية مهنة الصحافة وضمان مصداقيتها والدفاع عن حريتها واستقلالها.
وأكدوا على أهمية استقلالية هذا المجلس، ولاسيما في جانبه المتعلق بالميزانية وكذا في مجالات متعلقة أساسا ب»الجرأة في اتخاذ المبادرات» حتى لا يصبح مجرد آلية فقط لتلقي الشكايات والاهتمام بالتكوين، بل هيئة للدفاع عن المهنة وتنظيمها وحماية أخلاقياتها.
يذكر أن هذه الندوة، تندرج في إطار «لقاءات حول قضايا الإعلام» التي تنظمها منظمة (حاتم)، أيام 22 و29 مارس و5 و12 أبريل، تحت شعار «من أجل مدونة للإعلام والاتصال ضامنة للحرية والتعددية»، بمشاركة ممثلين عن الهيآت الرسمية والمجتمعية ومجموعة من الباحثين والمهتمين.
وتهم هذه اللقاءات، التي تعد فرصة لإثراء النقاش حول القضايا الكبرى الأساسية للإعلام بالمغرب ومحطة للتداول حول سبل تطويره بما يلائم دوره كقاطرة للديمقراطية، بالإضافة إلى موضوع هذه الندوة، مواضيع حول «القوانين المؤطرة للسمعي البصري ودفاتر التحملات»، و»مشروع قانون الصحافة» و»قراءة في خلاصات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع».