رغم قرار المحكمة الدستورية العليا: رئيس الوزراء التركي متمسك بتعديل الدستور

أكد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان أنه سيمضي قدما في جهوده الرامية الى تعديل الدستور رغم إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما يرفض بعض إصلاحاته. وقال أردوغان للصحافة، يوم السبت الماضي، في أول تصريحات يدلي بها منذ صدور الحكم. إنه «حتى لو لم تأت النتيجة كما كنا نريدها من الناحية الفنية فحزمة الإصلاحات تشمل هدفنا المتمثل في إجراء الاستفتاء». وأضاف أنه يمكن القول إن «هذا أقصى ما يمكن فعله في انقلاب دستوري»، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيبدأ حملة هذا الشهر أو في بداية غشت للتصويت بالموافقة على الإصلاحات.
ويعتبر أردوغان، أن التغييرات ضرورية حتى يتفق الدستور التركي مع دساتير الديمقراطيات الأوروبية لمساعدة بلاده ذات الأغلبية المسلمة في مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، في حين يعتبر المعارضون ذلك محاولة حزب العدالة والتنميةالحاكم لإحكام سيطرته على مؤسسات الدولة بعد نحو ثماني سنوات في الحكم. وجسد قرار المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي، هذه المخاوف، حيث ألغت مادتين ضمن حزمة الإصلاحات المقترحة التي قضت بطرحها للتصويت في استفتاء يجري في شتنبر المقبل. وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «ايه اند جي ريسيرش» للأبحاث انقسام الناخبين بالتساوي تقريبا قبل الاستفتاء حيث يدعم 40 في المائة التعديلات مقابل 39 بالمائة يعارضونها.