نتيجة الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية تعزز موقع هولاند

عززت نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية والتي فاز فيها الاشتراكيون وحلفاؤهم موقع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي قد يستفيد من وضع يعتبر شبه مثالي عبر حصوله على غالبية برلمانية بدون دعم اليسار الراديكالي. وفرنسوا هولاند الاشتراكي المعتدل والاصلاحي الذي انتخب في 6 ايار/مايو يتوقع ان ينال, في حال عدم حصول مفاجآت, دعم "غالبية واسعة ومتنية ومتماسكة" في الجمعية الوطنية. وقالت الامينة العامة للحزب الاشتراكي مارتين اوبري الاثنين "المهم, هو ان تكون الغالبية قوية بالنسبة لرئيس الجمهورية" داعية ناخبي اليسار على البقاء على تعبئتهم وتاكيد الفوز في صناديق الاقتراع في الدورة الثانية الاحد المقبل. وتعتمد فرنسا نظاما مختلطا شبه رئاسي لكنه يصبح برلمانيا الى حد كبير ان لم يتمتع رئيس الدولة باغلبية في الجمعية الوطنية. وفي تلك الحالة يمسك رئيس الوزراء بغالبية الصلاحيات. وبحسب التوقعات لعدد المقاعد التي اجرتها معاهد استطلاعات الرأي فان الاشتراكيين قد ينالون الاحد المقبل ما بين 283 و 329 مقعدا من اصل مقاعد الجمعية الوطنية ال577. وبالتالي سيحوزون لوحدهم على الغالبية المطلقة ويمكنهم الاستغناء عن دعم حلفائهم في الحكومة من الخضر (حوالى 10 الى 15 مقعدا) وخصوصا اليسار الراديكالي. واليسار الراديكالي ليس مرتبطا باي اتفاق سياسي مع الاشتراكيين, ويهيمن عليه الشيوعيون ويدافع في بعض الاحيان عن مواقف مختلفة جدا عن مواقف هولاند لا سيما حول اوروبا وكان يامل في احداث ثقل على قرارات الرئيس. وقد اصبح زعيمه جان-لوك ميلانشون خارج السباق. وبعدما اثار حماسة لدى الحشود خلال الحملة الرئاسية, حقق ميلانشون نتيجة مخيبة للامال (11,1%). والاحد خسر امام زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن في معقلها في دائرة هينان بومون (شمال). وفي مواجهة مارين لوبن سيخوض مرشح اشتراكي المنافسة الاحد المقبل باسم اليسار. ويتوقع ان يكون هولاند مطلق الصلاحية بالتالي للقيام بالاصلاحات بحسب الوتيرة التي يريدها في وقت تخضع فيه فرنسا ومنطقة اليورو لمراقبة الاسواق وفيما تثير بعض اقتراحاته حول التقاعد او تحسين القدرة الشرائية قلق شركائه. من جهته تمكن اليمين من المقاومة لكن المنافسة التي يخوضها مع اليمين المتطرف حرمته من اي فرصة للفوز الاسبوع المقبل. ونال حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية مع حلفائه 34% من الاصوات مقابل 40% للاشتراكيين والخضر (حوالى 5%). ويمكنه ان يامل بالحصول على ما بين 210 و 263 مقعدا في الجمعية الوطنية المقبلة. لكن مرة اخرى سيترتب عليه فرض نفسه في مواجهة يمين متطرف ثبت مواقعه على الخارطة السياسية الفرنسية مع 13,6% من الاصوات ويمكن ان يحتفظ ب 61 مرشحا في الدورة الثانية, في مبارزة ضد اليسار او اليمين او ضمن "مثلث" ضد مرشحين من اليسار واليمين. وقال الامين العام لحزب الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه الاثنين لاذاعة اوروبا-1 "لا نعقد تحالفا مع الجبهة الوطنية, لكن هل سنقوم بدعم مرشح من اليسار يتحالف مع اليسار الراديكالي ? هذا امر غير اكيد". وبالتالي فان اليمين لا ينوي تسهيل المهمة على اليسار عبر اقامة "طوق امان" حول الجبهة الوطنية. محليا, يمكن لبعض نواب اليمين حتى ان يشجعوا انتخاب مرشحين من اليمين المتطرف. وقد ينطبق ذلك على وضع جيلبير كولار المحامي الذي انضم الى الجمعية الوطنية في غار (جنوب). وستتمكن الجبهة الوطنية بالتالي من العودة الى الجمعية الوطنية التي لم تشغل مقاعد فيها منذ العام 1988. لكن افضل نتيجة تامل بها ستكون ثلاثة نواب في افضل الاحوال بسبب طريقة الاقتراع. وسيكون اثنان من هؤلاء النواب الثلاثة من افراد عائلة لوبن. فقد حلت زعيمة الحزب مارين لوبن في المقدمة بحصولها على 42% من الاصوات في هينان بومون (شمال) لكنها ستخوض منافسة غير اكيدة مع الحزب الاشتراكي. وظهرت شخصية جديدة الاحد من عائلة جان-ماري لوبن مؤسس الجبهة الوطنية وهي حفيدته ماريون لوبن-مارشال حيث تقدمت في فوكلوز (جنوب).ارفيه رواش