الدولة تستخلص 8 مليار درهم من رواتب الأجراء كضريبة

حققت المداخيل الضريبية ما مجموعه 48.79 مليار درهم عند متم شهر مارس، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 7.4 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، وذلك وفق النشرة الشهرية للإحصاء والمالية.
وأضافت النشرة التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الارتفاع راجع بالأساس إلى ارتفاع المداخيل الجمركية بنسبة 4.5 في المائة وعائدات الضريبة الداخلية بنسبة 8.8 في المائة، بالإضافة إلى نمو مداخيل الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على السجائر المصنعة بنسبة 6.3 في المائة.
وأضاف نفس المصدر أن المداخيل الجمركية المسجلة إلى غاية نهاية شهر مارس المنصرم حققت ما مجموعه 2.38 مليار درهم، مقابل ما يربو عن 2.6 مليار درهم سنة قبل ذلك، لتسجل تراجعا بنسبة 8.1 في المائة. فيما وصل حجم المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد إلى نحو 7.78 مليار درهم، مقابل 7.08 مليار درهم سنة قبل ذلك، محققة نموا بنسبة 11 في المائة.
ومن جهتها، حققت عائدات الضريبة الداخلية على القيمة المضافة ما مجموعه 5.56 مليار درهم عند متم شهر مارس، مقابل 4.87 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2011، فيما تراجعت عائدات حقوق التسجيل والتنبر بنسبة 4 في المائة لتستقر في حدود 3.7 مليار درهم.
كما حققت مداخيل الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية ثلاث ملايير درهم، ومداخيل الضريبة على الشركات 15.27 مليار درهم نهاية شهر مارس المنصرم، مقابل 14.68 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وفي ما يخص عائدات الضريبة على الدخل، فقد ارتفعت لتصل إلى 8.44 مليار درهم، مقابل 6.78 مليار درهم سنة قبل ذلك، مسجلة نموا بنسبة 24.5 في المائة. ويعزا هذا الارتفاع بشكل خاص إلى كون عائدات الضريبة على الدخل عند نهاية شهر مارس المنصرم أخذت بعين الاعتبار أثر ارتفاع الأجور الذي تقرر ابتداء من شهر ماي 2011.