تعبيرا عن رفضهم الشق المتعلق ب «تحديد المسؤولية في مدونة السير»

مهنيو النقل يلوحون بشل حركة الاقتصاد الوطني
أعلن سائقو ومهنيو النقل بالمغرب عن عزمهم تنظيم مسيرات عبر التراب الوطني ووقفات احتجاجية داخل الموانئ المغربية واعتصامات داخل محطات المكتب الوطني للسكك الحديدة، قبل متم شهر مارس الجاري، ستؤدي إلى شل الحركة في العديد من قطاعات الاقتصاد الوطني .
وتأتي هذه المسيرات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، حسب ما جاء في لقاء لمهنيي النقل احتضنه، صباح أمس الأحد بالدار البيضاء، مقر نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، احتجاجا على معاناة السائقين مما أسموه «تناقضات مدونة السير في الشق المتعلق بتحديد المسؤولية في الحوادث التي تسبب القتل غير العمد والجروح غير العمدية». وقال محمد ميطالي رئيس نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، في رده على سؤال لبيان اليوم، إن «الحكومة لا تترك خيارا للمهنيين سوى التعبير، بالطرق القصوى، عن تدمرهم، بعد طول انتظار لرد وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح على الملف المطلبي الذي وعد، منذ متم شهر يناير الماضي، بدراسته والرد عليه»، مشيرا إلى أن «بنودا محددة في مدونة السير الجديدة أفضت إلى تشريد العديد من الأسر، وإلى حالات انتحار في صفوف سائقين سحبت منهم رخص السياقة دون أن يكونوا مسؤولين عن حوادث السير التي تعرضوا لها، ومنهم من حرم منها لمدة طويلة في انتظار استكمال إجراءات طويلة ينص عليها القانون الجديد تتشابك فيها اختصاصات إدارية متعددة».
وأوضح محمد ميطالي أن المهنيين «ليسوا ضد تطبيق القانون المنظم للسير والجولان» بدليل أنهم «كانوا وراء الدعم الذي حضي به كريم غلاب وزير النقل والتجهيز السابق لتمرير مدونة السير»، وفضلوا، يقول رئيس نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، «عدم التسرع بالرغم من اصطدامهم بمعطيات متناقضة في الشق المتعلق بتحديد المسؤوليات، والذي ينص على معاقبة السائق رغم انتفاء مسؤوليته في حادثة السير التي يتعرض لها أو يكون طرفا فيها».
بيد أن تعدد حالات تعرض المهنيين لحوادث لا دخل لهم في وقوعها، واضطرارهم إلى التيه في دوامة المحاكم، وأقسام الضابطة القضائية ومخافر الدرك والأمن الوطني بحثا عن مخرج لاستعادة رخصة سياقة تعتبر وسيلة عيشهم الوحيدة، يضيف المتحدث، دفع السائقين، بعد مضي شهرين على تعيين حكومة عبد الإله بنكيران، إلى الإعلان عن إضراب يوم 30 يناير الماضي، تدخل عزيز الرباح شخصيا لتعليقه، واعدا بعقد اجتماع آخر يتم خلاله التوصل إلى حلول ترضي كل الأطراف، وذلك بحضور ممثلين عن أجهزة الدرك الملكي والأمن الوطني والإدارة العامة للجمارك حتى ينقلوا إلى مرؤوسيهم خلاصات الاجتماع.
ويرفض المهنيون، حسب ماجاء في تدخلالتهم خلال اللقاء الذي نظموه صباح أمس، منح عزيز الرباح مزيدا من الوقت، والدخول في سلسلة غير محدودة من المسيرات والوقفات والاعتصامات بعد أن «أضحت لائحة المتضررين من عملية الاقتصار على سحب رخص سير السائقين ومحاكمتهم دون الاستناد إلى المادة 137 من مدونة السير 05.52، وكذا دون مراجعة قرارات السحب النهائي لرخص السياقة التي تعد المصدر الوحيد لعيشم ، لائحة طويلة».