مشاكل الصفيح تسبب انتفاضة بعين العودة

تعيش مدينة عين العودة التابعة لتراب عمالة الصخيرات تمارة على إيقاع غليان غير مسبوق بسبب تصاعد احتجاجات بعض المواطنين المتضررين جراء عدم استفادتهم من بقع أرضية في إطار عملية إعادة إسكان دور الصفيح يعود تاريخها إلى سنة 1998. وتمثلت آخر فصول الاحتجاج في خروج عشرات المواطنين خلال منتصف الأسبوع المنصرم إلى الشارع في مسيرة نحو الرباط تم إحباطها بعد تدخل لرجال القوات المساعدة والدرك الملكي دون أية خسائر. وتضمن بيان صادر عن جمعية السلام السكنية،توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، عدة مطالب من بينها الحق في الاستفادة من بقع أرضية تعويضا عن السكن الذي كانوا يقطنونه في إطار حي قصديري بدوار العوامر على خلفية أدائهم مبلغ 2500 درهم كتسبيق للمجلس البلدي منذ 12 سنة من أجل الاستفادة. كما طالب أصحاب البيان بفتح تحقيق،وتقديم قوائم المستفيدين من بقع السكن الاجتماعي للتأكد "من عدم استفادة أشخاص لا علاقة لهم بدور الصفيح من هذه البقع المخصصة لإعادة الإسكان والقضاء على السكن العشوائي". واعتبرت جمعية السلام أن هناك مماطلة متعمدة من لدن الجهات المسؤولة في حل هذا الملف الاجتماعي حيث لم تدرج أسماء المستفيدين ضمن قوائم الاستفادة من "مشروع النصر" أولا ثم تجزئة "اولاد زعير" ثانيا،ثم تجزئة "سيد العربي" أخيرا. وفي تعليقه على الخبر أكد حسن عريف، رئيس المجلس البلدي لمدينة عين العودة، أن الأمر يتعلق بمشكل تاريخي له علاقة بالسلطة،والمجالس المحلية المنتخبة في انتخابات سابقة حيث كانت شركات إعادة الإسكان تترك مجموعة من قاطني دور الصفيح دون تمكينهم من قطع الاستفادة. وأضاف عريف أن المشكل في مجمله يتعلق بحوالي 350 فردا،وعائلة يملكون وصلات عن تحويل مبالغ مالية للمجالس البلدية السابقة لم يتمكنوا من الحصول على مقابل لها على أرض الواقع بسبب أخطاء متراكمة. وأكد عريف أن المجلس المنتخب حديثا ناقش هذا الملف على طاولة أول دورة من خلال إدراج اقتناء مساحة من الأرض من أجل إعادة تجهيزات،وحل مشكل المتضررين غير أن هذه النقطة لم تخرج إلى حيز التنفيذ بسبب عدم وجود قطعة أرضية أصلا يمكن اقتناؤها لهذا الغرض في إطار المنافسة بين المجلس،وبعض الشركات المتخصصة في تجهيز الأراضي وبناء المركبات السكنية.