أصدرت إحدى المحاكم الخاصة في مدينة أحمد أباد الهندية أمس الخميس، أحكاما تتراوح بين سبع سنوات والسجن المؤبد في قضية عنف طائفي راح ضحيته 23 مسلما في إحدى القرى بولاية غوجارات الواقعة غرب البلاد عام 2002. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق 18 مدانا، فيما حكمت على خمسة آخرين بسبع سنوات سجنا نافذا، علما أن الأظناء ال23، وهم من الطائفة الهندوسية، توبعوا بتهم «القتل العمد والضلوع في أعمال شغب والتآمر الجنائي» فيما تم تبرئة ساحة 23 آخرين ل»عدم كفاية الأدلة». وثارت ثائرة أقارب المتهمين فور النطق بالحكم، فيما انهار العديد منهم داخل حرم المحكمة. وتجمع أزيد من 100 شخص -بما فيهم نساء وأطفال- أمام المحكمة رافعين شعارات تندد بمنطوق الحكم. وتعد المجزرة التي راح ضحيتها 23 مسلما، معظمهم نساء وأطفال، في قرية أودي بولاية غوجارات مطلع مارس عام 2002، واحدة من القضايا التسع التي باشرها فريق تحقيق خاص شكلته المحكمة العليا الهندية عام 2008، للنظر في أحداث العنف الطائفية التي اندلعت في هذه الولاية قبل عشر سنوات. ووفق هيئة المحكمة، فإن حشدا من نحو 1500 هندوسي أقدموا على إضرام النار في مبنى من ثلاثة طوابق كان يتحصن بداخله عشرات المسلمين، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا في حين تمكن قلة منهم من الفرار، ليدلوا بشهادتهم أمام المحكمة بعد ذلك.ووقع الهجوم بعد وقت قصير من حادث إحراق قطار «غودرا» بولاية غوجارات في مارس عام 2002، والذي تسبب في اندلاع أعمال عنف طائفية بين المسلمين والهندوس، اعتبرت أسوأ ما شهدته الهند خلال عقود، حيث قتل نحو ألف مسلم وفق إحصائيات رسمية. ويأتي هذا الحكم بعد خمسة أشهر من إدانة أولى في قضية الأعمال الطائفية التي حدثت بغوجارات، فقد قضت محكمة هندية خاصة في نونبر الماضي بالسجن المؤبد في حق 31 هندوسيا لتورطهم في مجزرة مماثلة راح ضحيتها 33 مسلما، وكانت قد ارتكبت انتقاما لضحايا حادث إحراق القطار الذي أسفر عن مصرع 60 هندوسيا. يذكر أن محكمة خاصة في مدينة أحمد أباد الهندية أصدرت في فاتح مارس من العام الماضي حكم الإعدام ضد 11 متهما مسلما، وبالسجن مدى الحياة في حق 20 آخرين في قضية حادث إحراق القطار.
