ابن عبد الله يكشف عن اختلالات قطاع السكنى والتعمير

كشف نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يوم الاثنين 9 أبريل 2012 بالرباط، عن جملة من الإشكالات والإكراهات التي يعرفها القطاع وتتمثل في ضعف توازن الشبكة الحضرية، وتراكم العجز السكني(840 ألف وحدة) وإشكالية تعبئة وتدبير العقار.
وأضاف بن عبد الله خلال ندوة صحفية لتقديم خطة عمل وزارة السكنى ما بين 2012 و2016، أن المنظومة القانونية متجاوزة بالإضافة إلى غياب آلية للتدخل في السكن المهدد بالإنهيار والأنسجة العتيقة، وعدم ملاءمة المساطر والبرامج لخصوصيات الوسط القروي، وحضور قوي للقطاع غير المهيكل، وانتشار ممارسات مخلة بالحكامة الجيدة والشفافية.
وقال بأن هناك 5 أهداف كبرى خلال هذه الفترة، تتمثل في تطوير مناهج التخطيط المجالي ومأسسة وتفعيل الإلتقائية ووضع أسس سياسة المدينة وتقليص العجز السكني وتأهيل وتأطير القطاع وتطور الحكامة.
وتنطلق هذه الخطة من تعزيز المكتسبات وترصيدها ومعالجة الاختلالات، وفق مقاربات جديدة تضمن نجاعة التدخلات العمومية في مجال تكثيف العرض السكني لتقليص العجز السكني بنسبة 50%، وتحقيق وتيرة إنتاج تصل إلى 170 ألف وحدة سكنية سنويا، وذلك عبر مواصلة وتحسين برنامج مدن بدون صفيح، والمساهمة في معالجة 20 ألف وحدة من السكن المهدد بالانهيار، مع العمل على تنويع العرض وتوفير منتوجات جديدة تهم على الخصوص الطبقة الوسطى، والكراء المعد للسكن، وسكن الشباب والأسر الحديثة التكوين، وتأطير وتجويد البناء الذاتي وبلورة مقاربة خاصة بالسكن في المجال القروي، حسب بن عبد الله.
ولتنزيل هذه المقاربة الشمولية، أكد بن عبد الله أن خطة العمل تهدف إلى وضع أسس سياسة المدينة قصد معالجة الاختلالات العميقة المسجلة حضريا واجتماعيا، وافتقاد المدن للإستقطاب، وعدم التقائية التدخلات القطاعية، ومواجهة مظاهر العجز والفقر والهشاشة التي تشكو منها المجالات الحضرية والقروية.
وتهدف هذه السياسة إلى جعل هذه المجالات قادرة على إنتاج الثروة وتحقيق النمو والإدماجية، وتقوية الإندماج المجالي والتماسك الاجتماعي، فضلا عن تقليص الفوارق الحضرية ومحاربة الإقصاء وتعزيز إلتقائية البرامج القطاعية، في إطار تنمية مستدامة ومندمجة.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ستعمل الوزارة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على تنظيم حوار جهوي ووطني، لوضع مرجعية مشتركة لسياسة المدينة، إلى جانب إعداد مشاريع مندمجة وتنفيذها في إطار تعاقدي، علاوة على اعتماد آليات للتتبع والتقييم.