بنعبد الله يعد الطبقة الوسطى بسكن من 100 متر مربع ب350 ألف درهم

حذر مسؤولي القطاع من التورط في الفساد وانتقد نشر اللوائح

حذر نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، موظفي وزارته وأطر ومستخدمي المؤسسات التابعة له من مغبة ضبط أي منهم متلبسا بجريمة فساد
منتوج جديد للسكن الاجتماعي المعد للكراء بسومة لا تتجاوز ألفا و200 درهم (خاص)
مؤكدا أنه لن ينظر إلى الوراء لمعاقبة المفسدين وسيتعامل بمنطق "اللي فرط يكرط، لمواجهة أبطال الفساد".
ونبه الوزير، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، في ندوة صحفية، عقدها عصر أول أمس الاثنين بالرباط، إلى أن "قطاع الإسكان يعرف الكثير من الفساد، كقطاعات العدل والتعليم والصحة، وأنه يسعى إلى "تسطير استراتيجيات توفير العرض السكني وتقليص هوة العجز، لا صرف كثير من الجهد للبحث عن لوائح المستفيدين بغاية نشرها للعموم"، في انتقاد ضمني لنشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل.
واعتبر بنعبد الله أن "مقاربة نشر اللوائح غير مجدية في محاربة الفساد، إذا كانت لن تمكن من سحب تلك الاستفادة من الأسماء المعنية"، موضحا أن وزارته تملك استراتيجية متكاملة لمواجهة الفساد، وتطوير الحكامة، وتعزيز الشفافية والتخليق، تقوم على اعتماد التتبع والتقييم والافتحاص الدوري، وتخليق المرفق العمومي، وتجويد الخدمات، وتحديد أدوار المتدخلين، إلى جانب الإجراءات المصاحبة، كاعتماد المقاربة التعاقدية، وتطوير شفافية نظام المعلومات.
وكشف الوزير أن دراسة أنجزت على عهد الحكومة السابقة أظهرت أن نسبة سكان المدن ستبلغ 75 في المائة في أفق عام 2020، ما يعني الحاجة إلى استراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات المقبلة.
وعدد بنعبد الله الإكراهات المطروحة على المتدخلين في تدبير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة في ضعف توازن الشبكة الحضرية، وتراكم العجز السكني، وإشكالية تعبئة وتدبير العقار، مبرزا أن وزارته في حاجة إلى 20 ألف هكتار و3 آلاف مهندس معماري، وإحداث المزيد من الوكالات الحضرية ومراجعة نظامها الأساسي.
وانتقد المسؤول الحكومي، في ما يخص تعبئة العقار، ما سماها ب"سياسة الهمزة العقارية"، التي تبنتها قطاعات حكومية سابقا في تنزيل عدد من المشاريع دون وضع ذلك في إطار مقاربة تشاركية يكون عمق رؤيتها الإستراتجية تحقيق "العدالة العقارية" بين سكان الجهات والمناطق المعنية.
وبينما شدد بنعبد الله على أهمية دور هولدينغ مؤسسة العمران التي تتوفر على 14 شركة في السكن الاجتماعي وتبعيتها للوزارة ورئاسة مجلس رقابتها من قبل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ثمن الوزير السياسة التشاركية بين وزارته والمنعشين الخواص لتوفير وتنويع العرض السكني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك عرضا من المنعشين العقاريين قيد الدرس سيوفر للطبقة الوسطى سكنا مساحته 100 متر مربع ب350 ألف درهم، ومنتوج آخر للسكن الاجتماعي المعد للكراء، خلال ثماني سنوات، لا تتجاوز سومته الكرائية ألفا و200 درهم شهريا.
وأوضح أن خطة عمل وزارته لسنوات 2012 /2016 تستند إلى البرنامج الحكومي، وما تضمنه من توجهات كبرى في مجالات السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أخذا بعين الاعتبار الوقع الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، الذي يساهم بنسبة 6.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويوفر أزيد من مليون منصب شغل، بوتيرة إنتاج بلغت 150 ألف وحدة سكنية سنة 2011، في حين، ناهز المبلغ الإجمالي للقروض العقارية الجارية 207.13 ملايير درهم برسم السنة نفسها.
وتنطلق هذه الخطة، حسب الوزير، من تعزيز المكتسبات وترصيدها ومعالجة الاختلالات، وفق مقاربات جديدة، تضمن نجاعة التدخلات العمومية في مجال تكثيف العرض السكني لتقليص العجز السكني بنسبة 50 في المائة، وتحقيق وتيرة إنتاج تصل إلى 170 ألف وحدة سكنية سنويا، بمواصلة وتحسين برنامج مدن دون صفيح، والمساهمة في معالجة 20 ألف وحدة من السكن المهدد بالانهيار، مع العمل على تنويع العرض وتوفير منتوجات جديدة، تهم الطبقة الوسطى، والكراء المعد للسكن، وسكن الشباب والأسر الحديثة التكوين، وتأطير وتجويد البناء الذاتي، وبلورة مقاربة خاصة بالسكن في المجال القروي.
ولتنزيل هذه المقاربة الشمولية، وفق بنعبد الله، ستهدف خطة العمل إلى وضع أسس سياسة المدينة لمعالجة الاختلالات العميقة المسجلة حضريا واجتماعيا، وافتقاد المدن للاستقطاب، وعدم التقائية التدخلات القطاعية، ومواجهة مظاهر العجز والفقر والهشاشة.
وتروم هذه السياسة جعل هذه المجالات قادرة على إنتاج الثروة وتحقيق النمو والإدماجية، وتقوية الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي، فضلا عن تقليص الفوارق الحضرية ومحاربة الإقصاء وتعزيز التقائية البرامج القطاعية، في إطار تنمية مستدامة ومندمجة.