الدعوة إلى وضع ميثاق عربي للحوار الاجتماعي

دعا المشاركون في المؤتمر العربي الإقليمي حول الحوار الاجتماعي، الخميس، الى العمل من أجل وضع ميثاق عربي للحوار الاجتماعي.
وشددوا في ختام أشغال هذا المؤتمر، الذي نظمته بالرباط منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، بتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني من 14 إلى 16 دجنبر الجاري، جميع الدول العربية إلى تبني برنامج متكامل وشامل يهدف إلى مأسسة حوار اجتماعي دائم وفعال، معتبرين أن الانتماء والمواطنة مرتبطان بمدى مشاركة المواطن في صنع القرار.
وأكدوا على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي لارتباطه بدمقرطة المجتمع وبناء دولة المؤسسات والقانون، التي تنظم ممارسة جميع الحريات الفردية والجماعية، وتدعم بناء سلطة تشريعية مستقلة.
وأوصوا في هذا الصدد بتقوية قدرات الشركاء الاجتماعيين بهدف مشاركتهم بشكل فعال في مأسسة هذا الحوار، وكذا بضرورة تكييف تشريعات العمل وتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال.
وأكد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوني المهني، أن المؤتمر شكل مناسبة لعرض مختلف تجارب الحوار الاجتماعي بالعالم العربي، وإبراز التحول الذي تعرفه العديد من الدول العربية في مجال التشريعات المتعلقة بالشغل.
وفي ما يلي توصيات المؤتمر:
1دعوة الدول العربية إلى العمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدي، وذلك من خلال منظمات ممثلة ومستقلة لأصحاب العمل والعمال واحترام معايير العمل العربية والدولية وبخاصة ذات العلاقة بالحقوق والحريات النقابية والحوار الاجتماعي.
2. وضع إطار تشريعي ومؤسساتي، وتدعيم وتعزيز ما هو قائم منه في مجال المفاوضة والحوار الاجتماعي مع توسيع صلاحياته ومجالاته حتى يتمكن الشركاء الاجتماعيون من إيجاد الحلول للقضايا المطروحة في مجال العمل، وتيسير مشاركتها في صياغة منوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3. دعم الحوار الاجتماعي على مستوى المنشأة أو المؤسسة الإنتاجية من خلال أطر منظمة ومتكافئة بين النقابات وأصحاب العمل بهذه المنشأة.
4. اعتبار الحوار الاجتماعي كأولوية في جميع برامج التعاون التقني (ثنائية أو متعددة الأطراف)
5. العمل على تنظيم حملات وطنية تهدف إلى ترويج ونشر ثقافة الحوار وهذا عن طريق جميع أنواع وسائل الإعلام وبالتعاون مع الأنظمة الوطنية للتربية والتعليم والتدريب.
6. نشر مضمون جميع الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية والحقوق الأساسية في العمل
7. مطالبة المدير العام لمنظمة العمل العربية بطرح فكرة الإعلان العربي للحوار الاجتماعي على مؤتمر العمل العربي القادم لأخذ موافقته للشروع في الإعداد.
8. دعوة منظمة العمل العربية والدولية إلى تنظيم اجتماع اللجنة الثنائية (أصحاب عمل-عمال)
توصيات خاصة مرتبطة ببرامج العمل اللائق:
1. تقييم مضمون وفعالية الحوار الاجتماعي في البلدان العربية ووضع برامج ملائمة لكل قطر حسب خصوصياته.
2. تشخيص وتقييم العمل في القطاع غير المنظم ووضع برامج للتكفل به.
3. تطوير تشريعات العمل بهدف:
* تقوية استقلالية وفعالية نقابات العمال وأصحاب العمل.
* توفير جميع الشروط المتعلقة بمأسسة حوار اجتماعي دائم وفعال.
* اعتماد مضمون الحقوق الأساسية في العمل كما جاءت في الاتفاقيات الدولية والعربية.
4. تحسين الضمان الاجتماعي وتطويره بما يتماشى والحاجيات الأساسية للعمال وعائلاتهم مع وضع نظام حد أدنى للحماية الاجتماعية يستفيد منه الجميع وبخاصة العاطلين والعجز والقطاع غير المنظم.
تحديد حاجيات الشركاء الاجتماعيين (إدارة العمل بما فيها تفتيش العمل، نقابات عمالية وأصحاب العمل ) ووضع برامج خاصة تهدف إلى تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة في حوار اجتماعي دائم وفعال يشمل المشاورات والمفاوضات الاجتماعية. وحل وتفادي النزاعات الفردية والجماعية في العمل.
المشاركة في إنشاء شبكات عربية للخبراء والمتخصصين في :
* تشريعات العمل
* الحوار الاجتماعي
* الضمان الاجتماعي
* التشغيل