المغرب يجدد بسيول تأكيد التزامه من أجل مقاربة استباقية لتعزيز الأمن النووي

العثماني: استراتيجية المملكة تعكس رؤية صاحب الجلالة

جدد المغرب، أول أمس الاثنين، في سيول٬ تأكيد التزامه الدائم من أجل مقاربة استباقية ومتعددة الأبعاد على المستويين الإقليمي والدولي٬ بهدف تعزيز الأمن النووي ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله.
(أ ف ب)
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني٬ خلال افتتاح قمة الأمن النووي، التي يشارك فيها قادة وكبار المسؤولين من 53 بلدا٬ بما فيها القوى الدولية العظمى٬ أن "المملكة المغربية فضلت باستمرار مقاربة استباقية في تعزيز أهداف القمة النووية وخطة عملها٬ واتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الأمن النووي على المستوى الوطني٬ وكذا التعاون الإقليمي والدولي".
وأضاف الوزير أن استراتيجية المملكة تعكس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ الذي يدعو إلى مقاربة استباقية ومتعددة الأبعاد٬ التي تعالج الأسباب الجذرية للإرهاب، من خلال الإصلاحات السياسية والدينية والثقافية٬ والنهوض بحقوق الإنسان٬ والتنمية البشرية وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي.
وأبرز العثماني٬ الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال هذا اللقاء من مستوى عال٬ خلال الجلسة الافتتاحية للقمة٬ الإنجازات التي جرى تحقيقها، خلال سنتين من انعقاد قمة واشنطن.
وأضاف الوزير أن مبادرة تنظيم قمة نصف سنوية حول الأمن النووي٬ فتحت آفاقا جديدة للسلم والأمن٬ مشيرا إلى أن اللقاء الافتتاحي في واشنطن طرح التحديات ذات الصلة التي تواجهنا اليوم٬ مثل الإرهاب النووي.
واشار رئيس الدبلوماسية المغربية إلى أن "الإرهاب النووي والإشعاعي ليس خيالا٬ بل هو في الواقع حقيقة وشامل ويتغير بسرعة٬ ويتطلب تحركا دوليا منسقا وفوريا.
وحسب الوزير٬ فإن التحدي اليوم في سيول٬ هو تقييم الإنجازات المحققة٬ وتجديد الالتزام السياسي لتعزيز الأمن النووي على المستوى الدولي٬ والاستجابة لضرورة تأمين جميع المواد النووية المعرضة للخطر.
الاستراتيجية الوطنية الاستباقية
وقال العثماني٬ إن المغرب ووعيا منه بتحديات الأمن النووي٬ أدرج عمله في إطار استراتيجية دينامية تهدف إلى الكشف والاستجابة الفعالة للإرهاب بشكل عام٬ مشيرا إلى أن المغرب٬ ووفقا لالتزاماته الدولية والانتهاء من تحديث نظامه القانوني والتنظيمي والمؤسساتي٬ في المرحلة النهائية اعتماد مشروع قانون جديد حول الأمن والسلم النوويين والإشعاعيين٬ وإحداث وكالة مكلفة لتأمين المراقبة.
وفي السياق ذاته٬ تعمل المملكة حاليا على وضع برنامج عمل بهدف اعتماد قانون حول مراقبة المواد ذات الاستخدام المزدوج٬ بتعاون مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين.
ومن أجل إيلاء أهمية خاصة لاحترام الالتزامات الناجمة عن الآليات القانونية الدولية حول الأمن النووي٬ اتخذ المغرب أيضا إجراءات ملموسة٬ بما في ذلك المصادقة على البروتوكول الإضافي بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية٬ المتعلقة بتطبيق اتفاق الضمانات٬ وإنهاء مسلسل المصادقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية٬ وتعزيز٬ على المستوى الوطني٬ تطبيق مدونة السلوك حول سلامة وأمن المصادر الاشعاعية٬ وكذا تقديمها٬ سنة 2011، للتقرير الوطني لتحديث اللجنة الفرعية لمجلس الأمن 1540.
