النتائج النهائية للحركة الانتقالية الوطنية تسفر عن استفادة 5345 من نساء ورجال التعليم

الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية المحلية في منتصف يوليوز المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية أن مجموع نساء ورجال التعليم الذين استفادوا من الحركة الانتقالية بلغ 5345 مشاركا ومشاركة، مع احتساب المستفيدين في إطار الالتحاق بالزوج أو بالزوجة والانتقال لأسباب صحية وعن طريق التبادل الإلكتروني.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن النتائج الرسمية والنهائية للحركة الانتقالية التعليمية الوطنية برسم سنة 2012، قد أسفرت عن استفادة 3990 أستاذا وأستاذة من الانتقال في إطار الحركة الانتقالية التعليمية من أصل 50338 مشارك(ة)، أي ما يمثل نسبة 7.93%، منهم 2498 بالابتدائي و1302 بالثانوي الإعدادي و187 بالثانوي التأهيلي و3 بالتعليم التقني.
وضمن الطلبات التي تندرج في إطار عملية الالتحاق بالأزواج، استفادت 973 أستاذة من أصل 5817 مشاركة، أي ما يمثل نسبة 16.71% . كما استفاد 137 أستاذا في إطار الالتحاق بالزوجة من أصل 1052 طلبا، أي بنسبة 13.02% .
وتمت تلبية 103 طلبات للانتقال لأسباب صحية، وهي الطلبات التي تعالج من طرف اللجنة الطبية المركزية؛ كما استفاد 142 مدرسا من تلبية طلباتهم للانتقال عبر الخدمة الوطنية للتبادلات الإلكترونية.
وبموازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، انطلقت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تنظيم الحركات الانتقالية الجهوية التي من المنتظر أن يعلن عن نتائجها في متم شهر يونيو الجاري، والتي من شأنها أن ترفع من عدد المستفيدين، حيث عبر 65.4% من المشاركين عن رغبتهم في الانتقال داخل نفس الجهة.
كما ستنظم النيابات الإقليمية حركة انتقالية محلية يرتقب الإعلان عن نتائجها في منتصف يوليوز المقبل، وسيشارك فيها المترشحون الذين لم يستفيدوا من الانتقال في الحركة الوطنية والجهوية والراغبين في الانتقال داخل نياباتهم الأصلية، باستثناء النيابات التي سبق للوزارة أن سمحت للمدرسين العاملين بها بالمشاركة في الحركة الانتقالية المحلية الخاصة بأقاليمهم أو جهاتهم الأصلية بعد أن أصبحوا حسب التقسيم الإداري السابق تابعين لأقاليم وجهات أخرى.
وأكد البلاغ، من جهة أخرى، أن الحركة الانتقالية التعليمية تجري بناء على المعايير المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين، بحيث تعطى الأسبقية المطلقة لطلبات الالتحاق بالأزواج، في حدود المناصب الشاغرة، ثم لسلم التنقيط الذي تحدده معايير الأقدمية في المؤسسة وفي النيابة والأكاديمية، ونقطة الامتياز للمطلقة والأرملة والعازبة البعيدة عن مقر الأسرة، ونقطة العمل بالمجموعة المدرسية بالنسبة للعاملين بالعالم القروي.
وأشار البلاغ كذلك أن الحركة الانتقالية الوطنية ترتكز على مبادئ أساسية ترتبط من جهة بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، ومن جهة أخرى بمبدإ التوازن التربوي ضمانا لحق التلميذ في الاستفادة من الخدمات التعليمية وتوزيع متوازن للموارد البشرية بين مختلف المناطق.