الحوافات: مستشارون غاضبون من طريقة تسيير الجماعة

أكدت مجموعة من أعضاء المجلس القروي للحوافات أن جماعتهم ابتليت برئيس يعبث بمصالحها ذات اليمين وذات الشمال من دون حسيب ولا رقيب رغم النداءات التي تم رفعتها إلى كل الجهات المسؤولة.
ويقول هؤلاء المستشارين في شكاية حصلت بيان اليوم على نظير منها، أن الجماعة تعرف فوضى عارمة في التسيير، وانه لمسوا خلال سنة 2011 ، هدر أزيد من 100 مليون سنتيم من طرف الرئيس ومن يدور في فلكه ،متمثل في المبلغ الذي لم يتم استخلاصه عن واجبات كراء السوق الأسبوعي، وأن الرأي المحلي ينتظر بشغف كبير الكشف عن مصير هذا المبلغ المالي المهم باعتبار السوق الأسبوعي من أهم موارد الجماعة. وتساءل المشتكون، عن عدم فتح تحقيق لحد الساعة في النازلة سواء من طرف وكيل الملك بابتدائية سيدي قاسم والوكيل العام للملك بالقنيطرة، والسلطات الإقليمية، وكذا المجلس الجهوي للحسابات، علما أن هؤلاء المسؤولين توصلوا بشكايات عديدة في الموضوع.‬
أما الكارثة الكبرى، حسب المستشارين الغاضبين من طريقة تسيير الجماعة، فقد انفجرت هذه الأيام الأخيرة حيث تبين أنه لم يتم تسجيل ولو رسم واحد للولادات والوفيات بالسجل العام للحالة المدنية خلال سنة 2011 بكاملها، حيث ضاعت مصالح المواطنين خاصة أولئك الذين يصرحون بأبنائهم لدى الإدارات التي يشتغلون بها، وذلك في غياب تام للرئيس المفروض فيه مراقبة المصالح الإدارية للجماعة، بالإضافة إلى الغياب التام للكاتب العام للجماعة الذي اتخذ من مكتبة السلام بمشرع بلقصيري مقرا له، بحكم أن هذه الأخيرة تتعامل مع الجماعة في مايخص إبرام الصفقات السرية، يقول هؤلاء المستشارون. وأضاف أنه لتدارك الموقف، أمرت السلطة المحلية سائر أنواعها بالتجوال داخل الدواوير لجمع الحالات المدنية قصد إعادة تصحيحها، مما خلق الاستغراب لدى المواطنين.‬
وأشار المستشارون إلى أنه من المخجل أن تتوفر الجماعة على مجموعة من الموظفين ولا تجد بها كل يوم إلا ثلاث أو أربعة موظفين على أكبر تقدير، في حين أن الكل غائب وعلى رأسهم الرئيس والكل «‬يلهث» وراء تحقيق مصالحه الضيقة تاركين الجماعة في فوضى عارمة..‬؟.‬
ولهذا بات على كل مسؤول يعنيه الأمر الإسراع بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، يقول هؤلاء المستشارون، خوفا على مصالح المواطنين، وحتى لا تنهار الجماعة، وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الضرورية .‬