النقابة الوطنية للصحافة المغربية تراسل الوزير الأول لا يمكن اختزال إصلاح قانون الصحافة في إلغاء العقوبات السالبة للحرية

الأستاذ عباس الفاسي
الوزير الأول المحترم
تحية طيبة،
يشرف النقابة للوطنية للصحافة المغربية أن تقدم للحكومة المغربية هذه المذكرة، التي تطالب بضرورة الإصلاح الشامل للأوضاع القانونية والاجتماعية والسياسية، في الصحافة والإعلام في بلادنا، تماشيا مع التطورات التي تحصل في العالم، والتي أصبحت فيها الديمقراطية الحقة، وحرية التعبير وحقوق الإنسان شعارات تنادي بها الشعوب بقوة وتناضل من أجلها، كما يحصل الآن في مختلف بلدان العالم العربي.
إن مطلب الإصلاح الشامل، الذي طالما نادت به نقابتنا، يتقاطع مع المطالب الديمقراطية التي تعلن عنها مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية والحركات الشبابية، حيث انه لم يبق من الممكن الاستمرار في نهج سياسة أنصاف الحلول، التي لم تؤد في الواقع إلا الى إبقاء الأمور كما كانت، وتكريس الجمود ومقاومة التغيير.
لذلك، فإننا ساهمنا بقوة وفعالية في الحوار الوطني حول «الإعلام والمجتمع»، الى جانب شركاء آخرين، مثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وممثلي فرق برلمانية ووزارات، مثل وزارتكم، وكذلك بمساهمة فاعلة من المهنيين ومنظمات المجتمع المدني وهيآت وطنية.
ويمكن القول، قبل صدور «الكتاب الأبيض»، الذي سيتضمن الخلاصات والتوصيات النهائية لهذا الحوار، أن كل الفاعلين المشاركين أكدوا على ضرورة الشروع، بشكل فوري، في أوراش إصلاح الصحافة والإعلام، لعدة أسباب أهمها حاجة بلادنا الى الدفع بالتغيير الديمقراطي وأيضا للتلاؤم مع التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال في العالم.
وكان وفد عن نقابتنا قد استقبل يوم 01 فبراير 2011، من طرف السيد وزير الأول، الأستاذ عباس الفاسي، وتداول معه في محاور أساسية للإصلاح، ووعدت نقابتنا بأنها ستسلم للحكومة، ممثلة في وزارة الاتصال، مذكرة شاملة تتضمن القضايا التي نعتبرها ضرورية في هذا الورش.
وعليه، فإننا نؤكد في هذا الصدد على المحاور التالية :
الإصلاح القانوني:
يمكن أن نرفع بكل ثقة وجدارة شعار أننا في حاجة إلى إصلاح قانوني ملائم للقرن الواحد والعشرين. ونؤكد هنا على الإصلاحات التالية :
أ?- إصلاح قانون الصحافة:
لا يمكن اختزال هذا الإصلاح في مطالب إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتشذيبه من الخطوط الحمراء والعبارات الفضفاضة والإجراءات التعسفية والتحكمية، فهده أمور مهمة و ضرورية، لكن لابد أيضا من المطالبة بتحديد معايير المقاولة المنظمة والتي تحترم الحقوق والواجبات والشفافية في التمويل والتسيير.
فلقد ظلت مقاولات الصحافة وكأنها خارج نطاق كل الإصلاحات والقوانين الأخرى المطبقة على الشركات التجارية والصناعية والخدماتية.
ونقترح في هذا الصدد أن يشرع في تعديل قانون الصحافة، في الدورة البرلمانية الربيعية 2011.
ب?- إصلاح القوانين الأخرى، المطبقة على الصحافة، بما فيها قانون الإرهاب والقانون الجنائي، ومسطرة الاعتقال بعد صدور الحكم الابتدائي.
