أردوغان لتجرّع الكأس المرّ من شبح أتاتورك

الحجاب حاجب الرؤية أمام العدالة .. الخروج من الآستانة
تكاد تكون قضية الحجاب الجدلية على ساحة تركيا "العلمانية" التي يحكمها حزب إسلامي معتدل في مواجهة جنرالات متشددين لايرون في المستقبل أو الماضي أكثر من تاريخ مصطفى كمال اتاتورك، تكاد أن تحقق فاعلية تعبير "القشة التي قصمت ظهر البعير". ""
ويضاف إلى هذه القضية الجدلية الشائكة التي حسمتها المحكمة الدستورية بقرار اثار هو الآخر المطالب بضرورة تغيير الدستور، قضية تلوح بها المعارضة التي قال زعيمها إن حزبه سيسعى للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة على خلفية الجدل بشأن قضية التنصت، من دون أن يحدد موعدا لانعقاد جلسة البرلمان المخصصة لذلك.
وكان زعيم المعارضة دنيز بايكال اتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحكومته بالتصرف "بنوع من اللامبالاة" حيال تقارير محلية عن قيام الأمن بالتنصت على مقر حزب الشعب الجمهوري الذي يترأسه. وكانت إحدى الصحف الحكومية نشرت الاثنين ما قالت إنه نص مقاطع من محادثات جرت بين زعيم المعارضة وأحد المسؤولين المحليين.
وتواجه حكومة أردوغان أخطر مراحل وجودها منذ وصولها الى السلطة في العام الماضي، حيث مرت في تاريخ تركيا الحديث أزمات مشابهة كانت نتائجها كارثية على "كل من يحاول اختراق علمانية الدولة من إسلاميين وغيرهم"،، يذكر أن أردوغان أقسم حين فوز حزب العدالة بالانتخابات التشريعية على الحفاظ على تركيا العلمانية.
ويبدو ان أزمة الحجاب لن تمر مرور الكرام، فاللافت للانتباه أن أردوغان وأركان حكمه يعيشون حالا أبه ما يكون حال الطوارئ والاستعداد الأقصى لمواجهة أية احتمالات ممكنة سواء من جانب جنرالات الجيش أو اية قرارات دستورية أخرى قد تقود إلى حظر نشاط حزب العدالة، وهذا يعني سقوطه من السلطة سلميا "إن لم يكن في شكل انقلاب دموي" إذا ركب الجنرالات وقادة الجيش رؤوسهم وهم متعودون على ذلك عبر مراحل تاريخية سابقة.
اردوغان غير برامجه عمله كاملة في اليام القليلة الماضية حيث ألغى برنامجا في إسطنبول وكذلك تراجع عن زيارة إلى سويسرا كان سيتابع خلالها مقابلة للمنتخب التركي لكرة القدم في إطار بطولة أوروبا 2008، وبديل ذلك توجه مباشرة لمدينة أنقرة ويجمع كبار قياديي حزبه، فذلك يعني أن الدافع حدث كبير في حده الحد بين الجد واللعب.
والحدث الذي قلب برنامج أردوغان نهاية الأسبوع قرار من المحكمة الدستورية اجتمع له 11 قاضيا لمدة سبع ساعات، اعتبروا بعدها أن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في مارس/آذار الماضي للسماح لمن يرغبن من الطالبات بارتداء الحجاب بالجامعات هي تعديلات "تناقض الدستور".
ويحذر مراقبون يتابعون الشأن التركي من أن اية خطوة معاندة لقرار المحكمة الدستورية العليا من خلال اقتراحات دستورية قدمها نواب حزب العدالة كرد على قرار المحكمة الدستورية قد يكون له نتائج بالغة الخطورة ، خاصة وأن القضاة الذين صدر عنهم القرار هم أنفسهم الذين سيجتمعون مستقبلا للبث في طلب تقدم به مدعي محكمة التمييز لحل الحزب وحظر العمل السياسي على 71 من قيادييه خمسة أعوام بينهم أردوغان نفسه.
ولا تنحصر "الانعكاسات السلبية" لقرار المحكمة الدستورية –برأي الكاتب الصحفي التركي أورخان محمد علي- على حزب العدالة والتنمية وحده، بل "ستثير بلبلة داخل الشعب والرأي العام التركي أيضا"، حسب تقرير ل (الجزيرة نت) من انقرة.
فبالإضافة إلى أن هذه "سابقة خطيرة تحد من صلاحيات البرلمان وتجعل المحكمة أقوى منه، ويمكن أن تلغي تشريعاته"، حسب محمد علي، فإن رفض هذه التعديلات يعتبره الكاتب نفسه "اتهاما للأغلبية التي صوتت للحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة ووصفا لها بأنها ضد العلمانية".
مقدمة لقرارات تستهدف الحزب
ويرى مراقبون أن إلغاء التعديلات التي استند من أجازوها بالبرلمان إلى اعتبار منع ارتداء الحجاب بالجامعات "ينتهك الحرية الشخصية والحق في التعليم"، يراه البعض مقدمة لقرار قادم يستهدف الحزب هذه المرة بدعوى أنه يتأبط "برنامجا سريا لتغيير النظام العلماني" في بلد له تاريخ في حظر الأحزاب السياسية.
