نقل مجموعة من ساكنة دوار العوامرة الصفيحي الواقع بجماعة عين عودة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة احتجاجاتهم إلى قلب العاصمة الرباط، حيث نظموا صباح أول أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الرباطسلا زمور زعير مطالبين باستفادتهم من البقع الأرضية في إطار عملية إعادة الإسكان التي أعلن عن إدماجهم فيها منذ 1998. وأطلق المحتجون، الذين كان أغلبهم نساء، شعارات تعبر عن تذمرهم من أسلوب المماطلة الذي ووجه به ملفهم، محملين المسؤولية لوزارة الداخلية باعتبارها سلطة الوصاية ولوزارة الإسكان باعتبارها، إلى جانب الداخلية، قطاعين شريكين في تنفيذ برنامج محاربة السكن غير اللائق وإعادة إسكان قاطني دورالصفيح، مؤكدين أن 12 سنة من الانتظار تكفي للتعبير عن نفاذ الصبر، في إشارة إلى تفاقم أوضاعهم الاجتماعية خاصة في جانب السكن. ورفع المحتجون نداء إلى سلطات الولاية للاعتناء بملفهم وإيجاد حل في أقرب وقت، معتبرين أن إعلان السلطات المحلية منذ أكثر من سنة عن تخصيص 13 هكتار من الأراضي لإقامة مشروع سكني يتم إدماجهم فيه، مجرد حديث لاغير، حيث لم يظهر أي أثر لهذا الحل المقترح. وأكد أحد أعضاء جمعية السلام السكنية التي تجمع هؤلاء الضحايا في تصريح لبيان اليوم، أن أكثر من 300 شخص تم إقصاؤهم من عملية إعادة الإسكان بالرغم من أنهم دفعوا للمجلس البلدي منذ 12 سنة خلت مبالغ مالية تتراوح ما بين 2500 و10000 درهم كتسبيق من أجل الاستفادة، ولديهم وصلات تؤكد ذلك، مشيرا أنه رغم الشكايات التي تم رفعها لوزارة الداخلية والسلطات الولائية والمحلية فإن المماطلة كانت هي الأسلوب الذي ووجه به ملفهم الاجتماعي . واستغرب المتحدث من عملية الإقصاء الممنهج الذي طال هذه المجموعة حيث لم تدرج أسماؤهم ضمن لوائح المستفيدين في ثلاث عمليات لإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح، والمتمثلة في مشروع تجزئة «النصر»، ومشروع تجزئة «أولاد زعير» وأخيرا مشروع تجزئة «سيدي العربي».
