بعد سلسلة لقاءات بين سهيل والنقابات في إطار الحوار الاجتماعي

تنفيذ اتفاق أبريل 2011 ومواصلة البحث عن حلول للملفات العالقة
اتفقت النقابات الأكثر تمثيلا ووزارة التشغيل والتكوين المهني على إحداث لجن متخصصة لتنفيذ ما تبقى من التزامات وبنود الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2011، ومواصلة
البحث عن الحلول الممكنة للنزاعات المستعصية التي قدمتها النقابات داخل لجان تضم القطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين.
كما تم الاتفاق، بعد سلسلة اللقاءات التي عقدتها النقابات مع عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني منذ يوم الاثنين الماضي، على مواصلة حث أطراف الإنتاج على الاحترام الكلي للحريات النقابية في إطار تعبئة شاملة تقوم بها الوزارة بمساهمة الشركاء الاجتماعيين في اتجاه احترام العمل النقابي والحريات المنصوص عليها في الدستور في المجال المهني والاجتماعي .
ووفق بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، انصب النقاش مع الشركاء الاجتماعيين على محاور تتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي وترسيخ منهجيته، ومعالجة إشكالية التشغيل المؤقت والمناولة، ودعم المركزيات النقابية بالكفاءات التقنية القانونية لتقوية قدراتها، واحترام الحريات النقابية، بالإضافة إلى محاور أخرى تهم النزاعات الاجتماعية المستعصية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والتعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح التقاعد وإصلاح التعاضد، وتطوير آليات الصلح مع الرقي بالمفاوضة المباشرة والثنائية بين أطراف الإنتاج على مستوى المقاولة والإقليم والجهة ثم على المستوى الوطني كآخر آلية.
أما فيما يخص مشروعي قانون الإضراب والنقابات، فقد اتفقت أغلبية المركزيات النقابية، على طرح المشروعين وعلى بدء العمل المشترك لتحضير صياغتهما النهائية، فيما طالبت نقابة واحدة بتأجيل النقاش في الموضوع.
هذا، وقد تمت هذه اللقاءات في غياب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، اللتين عبر وزير التشغيل والتكوين المهني، في حوار ستنشره الجريدة في عدد لاحق، عن أسفه لقرارهما الانسحاب من الحوار في وقت تتوافر فيه إرادة حقيقية وقوية للوزارة والحكومة لبناء وتطوير شراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، من خلال الاستماع إلى مطالبهم والسعي الجدي لتحقيقها وفق منهجية واقعية وعملية تروم في محصلتها النهائية تطبيق تصور الحكومة للحوار الاجتماعي، وتفعيل المحاور الأساسية التي تضمنها البرنامج الحكومي والتي ترتكز بالخصوص على الاستجابة لمطالب الشغيلة ومحاربة البطالة وتدعيم حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية وكذا استكمال وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالخصوص بمدونة الشغل وبمجال الصحة والسلامة المهنية.