البنك الشعبي يعتزم تحويل ديونه إلى رأسمال في الشركة

«CDG» يتجه للدخول في رأسمال «كوماريت» لإنقاذها
كشفت مصدر ويثق الإطلاع، أن صندوق الإيداع والتدبير يعتزم الدخول في رأسمال شركة الملاحة البحرية «كوماريت»، صاحبة باخرة «بلادي»، على خلفية أزمة الديون التي تعصف بالشركة، واحتجاز بواخرها. وأفادت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الصندوق سيعمل على إعادة التوازن للشركة، ويبيع نسبته لمساهم آخر.
وكانت مصادر قد أفادت ل»بيان اليوم» أن البنك الشعبي يتجه هو الآخر إلى المساهمة في رأسمال شركة «كوماريت».
وكشفت مصادر أن البنك الشعبي الذي يدين للشركة بأزيد من 50 في المائة من ديونها، يستعد للدخول في رأسمالها، عبر تحويل الديون إلى رأسمال.
ويأتي تدخل صندوق الإيداع والتدبير والبنك الشعبي، بعد حجز السلطات الفرنسية على باخرتي «بلادي» و»مراكش» اللتين تؤمنان الربط بين طنجة وميناء سيت الفرنسي والتابعتين لشركتي «كوماريت» و»كوماناف»، وذلك على خلفية ديون متراكمة غير مسددة تبلغ قيمتها 3.2 ملايين يورو عبارة عن فواتير متأخرة ثقيلة، خصوصا تلك المتعلقة بمصاريف الغازوال التي تراكمت خلال الشهور الأخيرة.
يشار إلى أن المجموعة، المتواجدة بالمغرب منذ 20 سنة، سواء بصفة مباشرة أو من خلال فرعيها «كوماناف» و «ديلماس»، 11 نوعا من الخدمات لنقل الحاويات من وإلى موانئ شمال أوروبا (لوهافر وآنفيرس وروين ودينكيرك وروتردام وبورتسماوث) وإلى الموانئ المتوسطية (مارسيليا وبورت وفوندرس ومالطا وبالنسيا وبرشلونة ولا سبيزيا) وموانئ إفريقيا الغربية (أبيدجان وتيما ولومي وكوطونو ونواكشوط ودكار وبنجول وكوناكري وفريتاون ومنروفيا) والموانئ المغربية لأكاد ير والدار البيضاء وطنجة.
ويشغل القطاع بطريقة مباشرة أكثر من 5000 شخص ويحقق رقم معاملات سنوي بقيمة 4 ملايير درهم، بالإضافة إلى 660 ألف حافلة تدخل المغرب سنويا عن طريق البحر و2.5 مليون من المقيمين المغاربة بالخارج يفضلون العبور البحري لزيارة بلدهم بسبب جودة الخدمة المقدمة مقابل ثمن تفضيلي تستفيد منه الأسر المغربية.
وكانت اللجنة المركزية لأرباب السفن المغاربة قد حذرت في بيان لها، من التأثير السلبي الذي يمكن أن يتسبب فيه الوضع الحرج الذي تعيشه حاليا شركات النقل البحري الوطنية لنقل المسافرين والبضائع على باقي أسطول نقل البضائع الوطني «إذا لم يتم احتواء هذه الأزمة».