فالكاتب الصحفي التركي حسني محلي يعتقد أن "قرار إلغاء التعديلات الخاصة بالحجاب هو إشارة مهمة لقرار مقبل يسير نحو حل حزب العدالة والتنمية، ودلالة على أن النظام التركي ومنظومته القضائية يمكن أن يطيحا بأي حزب يقترب من حصون العلمانية".
وفي نظر بعض المراقبين ليس أمام حزب أردوغان إلا أحد خيارين، أولهما أن يعمد لتعديلات دستورية تقلص من صلاحيات المحكمة نفسها كي لا تبقى سدا منيعا أمام تعديلات البرلمان. غير أن هذا المسلك غير ممكن اليوم حسب محلي، لأن "ذلك كان سوف يكون ممكنا لو أن العدالة والتنمية اتفق مع أحزاب أخرى ومضى فيه منذ سنتين أو ثلاث، لكنه الآن لا يستطيع بعد صدور قرار المحكمة بشأن الحجاب لأنه سيفسر على أنه صراع سياسي مع المؤسسات القضائية وليس سعيا لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي".
عودة لنقطة الصفر
ويبدو أن تركيا "ستظل تدور في دوامة وتعود لنقطة الصفر" بتعبير الأكاديمي اللبناني المتخصص بالشؤون التركية محمد نور الدين ، لأن السلطة ومراكز القرار الفعلية فيها بيد جيش وقضاء نذرا مؤسساتيهما لمنع "أسلمة" دولة يدين 99% من سكانها بالإسلام، حتى لو كان شكل هذه "الأسلمة" قطعة قماش ترتديها النسوة تمسكا بالتقاليد أكثر من تعبيرهن عن موقف سياسي.
ويرى الأكاديمي اللبناني أن "الوضع ضاق كثيرا على العدالة والتنمية لتفادي انعكاسات هذا القرار" وأنه لم يبق أمامه "إلا التسليم بقرار حله". ويضيف نور الدين أن الخيار الوحيد المتبقي أمام العدالة والتنمية إذا صدر قرار بحله هو "الخيار المستنسخ من تجارب سابقة، وتأسيس حزب جديد يضم من تبقى من نوابه وقيادييه الذين لن يشملهم قرار المنع من ممارسة السياسة".
اقتراح قاتل للعدالة
يشار هنا إلى أن رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان كان اقترح إقرار دستور جديد وإنشاء مجلس شيوخ له القدرة على الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية، في محاولة على ما يبدو لتقليص صلاحيات المحكمة بعد رفضها إصلاحا اقترحته الحكومة برفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات.
واتهم توبتان المحكمة بتجاوز صلاحيتها ومصادرة سلطة البرلمان، وهي ذات الاتهامات التي وجهتها الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية للمحكمة الخميس الماضي، وقال إن الديمقراطية ستتعرض لضربة كبيرة في حال محاولة كل جهة التدخل في سلطات جهة أخرى.
وسارع حزب الشعب الجمهوري التركي - وهو من أكبر أحزاب المعارضة العلمانية - إلى انتقاد اقتراحات رئيس البرلمان، ووصفها على لسان القيادي البارز فيه أونور أويمن بأنها تصل إلى التهديد بقص جناح المحكمة الدستورية بعد أن أصدرت حكمها الذي قال إنه أزعج الحكومة. من جهته قال زعيم الحزب دينيز بايكال إن الجو السياسي ليس ملائما لمناقشة دستور جديد.
اتهام بإخفاء أجندة إسلامية
يذكر هنا، إلى أن المؤسسة العلمانية في تركيا - التي تضم قادة عسكريين وقضاة- تتهم حزب العدالة بإخفاء أجندة إسلامية، وذلك انطلاقا من اعتبار نفسها حامية لمبدأ فصل الدين عن الدولة الذي وجد مع تأسيس الدولة الحديثة على يد كمال أتاتورك في عشرينيات القرن الماضي على أنقاض الإمبراطورية العثمانية المهزومة في الحرب العالمية الأولى.
بيد أن الحزب الذي يقوم على مبادئ القومية التركية واقتصاد السوق ويحسب على تيار يمين الوسط والمحافظين الإسلاميين، يرفض هذه الاتهامات.
انتقاد من هيومن رايتس ووتش
تأتي هذه التطورات الساخنة، في وقت انتقدت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم الذي أصدرته المحكمة التركية برفض ارتداء الحجاب في الجامعات، ووصفته بأنه ضربة للحرية الدينية ولحقوق أخرى أساسية.
وقالت مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة هولي كارتنر في بيان إن هذا الحكم يعني أن النساء اللاتي قررن ارتداء الحجاب في تركيا سيجبرن على الاختيار بين الدين والتعليم، معتبرة أن هذا الحكم مخيب للآمال ولا يبشر بخير بالنسبة لعملية الإصلاح.
كما انتقدت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها حزب العدالة والتنمية لتقاعسه عن إعادة صياغة الدستور التركي بشكل كامل، وقالت إنه فشل في حماية حقوق الإنسان رغم إطلاقه خطة لإعادة صياغة الدستور بعد إعادة انتخابه العام الماضي.
وأخيراً، قال محللون إن الحكم زاد من احتمالات أن تصدر المحكمة نفسها في قضية منفصلة حكما بإغلاق حزب العدالة والتنمية بسبب اتهامات بأنشطة إسلامية.