الجماعة القروية تكانت ضد مصلحة المواطن وبعيدة عن أعين المراقبة

لا يختلف اثنان أن تدبير المؤسسات العمومية يستلزم بادئ الأمر نوعا من الرزانة والحكمة العقلانية في التسيير، لتحقيق تنمية شاملة تستهدف الإنسان والمجال على حد سواء.لكن،عندما يتعلق الأمر بسعي هذه المؤسسات إلى لعب دور المعيق لهذه التنمية،وتحريك آلة الفوضى،فقد توضع العديد من التساؤلات حول هذه التجاوزات،كما هو الحال في جماعة تكانت القروية الواقعة على الطريق الوطنية رقم 1،شمال مدينة كلميم،التي باتت مجالا خصبا للتساؤلات بفعل انحراف المجلس الجماعي عن دوره الرئيسي والاسمي في النهوض بالمنطقة،والتلاعبات الخطيرة التي مست مجمل أعمالها إلى حد الآن،ويتعلق الأمر هنا بالاغتناء الفاحش لبعض مسيري هذا المجلس،المتمثل أساسا في شخص رئيسه ونائبه الأول،باعتبار هؤلاء المتحكمون في ملفات الصفقات والمشرفون على الاوراش الكبرى للجماعة،والمتحكمون في أمور الموظفين والميزانيات.ولعل هذه الاختلالات الواضحة للعيان،تعد بمثابة نموذج بسيط لما تعرفه الجماعة،حيث تحولت هذه الأخيرة مع مرور الوقت،وكذا انعدام المراقبة والمحاسبة،ناهيك عن غياب تام لحس المسؤولية،إلى مكان امن لهؤلاء قصد تحويل المال العام إلى مصالح شخصية وذاتية،بعيدا كل البعد عما كانت مخصصة له،هذا الأمر يفرض على المسئولين رفيعي المستوى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف الذي طال أمده.
من جهة ثانية،يتساءل المتتبعون للشأن المحلي عن السر وراء الاختلالات البنيوية العميقة التي ظلت سمة الجماعة لفترة طويلة،خاصة وان هذه الجماعة باتت منذ تشكيل مجلسها تسير من طرف رئيس لا يتعدى مستواه الدراسي الثالثة إعدادي،حيث يتحكم في ملفات الموظفين والاذونات،كما انه المسئول عن جميع أمور الجماعة،التي يشوبها الانحراف والكثير من القيل والقال،وتحتاج إلى تدقيق وتحقيق معمق.
وقد أدى هذا الأمر،إلى تصاعد وتيرة الاستياء داخل أوساط الساكنة،بعدما أصبحوا يتساءلون عن تسوية وضعية جماعتهم ووضعيتهم الاجتماعية التي تحتاج إلى معجزة من اجل تسويتها.بينما أصبح علية مسئولي الجماعة يتحركون بسيارات رباعية الدفع تثير العديد من التساؤلات،ولم لا،فهم لا يدفعون أي شئ من جيوبهم،بل هي ملك للجماعة أو كما يقال لها"جابها الله".
وأمام هذه الوضعية،بات من اللازم فتح أكثر من قناة لمراقبة المال العام في منطقة يظن البعض أنها بعيدة عن أعين المراقبة نظرا للعلاقة الوطيدة بين رئيس مجلسها الجماعي و وكيله في لائحة حزب الوردة بكلميم عبد الوهاب بلفقيه.إذ أصبح مسؤولوا المجلس بالجماعة يعبثون كما يشاءون في تجهيزات المواطنين ومصالحهم العليا،دون التفكير في تنمية المنطقة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من ارض هذا الوطن الحبيب،وفي غياب معارضة حقيقية داخل تشكيلة المجلس.