إحداث لجن لتنفيذ ما تبقى من التزامات الحوار الاجتماعي

خلص لقاء بين عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، وممثلي الاتحاد المغربي للشغل، في إطار تتبع وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، الاثنين الماضي، إلى الاتفاق على مجموعة من النقط، تحظى باهتمام الحكومة والنقابات.
وأفاد بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الطرفين اتفقا على إحداث لجن متخصصة لتنفيذ ما تبقى من التزامات وبنود الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2011، ومتابعة دراسة الحلول الممكنة لمشكل شركة "كوماريت"، بعد زيارة في نهاية الأسبوع الماضي، لوزيري التشغيل والتكوين المهني، والتجهيز والنقل، للوقوف على مشاكل ومعاناة العاملين المعنيين خلال اجتماعات عقدت معهم.
كما اتفق الطرفان، حسب البلاغ، على مواصلة البحث عن الحلول الممكنة للمشكل المتعلق بالنزاع القائم مع عمال شركة المناولة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، داخل لجنة تضم القطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين، ومواصلة حث أطراف الإنتاج على الاحترام الكلي للحريات النقابية، في إطار تعبئة شاملة من طرف الوزارة، بمساهمة الشركاء الاجتماعيين، في اتجاه احترام العمل النقابي والحريات المنصوص عليها في الدستور في المجال المهني والاجتماعي.
وأفاد المصدر ذاته أن برمجة هذه اللقاءات جاءت مباشرة بعد عقد لقاء الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بطلب من الأخير، لإحاطة وزير التشغيل والتكوين المهني علما بما جرى تدارسه سابقا مع المركزيات النقابية.
وتطرق هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، إلى قضايا تهم بالأساس التعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وإصلاح أنظمة التعاضد، وإخراج القوانين التنظيمية، التي نص عليها الدستور، وبحث أسباب النزاعات الاجتماعية الكبرى، وتدارس السبل الكفيلة لمعالجتها، والعمل سويا على دعم واحترام الحريات النقابية.
وأشار البلاغ إلى أن الوزير عبر عن "الإرادة السياسية القوية للحكومة لتفعيل دولة الحق والقانون في كل المجالات، الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنفيذا لمقتضيات الدستور، خصوصا، تلك التي تنص صراحة على حقوق الفرقاء الاجتماعيين، ودورهم في البناء المؤسساتي والتطور الاقتصادي والاجتماعي، لإيجاد الحلول المناسبة للملف الاجتماعي للطبقة العاملة".
وأشار البلاغ إلى أن سهيل سيواصل عقد مثل هذه اللقاءات مع باقي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لمواصلة الحوار الاجتماعي، وتقييم حصيلة ما جرى الاتفاق عليه خلال جولة أبريل 2011، وكذا دراسة جميع القضايا، التي تهم العلاقات المهنية والاجتماعية، وفق منهجية وبرامج عمل مضبوطة.