سيعطي قيمة مضافة للقطاع المالي المغربي ومناخ الأعمال ويسهم في جذب الاستثمار وإنعاش التشغيل

القطب المالي للدار البيضاء يكتسي أهمية استراتيجية
عقد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، جلسة عمل مع مسؤولي القطب المالي للدار البيضاء، يوم الجمعة 23 مارس 2012 بمقر رئاسة الحكومة، بحضور عبد الله بها وزير الدولة، والمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، ويوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، وسعيد إبراهيمي المدير العام للهيئة المالية المغربية.
وخلال هذا الاجتماع، قدم المدير العام للهيئة المالية المغربية، الخطوط العريضة لمشروع القطب المالي للدار البيضاء والمراحل التي تم إنجازها إلى حد الآن، بالإضافة إلى أهم الإشكاليات المتعلقة بتنافسية القطب المالي وجاذبيته على المستوى الدولي.
وقد أبرز رئيس الحكومة الأهمية الإستراتيجية لمشروع القطب المالي للدار البيضاء، والتي تتجلى في كونه سيعطي قيمة مضافة للقطاع المالي المغربي ومناخ الأعمال ويسهم في جذب الاستثمار وإنعاش التشغيل. كما سيوفر فرصة لإشعاع بلادنا على المستوى الجهوي مما سيعزز العلاقات الجيدة القائمة بين المغرب وباقي الدول الإفريقية والدينامية القوية للبنوك والمقاولات المغربية على مستوى القارة.
وفي هذا السياق، أكد عبد الإله بنكيران لمسؤولي القطب المالي دعم الحكومة لهذا المشروع واستعدادها لتذليل الصعوبات التي من شأنها أن تعوق إنجاز هذا القطب أو تؤثر سلبا على تنافسيته.
كما أكد الوزراء المشاركون في هذا الاجتماع على الالتزام المتضمن في البرنامج الحكومي من أجل إنجاح هذا المشروع وجعله قاطرة لتحديث القطاع المالي الوطني وتحسين مناخ الأعمال وإشعاع بلادنا على المستوى الجهوي، وعبروا عن استعدادهم للعمل على استكمال مختلف الأوراش المرتبطة بتطوير القطب المالي وتمكينه من التنافسية اللازمة، وذلك في إطار التعاون والتشاور مع جميع الأطراف المعنية بالمشروع.
ومن جهته، أبرز والي بنك المغرب ورئيس مجلس إدارة الهيئة المالية المغربية، عبد اللطيف الجواهري، أهمية تمتين المزايا الإستراتيجية التي يتمتع بها المغرب والمتمثلة في الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي مما يجعله مثالا في المنطقة، وضرورة استثمارها لتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع. وفي الأخير، أكد رئيس الحكومة إرادة وعزم الحكومة على المضي قدما في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، داعيا المسؤولين عليه إلى مضاعفة الجهود لإنجاحه وجعل مدينة الدار البيضاء مركزا ماليا جهويا يساهم في تعزيز النمو وإيجاد فرص الشغل وتحديث الاقتصاد الوطني ودعم إشعاع بلادنا على المستوى الجهوي والقاري.