أخبار اقتصادية

الخزينة العامة تضخ 1.75 مليار درهم في السوق النقدية
أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عمليتي توظيف مالي في السوق النقدية لمبلغ إجمالي قدره 1,75 مليار درهم من فائضها مع إمكانية إعادة الشراء.
وأوضح بلاغ للمديرية أن العملية الأولى تتعلق بتوظيف مليار درهم على مدى يوم واحد بمعدل متوسط مرجح قدره 3,03 في المائة، والثانية تتمثل في توظيف مبلغ 750 مليون درهم على مدى 4 أيام، ب 3,11 في المائة كمعدل متوسط مرجح.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التسوية ستجري يوم الاثنين.
كما أعلنت المديرية أن الخزينة ستقوم، يوم الثلاثاء، بإصدار سندات الخزينة عن طريق المناقصة، على المدى القصير والمتوسط.
ويتعلق الأمر بسندات تمتد على مدى 13 و26 و52 أسبوعا، وكذا تلك التي تمتد لسنتين مع تسوية للسندات متوقعة في 9 يوليوز الجاري.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تاريخ الاستحقاق بالنسبة للسندات المدرجة لمدة 13 و26 أسبوعا (اقتطاع 100 ألف درهم) سيكون على التوالي في 8 أكتوبر المقبل و7 يناير 2013.
وسيتم إصدار السندات الممتدة ل52 أسبوعا بمعدل 3,60 بالمائة، أما تلك الخاصة بسنتين سيتم إصدارها بمعدل 75ر3 بالمائة.
وستتلقى الخزينة معدل العروض بالنسبة للسندات المدرجة ل13 و26 أسبوعا، وكذا أسعار باقي السندات.
أسعار الدواجن
أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن يوسف العلوي أن أسعار الدواجن والبيض عادت إلى مستوياتها العادية وبدأت في الاستقرار بعد الارتفاع الذي تم تسجيله الشهر الماضي.
وقال العلوي في تصريح ل (إذاعة الرباط الدولية) ، إن موجة الحرارة التي شهدها المغرب مؤخرا خلال الفترة ما بين 25 و28 يونيو الماضي تسببت في خسائر بلغت نسبتها 12 في المئة في قطاع الدواجن على الصعيد الوطني، وهو ما انعكس على أسعار هذه المنتجات التي ارتفعت بشكل كبير، مضيفا أنه ابتداء من أول أمس الأحد، بدأت الأسعار في الاستقرار إلى حين بلوغها مستوياتها العادية.
وأكد أنه سيتم تموين الأسواق بشكل كاف بالبيض والدواجن خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن منتجي الدواجن يعتمدون بشكل عام نهجا استباقيا خلال فصل الصيف من أجل الاستجابة للطلب الذي يزيد خلال هذه الفترة.
وكانت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن قد أفادت في بلاغ لها، بأن الخسائر المادية المترتبة عن موجة الحرارة هاته قدرت ب 55 مليون درهم نتيجة نفوق الدواجن و76 مليون درهم بسبب انخفاض أداء الإنتاج.
نفي حصول أزمة في توزيع قنينات الغاز
أعلنت رئاسة مجموعة موزعي المواد البترولية بالمغرب أن غاز (البوتان والبروبان) متوفر بكميات كافية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، سواء من حيث المنتوج أو القنينات.
وذكرت قصاصة لوكالة المغرب العربي للانباء أن بلاغا للمجموعة أفاد أنه « على إثر اجتماع مكتب المجموعة يوم الاثنين ، تنهي شركات توزيع الغاز الى علم المستهلك المغربي أن غاز (البوتان والبروبان) متوفر بكميات كافية لتلبية الاستهلاك الداخلي، سواء من حيث المنتوج أو القنينات».
وأضاف المصدر ذاته أنه «وكما جرت العادة، عمدت شركات توزيع الغاز الى استيراد الغاز اللازم لتغطية جميع الاحتياجات الوطنية»، مشيرا إلى أن التدابير التي اتخذتها المجموعة تضمن « تزويدا جيدا للسوق خلال شهر رمضان المبارك، الذي يزداد فيه الاستهلاك بشكل كبير».
2013 سنة التوازنات الاقتصادية
توقع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، استعادة التوازنات الاقتصادية في 2013 من خلال تحسين المداخيل وضبط النفقات.
وقال ابن كيران في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول « الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني» إنه يتعين تعزيز الصادرات الوطنية وخاصة الصناعية منها، ومراجعة المواد المستوردة الكمالية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وأوضح أن الوضعية في المغرب بالمقارنة مع اقتصاديات بعض البلدان بمحيطه الإقليمي تبقى مقبولة وذلك بفضل « خصوصيته وفطنته «، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت لها تداعيات سيئة على الاقتصاد الوطني سواء من حيث تراجع الصادرات أو ثقل الميزانية المخصصة للمواد النفطية التي ارتفعت أثمانها في الأسواق الدولية، وكذا ارتفاع عجز الميزانية والميزان التجاري.
بالمقابل، أكد مستشارو المعارضة على أن تعامل الحكومة مع الإشكاليات المرتبطة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، «لم ينتقل من مرحلة تشخيص المسببات إلى مرحلة إيجاد الحلول وتفعيلها»، مشيرين إلى أن الأزمة ينبغي أن تشكل حافزا للاجتهاد وبلورة حلول بديلة تقوم، بالخصوص، على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية.