بوليف يكشف خطة الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة

ينتظر أن يعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن انطلاق ورش إصلاح صندوق المقاصة، وانعكاسات الزيادة الأخيرة على أسعار المحروقات، بالموازاة مع ذلك أطلقت الحكومة سلسلة حوارات مع نقابات أرباب النقل الطرقي ونقل البضائع بهدف الحد من تأثير الزيادة على أسعار المحروقات.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، إنه سيعلن عن إطلاق حوار حول إصلاح صندوق المقاصة، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في جوابه على سؤال محوري يتعلق بانعكاسات قرار الحكومة على الزيادة في أسعار البنزين والغازوال والفيول الصناعي.
ولم يرغب نجيب بوليف، في اتصال مع بيان اليوم الكشف عن الخطوط العريضة لمشروع إصلاح صندوق المقاصة، قبل أن يعلن ذلك أمام نواب الأمة، ولا عن آليات وإجراءات استفادة الفئات المحتاجة من الدعم المخصص لدعم المواد الاستهلاكية.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد أعلن الأسبوع الماضي أن حكومته عاقدة العزم على إصلاح صندوق المقاصة، وأعرب عن أمله أن تتمكن من إنجاز هذا الإصلاح قبل نهاية السنة المقبلة. وأكدت الحكومة، في اجتماع مجلسها الخميس الماضي أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، خصوصا البنزين والغازوال التي عرفت زيادة على التوالي 2 دراهم ودرهم واحد، تأتي في سياق جهود الحكومة لإصلاح نظام المقاصة، وما يتطلبه من إجراء وتدابير لاسترجاع الدعم الذي تستفيد منه الفئات الميسورة، ووضع آليات كفيلة باستفادة الفئات المحتاجة الموجه إليها هذا الدعم.
وأبرزت الحكومة على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات تهدف بالأساس إلى وضع حد للنزيف الذي يتعرض له صندوق المقاصة.
وأشار مصطفى الخلفي إلى أن الغلاف المالي المخصص للدعم في إطار الصندوق يتوقع أن يرتفع، في ظل الوتيرة الحالية، ليصل إلى حوالي 56 مليار درهم.
وفي غضون الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة، وصلت نفقات صندوق المقاصة إلى حوالي 22 مليار درهم، من أصل 32.5 مليار درهم المخصصة له، والتي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الغلاف المالي المخصص للدعم، مما يعني أن هناك توجها نحو ارتفاع مخصصات الدعم إلى غاية نهاية السنة الحالية.
وأطلقت الحكومة سلسلة مشاورات وحوار مع مهنيي ونقابات النقل العمومي ونقل البضائع، وفق ما أعلنت عنه الأسبوع الماضي، للحد من تأثير ارتفاع أسعار البنزين والغازوال على الخدمات التي يقدمونها.
وكانت الحكومة قد أعلنت أنها ستتخذ كافة الإجراءات من أجل محاربة الارتفاع غير القانوني لأثمنة النقل العمومي ونقل البضائع والمواد الاستهلاكية الأساسية، حتى لا يكون لها تأثير على القدرة الشرائية للمواطن.