اللجنة التقنية اجتمعت أمس لصياغة خلاصات عملها

اتجاه نحو الحسم في توجهات إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب
اجتمعت أمس الثلاثاء اللجنة التقنية لإصلاح نظم التقاعد بالمغرب، وهو الاجتماع الذي يراد منه، حسب ممثل الاتحاد المغربي للشغل، «تقديم خلاصات عمل اللجنة منذ انطلاق اشتغالها إلى اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد» التي يرأسها، كما هو معلوم، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. المسؤول النقابي أضاف، في تصريحه لبيان اليوم، أن اجتماع أمس «يعد انطلاقة للمرحلة الثالثة من الاشتغال على ملف إصلاح أنظمة التقاعد التي تمت على أرضية الدراسة التي قدمها مكتب الخبرة الذي عهد إليه بوضع تشخيص وسيناريوهات لهذا الإصلاح».
في هذا الإطار أعلن نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تقديم تصور حول إصلاح أنظمة التقاعد إلى اللجنة الوطنية للتقاعد بعد أن توصلت اللجان التي تم إحداثها لمجموعة من الخلاصات سيتم تدقيقها خلال اجتماع أمس ليتم تقديم تصور متوافق بشأنه بين الشركاء، إلى اللجنة الوطنية. وقال الوزير إن مبادئ هذا الإصلاح ترتكز على ضمان ديمومة أنظمة التقاعد وتوسيع دائرتها (33 في المائة هم الذين يستفيدون من التقاعد) والحفاظ على مكاسب الموظفين والأجراء، وتحسين هذه الأنظمة لتمكينها من المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاجتماعية، معتبرا أن إصلاح أنظمة التقاعد «أصبح ضرورة ملحة وخاصة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد».
غير أن ممثلي النقابات باللجنة التقنية يستبعدون التوصل، في نطاق هذه اللجنة، إلى سيناريو متوافق بشأنه بخصوص إصلاح نظم التقاعد. في هذا السياق، قال محمد هاكش، عضو اللجنة التقنية، إن اجتماع أمس تطرق إلى «تعميق النقاش حول المشاكل الأساسية لأنظمة التقاعد، وحول التوجه العام للإصلاح وتحديد المقاربات الأساسية، اجتماعية ومالية وسياسية، حتى لا يكون الإصلاح محكوما بمقاربة مالية محضة لا يمكنها، بأي حال من الأحوال، أن تضمن للمتقاعدين العيش الكريم». وأضاف هاكش لبيان اليوم أن موضوعا آخر يطغى على النقاش ويتعلق بتوسيع قاعدة التقاعد، التي «لا تغطي اليوم سوى حوالي 30 في المائة من المشتغلين».