عائدات الضريبة على الاستهلاك في تزايد متصاعد

بعد أشهر من التراجع التدريجي منذ بداية السنة، تباطأ انخفاض مداخيل خزينة الدولة خلال شهر يوليوز الماضي ليستقر في أدنى مستوى للانخفاض منذ 7 أشهر ، إذ بلغ ناقص 8 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2008 فيما استقرت النفقات العامة للدولة في زائد 3 في المائة حسب آخر الإحصائيات الشهرية للخزينة العامة.
وقد ناهز إجمالي المداخيل بمختلف أصنافها 105 ملايير و28 مليون درهم، أزيد من 89 في المائة منها عبارة عن مداخيل ضريبية (94 مليارا و7 ملايين درهم)، تليها المداخيل غير الضريبية ب 11 مليارا و21 مليون درهم وتشمل عائدات الاحتكار والمساهمات وعائدات الأراضي المخزنية ومداخيل متفرقة.
وباستثناء الضريبة غير المباشرة على الاستهلاك التي عرفت زيادة ب 4 % مقارنة بالسنة الماضية، فإن كل الضرائب المباشرة وغير المباشرة تراوح انخفاض عائداتها بين 6 في المائة (الضريبة على القيمة المضافة) كأدنى نسبة، و20 في المائة (الضريبة على الدخل) كأعلى نسبة. وسجلت الضريبة على الشركات تراجعا بنسبة 12% وهو مستوى أقل مقارنة بشهر يونيو 2009 الذي سجل نسبة ناقص 14 %.
وانخفضت عائدات الرسوم الجمركية بناقص 16 في المائة لتنتقل من 7 ملايير و904 ملايين درهم في يوليوز 2008 إلى 6 ملايير و634 مليون درهم في يوليوز الماضي، وبنسبة أقل تراجعت مداخيل التسجيل ب 11 في المائة (من 6 ملايير و948 مليون درهم إلى 6 ملايير و210 ملايين درهم).
بالمقابل شهدت المداخيل غير الجبائية نموا بنسبة 15 في المائة، ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع عائدات الأراضي المخزنية بنسبة 40 في المائة ثم باقي العائدات بنسبة 20 % فمداخيل الاحتكار والمساهمات بنسبة 11%، ولم تستقبل خزينة الدولة أي درهم من عائدات الخوصصة.
من جانب آخر، استقر نمو نفقات مداخيل الدولة خلال شهر يوليوز الماضي مقارنة بالشهر الذي يسبقه في نسبة 4%، ولكنها عرفت زيادة مقارنة في حجمها بين الشهرين المذكورين بحيث انتقلت من 101 مليار و993 مليون درهم في يونيو 2009 إلى 114 مليار و995 مليون درهم في يوليوز المنصرم.
ويأتي على رأس نفقات الدولة إلى غاية متم يوليوز الماضي مصاريف الموظفين بنسبة 37,2 في المائة (42 مليارا و834 مليون درهم)، ثم مصاريف العتاد والمقاصة والتحملات الاجتماعية بنسبة 28,3 في المائة (32 مليارا و555 مليون درهم)، فنفقات الاستثمار بنسبة 25,1 % (28 مليارا و903 ملايين درهم)، وحلت نفقات فوائد الدين في المرتبة الأخيرة بنسبة 9,3 في المائة (10 ملايير و703 ملايين درهم).