الاتحاد المغربي للشغل يرفض الزيادات المهولة في اثمنة المحروقات ويطالب الحكومة بالتراجع الفوري عنها.

إن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ، المجتمعة بشكل استثنائي،يوم السبت 9 يونيو 2012 ، بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء، ، لتدارس تداعيات القرار الحكومي اللاشعبي المتمثل في الزيادات المهولة في أثمنة المحروقات، والتي تشكل ضربة موجعة للقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية ولعموم الجماهير الشعبية ،
بعد تقييمها للأوضاع السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمر منها المغرب ، و تسجيلها أن هذا القرار أللاجتماعي واللامسئول غير معزول ، بل يدخل ضمن ترسانة إجراءات وقرارات تراجعية خطيرة تستهدف بالأساس الهجوم على الحريات والحقوق النقابية والعمالية و باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية ،
فان الأمانة الوطنية للاتحاد :
1- ترفض بشكل قاطع هذا القرار الحكومي الغير مبرر واللاشعبي الذي يزيد من تدهور القدرة الشرائية المتدنية أصلا للطبقة العاملة المغربية و للمواطنات والمواطنين ، وتطالب الحكومة بالتراجع الفوري على الزيادات الأخيرة في ثمن المحروقات .
2- تدعو الحكومة إلى تنظيم حوار وطني حول إصلاح نظام المقاصة ، في ارتباط وثيق بإصلاح النظام الجبائي ، و بما يضمن العيش الكريم العدالة الاجتماعية .
3- تجدد رفضها التام لمختلف مشاريع القوانين والمراسيم الحكومية الماسة بالحريات والحقوق النقابية ، وفي مقدمتها القانون التكبيلي لحق الإضراب المضمون دستوريا والذي تحميه المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ، وقانون النقابات المهنية الذي يروم التدخل في الشأن النقابي الداخلي ، ومشروع المرسوم الذي يهدف إلى تقنين وشرعنة هشاشة العمل .
4- تحتج بشدة على الهجوم المعادي للعمال وللحريات والحقوق النقابية، وتندد بالاعتقالات والاختطافات والمحاكمات التي طالت مسؤولي ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل خاصة داخل قطاعات البحارة والطرق السيارة والنسيج والخدمات والجماعات المحلية ووكالة التنمية الاجتماعية....
5- تحتفظ لنفسها باتخاذ كل المبادرات النضالية المناسبة لمواجهة هذه السياسات الحكومية التراجعية الخطيرة ، وتهيب بالطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات المهنية والاتحادات المحلية والجهوية إلى المزيد من التعبئة للتصدي لمختلف الهجومات المعادية للعاملات والعمال.
الأمانة الوطنية