ارتفعت المداخيل الضريبية عند نهاية يناير الماضي بنسبة 1.9 في المائة إلى 15.4 مليار درهم مقابل 15.1 مليار درهم خلال الشهر نفسه من سنة 2010، وتعود أسباب هذا الارتفاع الطفيف حسب مذكرة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى نمو المداخيل الضريبية غير المباشرة بنسبة 5.3 في المائة إلى 8.19 مليار درهم مقابل 7.78 مليار درهم خلال السنة الماضية، وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 54.6 في المائة إلى 2.36 مليار درهم والمداخيل غير الضريبية بنسبة 43.8 في المائة إلى 443 مليون درهم، لكن هذا النمو قابله تراجع مهم في المداخيل الضريبية المباشرة التي انخفضت بنسبة 18.1 في المائة إلى 4.05 مليار درهم عوض 4.94 مليار درهم سنة 2010. وتعود أسباب تراجع المداخيل الضريبية المباشرة، تضيف مذكرة الوزارة، إلى تراجع عائدات الضريبة على الشركات بنسبة 52.2 في المائة إلى 884 مليون درهم عند نهاية يناير الماضي، مقابل نمو تلك المتعلقة بالضريبة على الدخل بنسبة 2.3 في المائة إلى 3.03 مليار درهم، في حين يعزا نمو عائدات الضرائب غير المباشرة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 8 في المائة إلى 6.44 مليار درهم مقابل 5.96 مليار درهم سنة قبل ذلك، مقابل تراجع عائدات الضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 3.5 في المائة إلى 1.75 مليار درهم، والمداخيل الجمركية إلى 865 مليون درهم مقابل 932 مليون درهم يناير 2010 بانخفاض نسبته 7.2 في المائة. من جانبه، بلغ تنفيذ المداخيل الضريبية بقانون مالية السنة الماضية إلى 103.7 في المائة نجمت بالأساس عن تحقيق 110.5 في المائة من عائدات الضرائب غير المباشرة، و96.2 في المائة من الضرائب المباشرة، و116.3 في المائة من التوقعات النعلنة في مجال المداخيل الضريبية و99.5 في المائة بالنسبة إلى حقوق التسجيل والتنبر، الأمر الذي أفضى إلى نمو المداخيل الضريبية خلال السنة ذاتها بنسبة 2.2 في المائة إلى 154.2 مليار درهم. ويعود نمو العائدات الضريبية خلال السنة الماضية إلى تطور المداخيل غير المباشرة بنسبة 15.8 في المائة إلى 67.4 مليار درهم، خاصة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19.9 في المائة بسبب نمو عائدات الضريبة الداخلية على القيمة المضافة بنسبة 22.7 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 17.9 في المائة، إلى جانب الضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 7.7 في المائة. لكن هذا النمو قابله تراجع في العائدات الضريبية المباشرة، التي انخفضت عند نهاية السنة الماضية بنسبة 10.2 في المائة إلى 64.4 مليار درهم، أمام تراجع مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 12.3 في المائة إلى 37.2 مليار درهم، ومداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 6.8 في المائة إلى 24.9 مليار درهم بسبب مراجعة النسب المفروضة منها. إلى ذلك، ارتفعت المداخيل الجمركية خلال السنة الماضية إلى 12.3 مليار درهم بنمو نسبته 3.7 في المائة، والامر نفسه بالنسبة إلى عائدات حقوق التسجيل والتنبر التي تطورت بنسبة 10.4 في المائة إلى 10.1 مليار درهم، في حين تراجعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 8.9 في المائة إلى 16.5 مليار درهم ووصل تنفيذ المداخيل الضريبية بقانون مالية السنة الجارية عند نهاية يناير الماضي إلى 8.6 في المائة، وهم بالأساس الضرائب المباشرة بنسبة 5.9 في المائة، و9.3 في المائة للضرائب غير المباشرة، و7.7 في المائة للحقوق الجمركية، و22.4 في المائة لحقوق التسجيل والتنبر.
