خلال افتتاح قمة الأمن النووي بسيول

المغرب يؤكد التزامه بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب من خلال الإصلاحات السياسية والدينية والثقافية
جدد المغرب بداية الأسبوع الجاري في سيول، تأكيد التزامه الدائم من أجل مقاربة استباقية ومتعددة الأبعاد على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف تعزيز الأمن النووي ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، خلال افتتاح قمة الأمن النووي التي يشارك فيها قادة وكبار المسؤولين من 53 بلدا، بما في فيها القوى الدولية العظمى، أن»المملكة المغربية فضلت باستمرار مقاربة استباقية في تعزيز أهداف القمة النووية وخطة عملها، واتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الأمن النووي على المستوى الوطني، وكذا التعاون الإقليمي والدولي».
وأضاف الوزير أن إستراتيجية المملكة تعكس رؤية جلالة الملك محمد السادس، الذي يدعو إلى مقاربة استباقية ومتعددة الأبعاد، التي تعالج الأسباب الجذرية للإرهاب من خلال الإصلاحات السياسية والدينية والثقافية، والنهوض بحقوق الإنسان، والتنمية البشرية وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي.
وأبرز العثماني، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال هذا اللقاء من مستوى عال، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، الانجازات التي تم تحقيقها خلال سنتين من انعقاد قمة واشنطن.
وأضاف الوزير أن مبادرة تنظيم قمة نصف سنوية حول الأمن النووي، فتحت آفاقا جديدة للسلم والأمن، مشيرا إلى أن اللقاء الافتتاحي في واشنطن طرح التحديات ذات الصلة التي تواجهنا اليوم، مثل الإرهاب النووي.
وأشار رئيس الدبلوماسية المغربية إلى أن «الإرهاب النووي والإشعاعي ليس خيالا، بل هو في الواقع حقيقة وشامل ويتغير بسرعة، ويتطلب تحركا دوليا منسقا وفوريا.
وحسب الوزير، فإن التحدي اليوم في سيول، هو تقييم الانجازات المحققة، وتجديد الالتزام السياسي لتعزيز الأمن النووي على المستوى الدولي، والاستجابة لضرورة تأمين جميع المواد النووية المعرضة للخطر
وقال العثماني، إن المغرب وعيا منه بتحديات الأمن النووي، أدرج عمله في إطار استراتيجية دينامية تهدف إلى الكشف والاستجابة الفعالة للإرهاب بشكل عام، مشيرا إلى أن المغرب، ووفقا لالتزاماته الدولية والانتهاء من تحديث نظامه القانوني والتنظيمي والمؤسساتي، في المرحلة النهائية لاعتماد مشروع قانون جديد حول الأمن والسلم النوويين والإشعاعيين، وإحداث وكالة مكلفة لتأمين المراقبة.
وفي السياق ذاته، تعمل المملكة حاليا على وضع برنامج عمل بهدف اعتماد قانون حول مراقبة المواد ذات الاستخدام المزدوج، وذلك بتعاون مع الشركاء الأمريكيين والأوربيين.
ومن أجل إيلاء أهمية خاصة لاحترام الالتزامات الناجمة عن الآليات القانونية الدولية حول الأمن النووي، اتخذ المغرب أيضا إجراءات ملموسة، بما في ذلك المصادقة على البروتوكول الإضافي بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتعلقة بتطبيق اتفاق الضمانات، وإنهاء مسلسل المصادقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وتعزيز، على المستوى الوطني، تطبيق مدونة السلوك حول سلامة وأمن المصادر الاشعاعية، وكذا تقديمها، سنة 2011 للتقرير الوطني لتحديث اللجنة الفرعية لمجلس الأمن 1540.
وأضاف العثماني أنه يقينا منها بأهمية مكافحة الترويج غير الشرعي للمواد النووية وغيرها من المواد المشعة، فإن المملكة المغربية عازمة على المضي قدما من جهة أخرى على درب تعزيز تجهيزاتها الأمنية في المجال النووي، من خلال وضع منظومة وطنية متكاملة وتحيين لائحة المؤسسات التي تستعمل مصادر مشعة وكذا تكثيف الحماية المادية لمفاعل البحث النووي وسلامة التجهيزات المستعملة للموارد ذات الكثافة الإشعاعية المركزة.
وشدد العثماني خلال هذا اللقاء الهام على أن المغرب مقتنع بأن دعم المبادرات الدولية بشأن الأمن النووي هو وسيلة فعالة لتعزيز النظام العالمي للأمن النووي.
فبوصفه عضوا مؤسسا للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، يكون المغرب قد ساهم بفعالية في هذه المبادرة ووضع تصريحه المبدئي المصادق عليه خلال الجلسة العلنية للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، التي انعقدت بالرباط في أكتوبر عام 2006.