وأضاف العثماني أنه يقينا منها بأهمية مكافحة الترويج غير الشرعي للمواد النووية وغيرها من المواد المشعة٬ فإن المملكة المغربية عازمة على المضي قدما، من جهة أخرى، على درب تعزيز تجهيزاتها الأمنية في المجال النووي٬ من خلال وضع منظومة وطنية متكاملة وتحيين لائحة المؤسسات التي تستعمل مصادر مشعة، وكذا تكثيف الحماية المادية لمفاعل البحث النووي وسلامة التجهيزات المستعملة للموارد ذات الكثافة الإشعاعية المركزة.
وشدد العثماني، خلال هذا اللقاء المهم، على أن المغرب مقتنع بأن دعم المبادرات الدولية بشأن الأمن النووي هو وسيلة فعالة لتعزيز النظام العالمي للأمن النووي.
تعاون مكثف مع الدول الإفريقية
بوصفه عضوا مؤسسا للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي٬ يكون المغرب ساهم بفعالية في هذه المبادرة ووضع تصريحه المبدئي المصادق عليه، خلال الجلسة العلنية للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي٬ التي انعقدت بالرباط في أكتوبر عام 2006.
ومن هذه الزاوية، فإن الدورة السابعة لهاته المبادرة التي انعقدت في ديجين (كوريا الجنوبية) عام 2011 شكلت خطوة مهمة للمبادرة، من خلال إضافة دعامة ثالثة للأمن النووي بشأن التخفيف من الحوادث النووية والإشعاعية٬ عبر فريق وكلت رئاسته للمغرب.
ويرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي أن هذه الرئاسة٬ دليل على ما تتوفر عليه المملكة من خبرة في هذا الشأن، وكذا احتضانها لمؤتمرات تخص مواضيع تستدعي قدرا كبيرا من الدقة والخبرة٬ ضمن منظور أمني في مجال الإشعاعات، من خلال التعاون مع الولايات المتحدة وإسبانيا والوكالة الدولية للطاقة النووية.
وأضاف أنه في إطار هذه الأنشطة التحسيسية٬ نظم المغرب ندوة لفائدة 26 بلدا إفريقيا، تتعلق بالتحسيس بالقضايا المرتبطة بالأمن النووي.
وأشارالعثماني من جهة أخرى، إلى الدور الأساسي، الذي يشكله هذا اللقاء في إبراز وتطوير الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات٬ مذكرا بالأهمية الكبرى التي يوليها المغرب لتفعيل ثقافة الأمن النووي.
وأضاف أنه جرى في السياق ذاته، وضع مركز وطني للتكوين والدعم في مجال الأمن النووي، بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية والولايات المتحدة وهي أرضية للتكوين لاستكمال مكتسبات المركز الجهوي للتكوين في مجال الأمن الإشعاعي، الذي أصبح عمليا منذ عام 2002.
وأبرز أن المغرب احتضن عام 2011، لقاء إقليميا رفيعا جرى خلاله الاطلاع على أفضل الخبرات في مجال ضبط الترويج غير الشرعي للمواد النووية والإشعاعية على المستوى الجهوي.
وأكد العثماني اقتناع المغرب بأن الالتزام السياسي الذي جرى التعبير عنه خلال قمة واشنطن، والتأكيد عليه حاليا في سيول، سيعطي دفعا جديدا يتجسد في تحسين منشآتنا الوطنية والقدرات القائمة على الدعامات الثلاث للأمن النووي، المتمثلة في الضبط النووي والجريمة النووية وتخفيف مخاطر الحوادث النووية والإشعاعية.
وقدم المغرب خلال اليوم الثاني من هذه القمة تصوره بشأن ملف آخر٬ يكتسي أهمية واستراتيجية راهنية٬ يتمثل في العلاقة بين الأمن بصفة عامة والأمن النووي.