ت?-
ج- الشروع في تحضير قانون للحق في الخبر، بتشاور جدي مع المهنيين والمنظمات المعينة، وإدراجه في القريب العاجل ضمن مشاريع القوانين.
د- تعديل القانون الأساسي للصحافي المهني، وذلك بتضمينه حق الصحافي في الاحتفاظ بالسر المهني، وإخراج منح بطاقة الاعتماد من نطاق السيادة، وجعلها مسطرة عادية، كما هو الشأن بالنسبة لبطاقة الصحافة.
ومسايرة للتطورات التي عرفتها المهنة، على ضوء التحولات التكنولوجية، وظهور تخصصات أخرى، ينبغي إعادة النظر في تعريف الصحافي، بما يحمي المهنة، ويفتح المجال للإدماج العاملين في الصحافة الإلكترونية بشكل منظم وقانوني.
وفي إطار تعديلات القانون الأساسي، المطالبة بأن تكون لجنة البطاقة مشكلة أساسا من المهنيين، وإلغاء الطابع التشاوري المخول لهم حاليا.
ه - مراجعة القوانين المنظمة لقطاع الاتصال السمعي البصري، في إطار تقييم التجربة الحالية، بما يضمن خدمة المرفق العام، وإنهاء احتكار الدولة وهيمنتها المطلقة. وبما يطور الجودة والدور التربوي والتثقيفي والديمقراطية والتعددية، لهذه الوسائط، التي تعتبر ملكية عمومية وليست خصوصية.
وتقترح النقابة في هذا الصدد، فتح حوار شامل من أجل النظر في التعديلات الضرورية والتي ينبغي أن تستجيب لمطالب الحكامة الرشيدة في هذا القطاع والتسيير الشفاف، الذي يعتمد على مراقبة ومساهمة ممثلي المجتمع والمهنيين.
أخلاقيات المهنة:
لقد عملت النقابة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بمساهمة منظمات حقوقية وثقافية، على إنشاء الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير، ووضعت المنظمات المساهمة ميثاقا متطورا، منطلقا من المرجعيات الدولية.
غير أن عملها اصطدم بصعوبات قانونية ومادية ، لذلك فإننا ما زلنا نعتبر أهمية هذا المنهج الذي اعتمد في إنشاء هذه الهيأة، ولا نرى أي مانع في تطويرها وتقييم الصعوبات التي اعترضتها .
ولذلك فإن أي مشروع في هذا الإطار ينبغي أن يحترم استقلالية الهيأة وتشكيلها بالأساس المهنيين، وأن يضع لها ميثاقا يستند إلى مرجعية كونية.
ويمكن لمثل هذا العمل أن يتم في إطار مجلس للصحافة، ربما بصلاحيات أوسع في تنظيم المهنة ومناقشة قضاياها، غير أن مسألة الأخلاقيات، ينبغي أن تضل محاطة بكل الاحترازات التي طرحناها أعلاه، حتى تحافظ آية هيأة مقترحة في هذا الصدد، على مصداقيتها.
الهيأة العليا للاتصال
السمعي البصري:
ارتباطا بموضوع تنظيم الفضاء السمعي البصري، تمثل هذه الهيأة مكانة متميزة، ويمكن القول، إن هناك عدة نواقص برزت في عملها، لذلك من اللازم، في ضوء هذه التجربة مراجعة أسلوب عملها، ومدى التزامها بالمبادئ الأساسية الواردة في ظهير تأسيسها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقاييس تعيين أعضائها لابد أن تراجع وتدقق، حتى تكون فعلا هيأة للحكماء، مستقلة عن أية سلطة، خارج القوانين المنظمة لها.
مؤسسات الإعلام المرئي
والمسموع:
ويمكن إجمال الملاحظات التي تسجلها النقابة فيما يلي:
1- إن التذرع بضعف التمويل وبالضغط الذي يمارسه المعلنون، لطلب منتوجات الترفيه والإثارة، لا يبرر نهائيا الفقر المتزايد في المضمون، وغلبة الطابع الرسمي على الأخبار.
