الضريبة على الدخل والقيمة المضافة تعززان مداخيل الخزينة العامة تراجعت عائدات الضريبة على الشركات إلى 884 مليون درهم في سنة 2010، مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 52,4، بالمقابل سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة2,3 في المائة، حيث تجاوزت ثلاثة ملايير درهم خلال نفس الفترة. في حين نمت عائدات الضرائب غير المباشرة، إذ ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 8 في المائة إلى 6.44 مليار درهم مقابل 5.96 مليار درهم سنة 2009، مقابل تراجع عائدات الضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 3.5 في المائة إلى 1.75 مليار درهم، والمداخيل الجمركية إلى 865 مليون درهم مقابل 932 مليون درهم في 2009 بانخفاض نسبته 7.2 في المائة. وعلى العموم، فقد ارتفعت المداخيل الضريبية في 2010 بنسبة 1.9 في المائة لتصل ل 15.4 مليار درهم مقابل 15.1 مليار درهم خلال الشهر نفسه من سنة 2009، وتعود أسباب هذا الارتفاع الطفيف حسب مذكرة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى نمو المداخيل الضريبية غير المباشرة بنسبة 5.3 في المائة إلى 8.19 مليار درهم مقابل 7.78 مليار درهم خلال السنة الماضية، وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 54.6 في المائة إلى 2.36 مليار درهم والمداخيل غير الضريبية بنسبة 43.8 في المائة إلى 443 مليون درهم، لكن هذا النمو قابله تراجع مهم في المداخيل الضريبية المباشرة التي انخفضت بنسبة 18.1 في المائة إلى 4.05 مليار درهم عوض 4.94 مليار درهم سنة 2009. من جانبه، بلغ تنفيذ المداخيل الضريبية بقانون مالية السنة الماضية إلى 103.7 في المائة نجمت بالأساس عن تحقيق 110.5 في المائة من عائدات الضرائب غير المباشرة، و96.2 في المائة من الضرائب المباشرة، و116.3 في المائة من التوقعات المعلنة في مجال المداخيل الضريبية و99.5 في المائة بالنسبة إلى حقوق التسجيل والتنبر، الأمر الذي أفضى إلى نمو المداخيل الضريبية في 2010 بنسبة 2.2 في المائة إلى 154.2 مليار درهم. ويعود نمو العائدات الضريبية خلال السنة الماضية إلى تطور المداخيل غير المباشرة بنسبة 15.8 في المائة إلى 67.4 مليار درهم، خاصة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19.9 في المائة بسبب نمو عائدات الضريبة الداخلية على القيمة المضافة بنسبة 22.7 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 17.9 في المائة، إلى جانب الضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 7.7 في المائة.
