انتقال أكثر من 5000 من الأطر التعليمية خلال حركة هذه السنة

أعلنت وزارة التربية الوطنية يوم 15 يونيو 2012 عن النتائج الرسمية للحركة الانتقالية التعليمية برسم سنة 2012، والتي استفاد منها 5345 مشارك ومشاركة، بمن في ذلك المستفيدون في إطار الالتحاق بالزوج أو بالزوجة والانتقال لأسباب صحية وعن طريق التبادل الإلكتروني.
وهكذا استفاد 3990 من الانتقال في إطار الحركة الانتقالية التعليمية من أصل 50338 مشارك (ة) ، أي ما يمثل نسبة 93،7٪، منهم 2498 بالابتدائي و 1302 بالثانوي الإعدادي و 187 بالثانوي التأهيلي و 3 بالتعليم التقني.
كما استفادت 973 أستاذة في إطار الالتحاق بالأزواج من أصل 5817 مشاركة، أي ما يمثل نسبة 71.16٪ واستنقل 137 أستاذا في إطار الالتحاق بالزوجة من أصل 1052 طالب، وهو ما يمثل نسبة 02.13٪؛ كما استفاد 103 أستاذ (ة) في إطار طلبات الانتقال لأسباب صحية التي تعالج من طرف اللجنة الطبية وانتقل 142 مدرس عبر الخدمة الوطنية للتبادلات الإلكترونية.
وبموازاة مع ذلك انطلقت الأكاديميات الجهوية للتربيةوالتكوين في تنظيم الحركات الانتقالية الجهوية التي من المنتظر أن يعلن عن نتائجها في متم شهر يونيو 2012، والتي من شأنها أن ترفع من عدد المستفيدين حيث عبر 4،65٪ من المشاركين عن رغبتهم في الانتقال داخل نفس الجهة.
كما ستنظم النيابات الإقليمية حركة انتقالية محلية يرتقب الإعلان عن نتائجها في منتصف يوليوزالمقبل، والتي سيشارك فيها المترشحون الذين لم يستفيدوا من الانتقال في الحركة الوطنية والجهوية والراغبين في الانتقال داخل نياباتهم الأصلية، باستثناء النيابات التي سبق للوزارة أن سمحت للمدرسين العاملين بها بالمشاركة في الحركة الانتقالية المحلية الخاصة بأقاليمهم أو جهاتهم الأصلية بعد أن أصبحوا حسب التقسيم الإداري السابق تابعين لأقاليم وجهات أخرى.
وللتذكير، فإن الحركة الانتقالية التعليمية تجرى بناء على المعايير المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين، والتي تعطي الأسبقية المطلقة لطلبات الالتحاق بالزوج ولطلبات الالتحاق بالزوجة في حدود المناصب الشاغرة، ثم لسلم التنقيط الذي تحدده معايير الأقدمية في المؤسسة وفي النيابة والأكاديمية، نقطة الامتياز للمطلقة والأرملة والعازبة البعيدة عن مقر الأسرة، نقطة العمل بالمجموعة المدرسية بالنسبة للعاملين بالعالم القروي.
يشار إلى أن الحركة الانتقالية الوطنية ترتكز على مبادئ أساسية ترتبط من جهة بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، ومن جهة أخرى بمبدأ التوازن التربوي ضمانا لحق التلميذ في الاستفادة من الخدمات التعليمية وتوزيع متوازن للموارد البشرية بين مختلف المناطق.