2- إن تقديم اقتناء الآلات والتجهيزات التكنولوجية الحديثة، لا يغني عن ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية، ليس فقط على المستوى المادي، بل أيضا على مستوى التكوين والتأهيل.
3- إن موضوع الحكامة الرشيدة يطرح بقوة على هذه المؤسسات، كما هو مطروح أيضا في كل مقاولات الصحافة، لكن مسؤولية وسائل الإعلام العمومية تعتبر مضاعفة أمام واجبها كمرفق عام، وكقاطرة لكل القطاع.
4- تظل إشكالية المضمون مطروحة بقوة في قنوات التلفزة المغربية، إذ أن الضعف المسجل بهذا الصدد مرتبط بكيفية تنظيم المصالح والأقسام والعلاقات الداخلية، وكيفية التعامل مع الكفاءات، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بمسطرة التعامل مع قطاعات الإنتاج والشركات العاملة فيه.
انطلاقا من هذه الملاحظات، فإن النقابة تطالب بمراجعة الاستراتيجية المرسومة، لكافة الوسائل السمعية البصرية من أجل تطوير المحتوى، أمام الطلب المتزايد من طرف وسائل الإعلام والوسائط المتعددة.
وكالة المغرب العربي للأنباء:
ظلت هذه المؤسسة، خارج أي منطق للإصلاح، وكأنها ملكية خاصة، ورغم تذرع إدارتها العامة بالحدود القانونية لخطها التحريري، فإن هذا يعتبر خاطئا، نظرا لأن القانون لا يقيدها في تقديم خدمة عمومية ومنتوج ذي جودة.
لذلك تطرح النقابة بإلحاح تغيير قانونها وهياكلها، والنظر الشامل في مهمتها، على ضوء التطورات الحاصلة في مجالات الإعلام والتواصل والتكنولوجيات الحديثة.
إن هذه المراجعة، في نظرنا، ينبغي أن تشمل المهمة الموكولة إليها من طرف المجتمع، ولذلك ينبغي تصحيح العلاقات الداخلية، و كيفية إدارتها للموارد البشرية، وتوجهها لخدمة الإعلام الوطني، كحق من حقوق المواطنة، فهي ليست مؤسسة ملكية خاصة، بل هي مؤسسة عمومية، لها رسالة تجاه مجتمعها ووطنها و تجاه الرسالة الأخلاقية للصحافة.
ولمعالجة مختلف هذه القضايا المطروحة في الإعلام العمومي والقطاع المرئي والمسموع، تعتبر النقابة، أن المسألة ينبغي أن تطرح من جديد، على كافة قوى المجتمع، كقضايا تهم الشأن العام، ويجب أن تتوفر فيها كافة شروط التسيير الشفاف، وأن يحترم مسؤولوها مبدأ الخدمة العمومية، ويلتزموا بسلوك يحترم القوانين والحقوق النقابية وحق المواطن في الإعلام والمنتوج الجيد، والرقي بخدمة الديمقراطية والثقافة الوطنية بمفهومها الشامل.
مقاولات الصحافة المكتوبة :
عرفت التطورات المرتبطة بمقاولات الصحافة المكتوبة أوضاعا متفاوتة، رغم محاولات عقد البرنامج، الذي تم توقيعه بين فيدرالية الناشرين والحكومة.
وكان الهدف من ورائه هو تطوير المقاولات، عن طريق ربط الدعم ببرنامج تحديثي اجتماعي.
غير أن تنفيذ هذا البرنامج تعثر، نظرا للمشاكل الكبيرة التي تعيشها العديد من الصحف، والتي تفاقمت، بسبب سوء تسيير البعض منها، وعدم دخولها في أي خطة لمعالجة الاختلالات البنيوية التي تعيشها.
ينضاف إلى كل هذا، ما عرفته أسعار الورق من زيادات، وكذلك مواد أخرى، وسوء التنظيم في سوق الإعلانات، وكذلك مشاكل التوزيع... وغيرها.
وقد عرف مسلسل تفعيل عقد البرنامج، خاصة فيما يتعلق بالتقييم، فشلا، نظرا لعدم التزام عدد من الناشرين، بتقديم المعطيات والخضوع لهذه العملية، التي ينبغي أن تحضر فيها النقابة.
ورغم ما يردده بعض الناشرين حول الأزمة الاقتصادية، فإن أي تقييم موضوعي لم يتم لتحديد الوضعية الحقيقية، التي يحاول البعض تقديمها كتبرير للتراجع على العديد من المكتسبات.
وبصفة عامة إن الأوضاع الحالية لمقاولات الصحافة المكتوبة تحتاج إلى تقييم شامل، على ضوء التطورات التكنولوجية، والمشاكل الاقتصادية والمالية الأخرى، لأن الصناعة الإعلامية تتطلب تغيير حجم و شكل الاستثمارات، على غرار ما يحصل في البلدان المتقدمة.
غير أن التحدي الذي سيظل مطروحا على هذا القطاع هو كيفية الحفاظ على تعدديته واختلافه السياسي و الفكري، في ظل التوجه الذي يسير نحو تدخل اللوبيات المالية والسياسية الكبرى، للاستثمار فيه، والاستفادة بأكبر قسط من الإعلانات.
إن ما أظهرته هذه اللوبيات، هو توجهها نحو صحافة الإثارة والتمييع والابتعاد عن كل مقومات صحافة الجودة.
لذلك من الضروري أولا الكشف عن كل الممولين المباشرين والغير مباشرين للصحافة المكتوبة، لأن هذا يدخل في إطار الشفافية الضرورية، وثانيا لا بد من أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان التعدد والاختلاف والجودة في الصحافة المغربية .
وتطالب النقابة في هذا الصدد بضرورة الزيادة في الغلاف المالي، المخصص لدعم الصحافة المكتوبة، مع ضمان الشروط التالية :
* تطوير آليات ربط للاستفادة من التمويل بالتوقيع وتنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية، التي ينبغي أن تراجع على ضوء التغيرات المهنية والاقتصادية الخاصة منذ سنة 2005.
* إجبار المقاولات المستفيدة بشكل أكثر وضوحا على تحديث عملها وإداراتها والوفاء بالتزاماتها الاجتماعية.
* حق المقاولات على التكوين والتكوين المستمر والحكامة الرشيدة للموارد البشرية واحترام حقوقها النقابية.
الصحافة الجهوية :
يستعد المغرب لإقرار نظام ترابي جهوي متطور، ويمكن لهذا الإطار الجديد أن يكون إدارة هامة لتطوير الممارسة الديمقراطية والمساهمة في معالجة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع. ويعتبر الإعلام رافعة أساسية في هذا الورش الديمقراطي والتنموي.
* ولذلك، فإن النقابة تقترح أن يتضمن مشروع الجهوية تصورا واضحا لمعالجة قضايا الصحافة الجهوية، على مختلف المستويات القانونية والاقتصادية البشرية.
* وتؤكد أن وضع مخطط واضح، بالتنسيق مع الهياكل الوطنية والجهوية، سيكون دعامة أساسية لهذا الإصلاح الذي ستشرع بلادنا في تدشينه.
الحوار الاجتماعي :
تقترح النقابة في هذا الصدد، أن يتم إنشاء هيكل للحوار الاجتماعي تشارك فيه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والمصالح الحكومة المعنية بالاتصال والمالية والشغل، قصد تدارس مختلف القضايا الاجتماعية، التي تهم قطاعات الصحافة والإعلام، سواء في الصحافة المكتوبة أو في مجالات الإعلام المرئي والمسموع العمومي والخاص ووكالة المغرب العربي للأنباء وغيرها من القطاعات الأخرى ...