ومن هذه الزاوية فإن الدورة السابعة لهاته المبادرة التي انعقدت في ديجين (كوريا الجنوبية) عام 2011 شكلت خطوة هامة للمبادرة من خلال إضافة دعامة ثالثة للأمن النووي بشأن التخفيف من الحوادث النووية والإشعاعية، عبر فريق وكلت رئاسته للمغرب.
ويرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي أن هاته الرئاسة، دليل على ما تتوفر عليه المملكة من خبرة في هذا الشأن وكذا احتضانها لمؤتمرات تخص مواضيع تستدعي قدرا كبيرا من الدقة والخبرة، ضمن منظور أمني في مجال الاشعاعات من خلال التعاون مع الولايات المتحدة وإسبانيا والوكالة الدولية للطاقة النووية.
وأضاف أنه في إطار هاته الأنشطة التحسيسية، نظم المغرب ندوة لفائدة 26 بلدا إفريقيا تتعلق بالتحسيس بالقضايا المرتبطة بالأمن النووي.
وأشار العثماني من جهة أخرى إلى الدور الأساسي الذي يشكله هذا اللقاء في إبراز وتطوير الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات، مذكرا بالأهمية الكبرى التي يوليها المغرب لتفعيل ثقافة الأمن النووي.
وأضاف أنه تم في السياق ذاته وضع مركز وطني للتكوين والدعم في مجال الأمن النووي بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية والولايات المتحدة وهي أرضية للتكوين لاستكمال مكتسبات المركز الجهوي للتكوين في مجال الأمن الإشعاعي والذي أصبح عمليا منذ عام 2002.
وأبرز أن المغرب احتضن عام 2011 لقاءا إقليميا رفيعا تم خلاله الاطلاع على أفضل الخبرات في مجال ضبط الترويج غير الشرعي للمواد النووية والإشعاعية على المستوى الجهوي.
واكد العثماني اقتناع المغرب بأن الالتزام السياسي الذي تم التعبير عنه خلال قمة واشنطن والتأكيد عليه حاليا في سيول سيعطي دفعا جديدا بتجسد في تحسين منشآتنا الوطنية والقدرات القائمة على الدعامات الثلاث للأمن النووي والمتمثلة في الضبط النووي والجريمة النووية وتخفيف مخاطر الحوادث النووية والإشعاعية.
وقدم المغرب خلال اليوم الثاني من هذه القمة تصوره بشأن ملف آخر، يكتسي أهمية واستراتيجية راهنية، يتمثل في العلاقة بين الأمن بصفة عامة والأمن النووي.
ومن المقرر أن تختتم في العاصمة الكورية الجوبية أشغال هاته القمة التي تشارك فيها 53 دولة بالمصادقة على بيان يؤكد على أهمية التزام المجموعة الدولية بالإجراءات الواضحة الهادفة إلى تعزيز الأمن ومحاربة مخاطر الإرهاب النووي.
سلسلة لقاءات ثنائية لسعد الدين العثماني على هامش القمة
عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه وكبار المسؤولين المشاركين في قمة الأمن النووي.
وقد أجرى العثماني،محادثات مع نظيره بجنوب كوريا يو ميونغ هوان،تمحورت،على الخصوص،حول الملفات ذات الصلة بالأمن والسلامة النووية،ومختلف مجالات التعاون الثنائي.
وبهذه المناسبة،المسؤول الكوري بالدور الفاعل للمملكة في مسلسل التحضير لقمة سيول والتزامه الدائم لفائدة النهوض بالتعاون الدولي في مجال السلامة والأمن النووي.
كما عبر الجانبان عن الرغبة في الاستفادة من جودة العلاقات السياسية بين الرباط وسيول لتعزيز الشراكة في الميادين الاقتصادية وكل ما له صلة بتبادل الخبرات.
واغتنم الطرفان قمة سيول لتوقيع مذكرة تفاهم موجهة لتحفيز تعاونهما الثنائي في ميادين تدبير الموارد المائية وتهيئة وتأهيل السدود. وقد تم توقيع الاتفاق من طرف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري ووزير كوريا الجنوبية المكلف بالماء ميونغ بيل شيم.
وتباحث رئيس الدبلوماسية المغربية أيضا مع نظيره الجيورجي اغريغول فاشاداز حول التعاون الثنائي والملفات السياسية الكبرى الراهنة.
وعلم لدى الوفد المغربي المشارك بسيول أن العثماني أجرى أيضا،على هامش مشاركته في اللقاءات المغلقة والعامة لهذا المنتدى السياسي والدبلوماسي الهام،محادثات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود العربية والإفريقية والأوروبية.