الاتحاد المغربي للشغل يرفض الزيادات المهولة في أثمنة المحروقات ويطالب الحكومة بالتراجع الفوري عنها

على إثر الزيادات في أثمنة المحروقات التي عرفتها بلادنا مؤخرا، أصدرت الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل بيانا هذا نصه.
إن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، المجتمعة بشكل استثنائي، يوم السبت 9 يونيو 2012، بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء، لتدارس تداعيات القرار الحكومي اللاشعبي المتمثل في الزيادات المهولة في اثمنة المحروقات، والتي تشكل ضربة موجعة للقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية ولعموم الجماهير الشعبية،
وبعد تقييمها للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب، وتسجيلها أن هذا القرار اللاجتماعي واللامسؤول غير معزول، بل يدخل ضمن ترسانة إجراءات وقرارات تراجعية خطيرة تستهدف بالأساس الهجوم على الحريات والحقوق النقابية والعمالية وباقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية.فإن الأمانة الوطنية للاتحاد:
ترفض بشكل قاطع هذا القرار الحكومي اللاشعبي الذي يزيد من تدهور القدرة الشرائية المتدنية أصلا للطبقة العاملة المغربية وللمواطنات والمواطنين، وتطالب الحكومة بالتراجع الفوري على الزيادات الأخيرة في ثمن المحروقات.
تدعو الحكومة إلى تنظيم حوار وطني حول إصلاح نظام المقاصة، في ارتباط وثيق بإصلاح النظام الجبائي، وبما يضمن العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
تجدد رفضها التام لمختلف مشاريع القوانين والمراسيم الحكومية الماسة بالحريات والحقوق النقابية، وفي مقدمتها القانون التكبيلي لحق الإضراب المضمون دستوريا والذي تحميه المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والى شرعنة هشاشة العمل.
تحتج بشدة على الهجوم المعادي للعمال وللحريات والحقوق النقابية، وتندد بالاعتقالات والاختطافات والمحاكمات التي طالت مسؤولي ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل خاصة داخل قطاعات البحارة والطرق السيارة والنسيج والخدمات ووكالة التنمية الاجتماعية...
تحتفظ لنفسها باتخاذ كل المبادرات النضالية المناسبة لمواجهة هذه السياسات الحكومية التراجعية الخطيرة، وتهيب بالطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات المهنية والاتحادات المحلية والجهوية إلى المزيد من التعبئة للتصدي لمختلف الهجومات المعادية للعاملات والعمال.
الأمانة العامة
الدار البيضاء في 9 يونيو 2012