في تقديم خطة عمل الوزارة للفترة ما بين 2012 و2016

نبيل بنعبد الله يضع يده على مكامن الداء والإكراهات التي تعرفها الوضعية الراهنة لقطاع السكنى والتعمير ببلادنا
أعلن نبيل بنعبد الله أنه لن يتسامح مع المفسدين في وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة أو المؤسسات التابعة لها، وستتخذ في حقهم أقصى الإجراءات، في الوقت الذي أكد فيه أنه لا وجود لأي تنازع في الاختصاص مع رئيس مؤسسة العمران، وأن رئيس الحكومة، بمقتضى القانون، هو رئيس مجلس مراقبة تلك المؤسسة، وأن هذه الوضعية تناسبه جيدا، على الأقل لأن رئيس الحكومة سيضمن تظافر جهود كافة القطاعات والمتدخلين في توجهات وأهداف المؤسسة.
وبينما اعترف وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده عشية أول أمس بالرباط، لتقديم خطة عمل الوزارة للفترة ما بين 2012 و2016، بوجود حالات من الفساد واقتصاد الريع بالقطاع الذي يديره، على غرار باقي القطاعات والمؤسسات والإدارات، شدد نبيل بنعبد الله على أن الأهم بالنسبة إليه هو وضع حد لمثل هذه الممارسات، إن وجدت، مشيرا إلى أنه لا يمكنه تضييع الوقت في البحث عما إذا كان الفساد مستشريا في الوزارة أو المؤسسات التابعة لها.
وقال نبيل بنعبد الله «المطوب مني، كوزير سياسي، إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع السكنى والتعمير، ولم أعين، لا أنا ولا أعضاء الحكومة الآخرين وزراء لمحاربة الفساد». مبرزا أن هاجسه الأول يكمن في تدبير القطاع في إطار من الشفافية والوضوح، وتقديم الأجوبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبلورة سياسة كفيلة بالقضاء على بؤر الفساد.
لقد طلب مني نشر لائحة مفترضة للمفسدين، يقول نبيل بنعبد الله، ولن أَضيع وقتي وجهدي في البحث عن هؤلاء. واستطرد قائلا: وماذا بعد نشر هذه اللائحة؟ وبنفس نبرة الحزم أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أنه «في حال ضبظ مثل هذه الممارسات، سنتخذ أقصى الإجراءات»، في تحذير بإنزال العقاب في حق المتورطين فيها، وهو ما أشار إليه في حديثه بالقول «لي فرط، يكرط».
وحسم نبيل بنعبد الله بشكل قاطع في ما تردد حول تنازع في الاختصاصات، وسحب وصايته على مؤسسة العمران لصالح رئيس الحكومة، موضحا بقوة أنه بحكم القانون فإن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، هو رئيس مجلس مراقبة المؤسسة،
وهو وضع قانوني ومريح له، ومن مصلحته السياسية أن يظل هذا الوضع قائما،على الأقل سيحرص بنكيران على تلاقي السياسات القطاعية والانسجام في التوجهات والأهداف الموكولة للمؤسسة.
وكذب نبيل بنعبد الله بشكل قاطع وجود أي مشاكل من هذا النوع في الوقت الحاضر، وفي نفس الوقت نفى وجود أي شكل من أشكال التحكم في العمران أو أي مؤسسة من المؤسسات التابعة للوزارة، والرغبة في التعيين من داخلها، مشيرا إلى أن رئيس المؤسسة يحظى بالثقة والدعم الكامل لتسيير المؤسسة، مادام ذلك ينسجم مع التوجهات التي ترسمها الوزارة الوصية.
إلى ذلك وضع نبيل بنعبد الله يده، خلال تقديم برنامج عمل الوزارة للفترة الممتدة إلى غاية 2016، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، على مكمن الداء والوقوف على الوضعية الراهنة للقطاع، وكشف الإكراهات التي يعرفها، والمتمثلة بالخصوص في ضعف توازن الشبكة الحضرية، نتيجة تمركز النسيج الحضري في الساحل الأطلسي، والضعف الكبير الذي تعاني منه المدن المتوسطة والصغيرة، والتنناسق غير المحكم بين مكونات الشبكة الحضرية بالمغرب. وينضاف إلى ذلك تنامي وتيرة التمدن الذي يؤدي إلى ارتفاع العجز السكني الذي يقدر بحوالي 840 ألف وحدة، ناهيك عن الإشكالات التي يطرحها تعبئة وتدبير العقار.
وتشمل الإكراهات التي يعرفها القطاع كذلك محدودية آليات التدخل، وتقادم القوانين المؤطرة، وغياب آلية ناجعة للتدخل في السكن المهدد بالانهيار، وعدم ملاءمة المساطر والبرامج لخصوصيات العالم القروي، علاوة على هيمنة القطاع غير المهيكل. وضعف الالتقائية والاندماجية في السياسات العمومية، وتعدد المتدخلين دون تحديد دقيق للمسؤوليات.
وكشف نبيل بنعبد الله أن الوضعية الراهنة للقطاع تبين أن 30 في المائة من سكان المدن يقطنون بأحياء فقيرة تعاني من نقص في الخدمات والتجهيزات، وأن 12 في المائة من هؤلاء الساكنة يقطنون في سكن غير لائق.
ويرتكز مخطط عمل الوزارة على خمسة أهداف كبرى، تتوزع إلى تطوير مناهج التخطيط المجالي ومأسسة تفعيل الالتقائية، ووضع أسس سياسة المدينة، وتقليص العجز السكني، وتأهيل وتطوير القطاع، وتطوير الحكامة، من أجل تحقيق الأهداف المرسومة، منها ما يتعلق بإنتاج الثروة وتحقيق النمو داخل المدن، ومنها ما يرتبط بإدماجية المدن وتقوية الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي، مرورا بتقليص الفوارق الحضرية ومحاربة الإقصاء، وتعزيز التقائية البرامج القطاعية.
ووضعت الوزارة ضمن أهدافها رؤية شمولية لإعداد التراب الوطني أساسها اندماجية المجالات وتأطير نموها وتعزيز تنافسيتها لضمان تنميتها المستدامة، بالإضافة إلى إعداد مخططات استباقية لتناسق الاستراتيجيات القطاعية، وأيضا تطوير آليات الرصد واليقظة.
وبينما تشير المكتسبات إلى أن نسبة تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير تصل إلى حوالي 88 في المائة، إلا أن تنفيذ وثائق التعمير يعاني من نقص كبير. أما العجز السكني المسجل فيستدعي إنتاج 170 ألف وحدة سكنية سنويا، بالإضافة إلى المساهمة في معالجة السكن المهدد بالانهيار، وإنتاج 500 ألف وحدة من السكن الاجتماعي، و100 ألف وحدة موجهة لفائدة الطبقة المتوسطة، كما أن هناك برامج لإنتاج السكن لفائدة الشباب والأسر حديثة التكوين، والسكن المعد للكراء، وبلورة مقاربة خاصة للسكن بالوسط القروي.
وخلص نبيل بنعبد الله إلى توضيح أن هناك العديد من الأسئلة التي تتطلب إجابات مناسبة، من قبيل الجدوى من مواصلة المكتسبات على أهميتها، أم توفير عرض سكني قوي يمكن من استباق العجز الموجود، ووضع برامج موجهة للفئات المعوزة، ثم كيفية إيجاد صيغ للولوج إلى الملكية أو الكراء باستهداف الفئات الفقيرة، من أجل إقرار عدالة اجتماعية.