ويهدف هذا الهيكل الى المراجعة الشاملة والتنسيق المستمر لمعالجة العديد من المشاكل والقضايا التي تطرح في هذا القطاع، سواء كانت تتعلق بالحماية الاجتماعية و الحقوق الحقوقية و الاقتصادية,
التكوين المستمر :
تطالب النقابة بفتح هذا الورش، باستعجال، بتنسيق مع الشركاء الآخرين من فيدرالية للناشرين ومسؤولين عن الإعلام العمومي، ومديري معاهد الصحافة والإعلام، بالإضافة الى المصالح الحكومية المعنية من اتصال وتعليم وغيرها، والمكتب الوطني للتكوين المهني، قصد وضع استراتيجية محكمة للتكوين والتكوين المستمر، تنطلق من الحاجيات الملحة.
القضايا الاجتماعية للصحافيين
تسجل النقابة في هذا الصدد أن قطاع الصحافة والإعلام ظل مهملا، في معالجة المصالح الاجتماعية للعاملين فيه، مقارنة مع بعض القطاعات الأخرى.
حيث لا يتوفر هذا القطاع إلا على بعض المصالح الاجتماعية المحدودة الميزانية والخدمات، في مؤسسات الإعلام العمومي.
أما بالنسبة للقطاع الخاص من صحافة مكتوبة وإذاعات خاصة وغيرها من شركات، فإن الخدمات الاجتماعية تكاد تكون مفقودة بها، باستثناء الاستفادة الجزئية من الاتفاقية حول بطاقة القطار.
ويمكن من أن نؤكد أنه لا توجد في قطاعات الصحافة والإعلام مصالح اجتماعية كافية، وخدمات مثل النوادي والتخييم ومشاريع السكن وغيرها من الخدمات المعروفة في هذا المجال.
وطالما طالبت النقابة بتخصيص ميزانية في هذا المجال بدعم مشاريع الخدمات الاجتماعية.
ونقترح أن تولي الحكومة أهمية خاصة لهذا الموضوع وأن تفتح إمكانيات البحث عن كل سبل التمويل والدعم لتحقيق خدمات اجتماعية للعاملين في القطاعات المذكورة.
خاتمة
إن نقابتنا، وهي تطرح هذه الأوراش الإصلاحية، تنطلق من دورها تفاعل أساسي في مجالات الصحافة والإعلام، وكممثل لجزء هام في الجسم الصحافي المغربي، وطرف في التحول الديمقراطي الذي يتوجه نحوه مجتمعنا.
وتعتبر النقابة، أنه بالإضافة الى المطالب الديمقراطية المشروعة، التي تنادي بها الفئات الحية في المجتمع المغربي، فإن التحديات التي تطرحها الآن التكنولوجيات الحديثة، تجعل من التدخل الإيجابي للدولة والفاعلين في ميدان الصحافة والإعلام، عنصرا أساسيا في تطوير الممارسة المهنية ومستقبل هذا القطاع و تحصينه من التوجهات الميركانتيلية، والتي تدفعه نحو الانحطاط والإثارة والسطحية.
إن حماية التعددية والجودة والثقافة الوطنية مسألة أصبحت حيوية أكثر من أي وقت مضى، ولابد من التفاعل فيها بين الدولة الديمقراطية والمهنيين والمثقفين والحقوقيين وكل الهيآت الفاعلة في المجتمع، بهدف مواجهة الاحتكارات والهيمنة، سواء كانت، دولتية أو رأسمالية، أو في تحالف بين قوة السلطة والمال.
فهذا التحدي أصبح مطروحا على المستوى العالمي، والمغرب جزء من العالم، ولا يمكنه إلا أن ينخرط في ورش الإصلاحات الديمقراطية العميقة والجذرية !
الرباط في : 04 مارس 2011