‎دورة تكوينية: القضاء والإعلام شريكان في خدمة المواطن

‎انطلقت مؤخرا بمراكش٬ الدورة التكوينية الأولى التي تنظمها محكمة النقض على مدى يومين لفائدة مجموعة من الصحافيين من مختلف المنابر الإعلامية٬ وذلك تحت شعار «القضاء والإعلام شريكان في خدمة المواطن».
وتهدف هذه الدورة إلى إعطاء الصحفيين فرصة للتكوين العملي والتطبيقي بتأطير من قضاة ممارسين ذوي تجربة وحنكة في المجال وتخويل القضاء ممارسة دوره الوقائي عن طريق تأطير المجتمع عبر الإعلام وتحسيسه بحقوقه وواجباته المتوافق عليها عالميا ودستوريا.
كما تروم هذه الدورة جعل القضاء أكثر انفتاحا على محيطه باعتباره شأنا مجتمعيا عاما وتعزيز الثقافة القانونية لدى الإعلاميين بهدف الرفع من مستوى الأداء الإعلامي في المجال القضائي.
وأكد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض في كلمة خلال افتتاح هذه الدورة ٬ أن إزالة سوء الفهم بين القضاء والإعلام رهين بإشاعة ثقافة حقوقية في إطار إعلام حقوقي وقانوني متخصص ومؤهل بعيدا عن الإثارة الإعلامية٬ مبرزا أن السلطة القضائية والإعلام شريكان في الدفاع عن قيم الديمقراطية والعدالة وتحقيق الإصلاح المنشود في جميع الميادين.
وأبرز فارس أن لقاء اليوم يتوخى تعزيز التعاون القائم بين محكمة النقض وجميع المنابر الإعلامية بمختلف اتجاهاتها٬ مشيرا إلى أن محكمة النقض كانت سباقة إلى تعيين قاض مكلف بالإعلام.
وأضاف أن هذه الدورة التكوينية تروم أيضا الدفع بقيم العدالة والحرية والمساواة تحقيقا لما جاء به الدستور الجديد من رفع القضاء إلى سلطة مستقلة وضمان حرية الصحافة وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وإعطاء الحق للجميع في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد.
من جهته٬ أوضح محمد الخضراوي مستشار بمحكمة النقض أن خلق فضاء للتكوين والتواصل مثل هذه الدورة كفيل بإزالة الكثير من سوء الفهم المتبادل بين القضاء والإعلام وتوفير فرصة لمعرفة إكراهات عمل الطرفين والتزاماتهما المهنية المتعددة.
وأشار إلى أن من بين مرامي هذه الدورة أيضا خلق خلية مشتركة لإعداد دليل عملي أو تطبيقي لمساعدة الصحفيين في أداء مهامهم واستثمار هذه المجموعة الأولى من الصحفيين في التكوينات المستقبلية٬ مبرزا أن محكمة النقض اعتمدت في إطار انفتاحها على الإعلام مقاربة تشاركية من خلال مراسلة حوالي 80 مؤسسة إعلامية لتلقي تصوراتها واقتراحاتها بخصوص هذا التكوين بصفة عامة.
وتتناول هذه الدورة عددا من المواضيع التي تتمحور حول «أخلاقيات مهنة الصحافة»٬ و»الصحافة بين إثبات الذات ومسؤولية المتابعة»٬ و»التوجهات العامة للقضاء في قضايا جرائم الصحافة»٬ و»الغرف المتخصصة في جرائم الصحافة»٬ و»الحجز في قضايا الصحافة»٬ و»القيود القانونية للتغطية الصحافية في المادة الزجرية»٬ و»جريمة القذف من خلال العمل القضائي» ٬ و»الصحافة والحياة الخاصة للأفراد» ٬ و«المسؤولية المدنية للصحافي».