قررت الحكومة، أول أمس الإثنين، الزيادة في أسعار المحروقات، مبررة ذلك بالرغبة في تفادي تجاوز نفقات الدعم لنفقات الاستثمار وبالرغبة في مواجهة الارتفاع الذي تعرفه أسعار النفط في السوق الدولية. وأشار بلاغ صادر عن المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة إلى أنه من أجل مواجهة الارتفاع الذي تعرفه أسعار النفط الخام على صعيد السوق العالمي والذي بلغ143 دولارا للبرميل، قررت الحكومة الزيادة في أسعار البنزين والغازوال من فئة350 والفيول الصناعي مع الحفاظ على أسعار الغازوال العادي وغاز البوتان ووقود الإنارة في مستوياتها الحالية. وذكر البلاغ أن أسعار البنزين والغازوال من فئة350 ستعرف زيادة بدرهم واحد في اللتر، في الوقت الذي سيستمر فيه دعم هذين المنتوجين ب40 .3 دراهم للتر بالنسبة إلى البنزين و90 .3 دراهم للتر بالنسبة الغازوال من فئة 350. وأضاف البلاغ أنه ستتم الزيادة في سعر الفيول الصناعي ب500 درهم للطن، حيث سيبقى مدعوما ب17 ،2116 درهما للطن. وأوضح البلاغ أنه أخذا بعين الاعتبار لاستعمال قطاع النقل والأسر لهذه المواد بشكل واسع, فإن الغازوال العادي وغاز البوتان، اللذين يحضيان بأكثر من80 في المائة من الدعم الإجمالي ويمثلان أزيد من76 في المائة من الاستهلاك الوطني من المنتوجات النفطية, لن يعرفا أية زيادة على الرغم من الارتفاع المتزايد لسعريهما في السوق العالمي. واعتبر نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، في تصريح ل«المساء»، أن هذه الزيادة كانت ضرورية بالنظر إلى تداعيات ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية على صندوق المقاصة، مشددا على أن الزيادة لم تطل الغازوال العادي الذي يستعمل في ونقل البضائع والنقل الحضري، في نفس الوقت لم تطل غاز البوتان الذي تستعمله الأسر. وشدد على أن الأسعار عادت إلى مستويات فبراير 2006، حين كان سعر البرميل في حدود 60 دولاراً، وهو ما يدفعه إلى وصف الزيادة الأخيرة ب«المحدودة»، خاصة بعد التخفيضات التي عرفتها أسعار المحروقات عند الاستهلاك في أكتوبر 2006 ويناير2007، والتي وصلت إلى 75 سنتيماً. وشدد بركة على أن هذه الزيادة أملتها كذلك الرغبة في عدم تجاوز نفقات الدعم لنفقات الاستثمار، مشيرا إلى أن نفقات المقاصة تقدر ب20 مليار درهم في الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، متوقعا أن تبلغ في نهاية السنة 36 مليار درهم. في نفس الوقت وصلت المتأخرات التي توجد في ذمة الدولة تجاه شركات توزيع المحروقات ب5 ملايير درهم. وتفيد الإحصائيات التي نشرها مكتب الصرف، يوم أمس الثلاثاء، أن مشتريات البترول الخام خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، زادت بنسبة 58.5 في المائة، حيث وصلت إلى 13.6 مليار درهم، مقابل 8.5 ملايير درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، وهذا في ظل ارتفاع سعر الطن الواحد المستورد بنسبة 52.2 في المائة، منتقلا من 3641 درهماً إلى 5501 درهماً للطن، رغم الارتفاع البطيء للكميات المستوردة التي لم تزد سوى ب4.2 في المائة. ويشار إلى أن المغرب عاد، كما في الثمانينيات من القرن الماضي أثناء الأزمة المالية التي أفضت إلى تبني برنامج التقويم الهيكلي، إلى الاستنجاد بدول الخليج من أجل مواجهة تداعيات غلاء البترول على توازناته المالية، حيث ساهمت العربية السعودية ب500 مليون دولار والإمارات العربية ب 300 مليون دولار، وهو ما ألهم السلطات العمومية التفكير في إنشاء صندوق خاص يتم تمويله بالهبات التي يتلقاها المغرب والتي سترصد للتخفيف من انعكاسات الارتفاع الاستثنائي للفاتورة الطاقية على الاقتصاد الوطني. الأسعار الجديدة للمحروقات أسعار البيع الأساسية للمنتوجات النفطية حددت ابتداء من أمس، الثلاثاء فاتح يوليوز2008 كالتالي: البنزين الممتاز:25 .11 درهما للتر عوض25 .10 دراهم للتر (بزيادة درهم في اللتر)، الغازوال من فئة350 :13 .10 دراهم للتر عوض13 .9 دراهم للتر (بزيادة درهم في اللتر)، الفيول الاصطناعي: 3374 درهماً للطن عوض2874 درهماً للطن، (بزيادة 500 درهم للطن) الغازوال: 22 .7 دراهم للتر (لم تسجل أية زيادة)، غاز البوتان (قنينة12 كلغ): 40 درهما للقنينة (لم تسجل أية زيادة)، (غاز البوتان قنينة3 كلغ): 10 دراهم للقنينة (لم تسجل أية زيادة).
