والي بنك المغرب «يغازل» حكومة بنكيران في قضية البنوك الإسلامية

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أنه لن يكون هناك تغيير في طريقة تعامل البنك مع الحكومة المقبلة، التي كلف عبد الإله بنكيران، الأمين لحزب العدالة والتنمية بتشكيلها. وقال الجواهري،
في ندوة صحافية عقدها بعد زوال أمس الثلاثاء بالرباط، «لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير في طريقة مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية مع الحكومة الجديدة».
وبخصوص الأبناك الإسلامية، التي تلقى بنكيران مشروعا خليجيا خاصا بها قبل أزيد من أسبوع، أوضح الجواهري أن البنك المركزي يناقش مع وزارة الاقتصاد والمالية كيفية إدراج المقتضيات المؤطرة لهذا النوع من المؤسسات البنكية في قانون الأبناك، واعترف بأن البنك «يأخذ بعين الاعتبار هذه الآليات في إطار دعم المالية الخارجية»، وأضاف قائلا: «إذا أراد المغرب الانتقال من دائرة التمويل الإقليمي إلى نطاق التمويل الدولي، فإنه يتوجب عليه الاعتماد على جميع الأنشطة المالية».
وربط والي بنك المغرب، أيضا تطوير الأبناك الإسلامية بمشروع القطب المالي للدار البيضاء، وقال إن هذا القطب «يؤطر بطبيعة الحال جميع أنواع التمويلات الممكنة»، بما فيها أنشطة الأبناك الإسلامية.
وعلى صعيد آخر، قلص بنك المغرب توقعات النمو الخاصة بالسنة الجارية، وقال الجواهري إن «الاقتصاد الوطني سيعرف نموا في سنة 2011 بنسبة تتراوح بين 4 و5 في المائة بدل 4.5 و5.5 في المائة كما توقع البنك المركزي في وقت سابق».
واعترف الجواهري كذلك بأن «الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها عدد من شركاء المغرب الاقتصاديين ستكون لها انعكاسات مباشرة على عدد من القطاعات الإنتاجية الوطنية»، وأضاف الجواهري: «الأرقام المعلن عنها ليست كارثية ولكننا أصبحنا نستشعر بشكل مباشر انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية على بلادنا». وأقر البنك المركزي بأن المغرب يعاني من ضعف كبير في قطاع الصادرات، حيث إن جميع أنواعها تعرف ضعفا في القيمة التنافسية باستثناء الصادرات الفوسفاطية التي نمت في السنة الجارية بنسبة فاقت 30 في المائة.
وفي علاقة بالأسعار، شدد الجواهري على أن بنك المغرب سيبقى «يقظا في مواجهة كل العوامل المؤثرة على استقرار الأسعار»، وأفاد بأن صندوق المقاصة سيمتص برسم السنة الجارية ميزانية تزيد عن 46 مليار درهم، بعدما كان الجواهري نفسه توقع في يونيو الماضي ألا تتعدى هذه الميزانية سقف 45 مليار درهم.