بات الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند وحلفاؤه في موقع متقدم نحو الفوز بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية في 17 يونيو بعد النجاح الكبير الذي حققه اليسار أول أمس الأحد في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية بنيلهم أكثر من 46 % من الأصوات مقابل 34% لحزب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي (الاتحاد من أجل حركة شعبية) وحلفائه. وبحسب النتائج النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية، حصد اليسار بمختلف مكوناته 46.77% من الأصوات، مقابل 34.07% من الأصوات لليمين و13.6% للجبهة الوطنية (اليمين المتطرف). وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت 42.77% بحسب هذا الإحصاء الذي يشمل 46 مليون ناخب مسجل. ووفق آخر التقديرات التي نشرتها معاهد الاستطلاعات، سيحصد الحزب الاشتراكي وحلفاؤه ما بين 283 و329 مقعدا. وبالتالي بات في إمكان الاشتراكيين وحلفائهم عدم الاعتماد على حزب الخضر وخصوصا على جبهة اليسار للحصول على الغالبية المطلقة (289). وسينال اليمين وحلفاؤه ما بين 210 و263 مقعدا، أما اليمين المتطرف والوسط فسيحصد كل منهما ما بين 0 إلى 3 مقاعد. وبعد إعادة انتخابه من الدورة الأولى في دائرة لوار-الأطلسية، رحب رئيس الوزراء جان مارك ايرولت بهذه النتائج ودعا الفرنسيين إلى التعبئة في الدورة الثانية. وقالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي مارتين اوبري ان الفرنسيين أكدوا «دعمهم للتغيير» و»إرادتهم لتضخيم» الفوز الذي حققه فرنسوا هولاند في انتخابات الرئاسة. وطبقا للتوقعات، سجلت نسبة الامتناع عن التصويت المقدرة بحوالي 42% مستوى قياسيا في تاريخ الدورات الأولى من الانتخابات التشريعية في ظل الجمهورية الخامسة. ومع أنه أخفق في الحصول على الأغلبية لوحده، بإمكان الحزب الاشتراكي الاعتماد على دعم ما بين 10 و20 نائبًا من الخضر. كذلك أكدت جبهة اليسار خرقها الذي حققتها في الانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع أن تحصد ما بين 12 و19 مقعدا. إلا أن جان لوك ميلونشون مني بهزيمة كبيرة في هينان بومون في مقاطعة با دكاليه بحلوله ثالثا وبالتالي غيابه عن المنافسة في الدورة الثانية في مواجهة رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبن. وقال ميلونشون «من الطبيعي أن نشعر بخيبة أمل»، داعيا إلى التصويت لمرشح الحزب الاشتراكي، «لكن يجب ألا نسمح بأن نشعر بالانهزام». وأضاف «مساء اليوم، وبقلب مطمئن، سأترك هذه الساحة لكن ليس هذه الدائرة». وبعد حصولها على المركز الأول في هينان بومون ما قد يسمح لها بالدخول إلى الجمعية الوطنية، رحبت لوبن بنتائج حركتها (13,6%)، «ثالث قوة سياسية في فرنسا». وإضافة إلى مارين لوبن، حل ثلاثة من مرشحي الجبهة الوطنية في الصدارة، وثمة اتجاه ليتنافس حوالي ثلاثين مرشحا في الدورة الثانية بما يشمل مرشحي الجبهة الوطنية. وسيخسر اليمين، كما كان يخشى، غالبيته التي حصدها قبل عشر سنوات. إلا أن الحزب الرئاسي السابق سيحصد مع ذلك ما بين 210 و263 مقعدا. وفضل الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه التشديد على أن النتيجة التي حققها حزبه، الذي لا يزال يعاني تبعات الهزيمة في الانتخابات الرئاسية في 6 ماي الماضي، «تفوق تلك التي حققها الحزب الاشتراكي». أما منافسه فرنسوا فيون، فأشار إلى أنه لا توجد «موجة وردية» ولا «استساغة» لمشروع اليسار. أما اليميني والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية فرنسوا بايرو، فبات في موقع دقيق في دائرة البيرينيه - الأطلسية، وسيكون مستقبله السياسي على المحك الأحد المقبل في منافسة محتملة مع الحزب الاشتراكي وحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية. وإلى جان مارك ايرولت، 24 وزيرا كانوا مرشحين لهذه الانتخابات، مجازفين بموقعهم الحكومي في حال الخسارة. وأعيد انتخاب الوزراء لوران فابيوس (الخارجية)، فيكتورين لوريل (مقاطعات وراء البحار)، برنار كازونوف (الشؤون الأوروبية)، فريديريك كوفييه (النقل والاقتصاد البحري) ودلفين باتو (المنتدبة للعدل) من الدورة الأولى. وتعتمد فرنسا نظاما مختلطا شبه رئاسي لكنه يصبح برلمانيا إلى حد كبير إن لم يتمتع رئيس الدولة بأغلبية في الجمعية الوطنية. ورئيس الوزراء هو الذي يمسك بغالبية الصلاحيات في تلك الحالة. ميزة الاقتراع هذه السنة وجود 11 دائرة تمثل الفرنسيين في الخارج المدعوين للمرة الأولى للمشاركة في اقتراع وطني عبر الانترنت إلى جانب التصويت في صناديق الاقتراع آو التصويت بالمراسلة.
