من أجل سياسة تضامنية أكثر قربا وفعالية

برلمانيون يدعون للرفع من المساهمة المخصصة لصندوقي «دعم التماسك الاجتماعي» و»التكافل العائلي»
دعا عدد من أعضاء فريقي المعارضة والأغلبية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، أول أمس الخميس بالرباط، إلى الرفع من المساهمة المخصصة ل»صندوق دعم التماسك الاجتماعي» و»صندوق التكافل العائلي» من أجل تعزيز دورهما التنموي وتكريس سياسة التماسك والتكافل الاجتماعيين.
وهكذا? طالب فريق المعارضة، خلال تقديم تعديلات الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 12-22 للسنة المالية 2012 إلى الرفع من مساهمة الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات المحدثة بموجب المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2012 في «صندوق دعم التماسك الاجتماعي»، وكذا من نسبة 1،6 بالمائة من ثمن البيع للعموم، والمستعمل لاحتساب مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر، إضافة إلى البحث على موارد مالية أخرى بالنظر لما سيضطلع به هذا الصندوق من دور اجتماعي وتنموي بارز.
وفي نفس السياق، ثمن أعضاء فريق الأغلبية إحداث «صندوق دعم التماسك الاجتماعي» في مشروع قانون المالية لسنة 2012 داعين إلى مضاعفة موارده من أجل المساهمة في الرفع من النفقات التي أحدث من أجلها، خاصة تلك المتعلقة بتفعيل نظام المساعدة الطبية، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة ومحاربة الهدر المدرسي.
من جهته، أكد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن هذا الصندوق سيخصص لاستهداف الفئات الهشة عبر المساهمة في تمويل العمليات المتعلقة بنظام المساعدة الطبية (راميد)، مضيفا أن الصندوق سيقدم الدعم النقدي المباشر لفائدة تمدرس أبناء الأسر الفقيرة لمحاربة الهدر المدرسي، مشيرا إلى أنه ولأول مرة، في إطار هذا الصندوق، سيتم استهداف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار بركة إلى أنه سيتم تمويل هذا الصندوق من خلال مساهمة تضامنية برسم سنة 2012 من لدن الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي 200 مليون درهم، بنسبة 1،5 بالمائة، علاوة على الرفع من الرسم الداخلي على استهلاك التبغ بنسبة 1,6 بالمائة.
وعلى صعيد آخر، دعا أعضاء فريق المعارضة، أيضا، إلى مضاعفة موارد «صندوق التكافل العائلي» وتعزيز دوره الاجتماعي في حفظ حقوق المواطنين وصون كرامتهم، خاصة وأن المغرب دخل عهدا جديدا في حماية المطلقات وأبنائهن الواجبة لهم النفقة.
كما طالبوا، في هذا الإطار، بتوسيع دائرة المستفيدين من هذا الصندوق، معتبرين حصرهم في إطار المرأة المعوزة المطلقة سيقلص من الفائدة الاجتماعية المتوخاة والهدف المنشود من إحداثه.
من جانبهم، نوه أعضاء فريق الأغلبية بتضمين مشروع قانون المالية لسنة 2012 التنصيص على هذا الصندوق، من خلال تغيير وتتميم أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 10-43 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 200-10-1 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 دجنبر 2010)، داعين إلى الرفع من موارد هذا الصندوق الذي يحمي المطلقات وأبناءهن من الضياع، ما يضمن التكافل العائلي وضمان العيش الكريم لهذه الفئة من أبناء المجتمع.من جانبه، اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن «صندوق التكافل العائلي» يضطلع بدور اجتماعي مهم بالنسبة للمرأة المطلقة التي لا تجد من ينفق عليها وعلى أبنائها، وهو ما يدل على أن المقاربة الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2012 كانت حاضرة بقوة في أفق استهداف الفئات الهشة والمعوزة.