هل تحسم حكومة الإسلاميين في ورطة إصلاح أنظمة التقاعد؟

اللجنة التقنية تستأنف اجتماعاتها ومقترح فصل القطاع العام عن الخاص آخر السيناريوهات

يعود ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى الواجهة، مع حكومة عبد الإله بنكيران، بعد فترة خمول دامت أزيد من 5 سنوات، هي المدة التي قضاها عباس الفاسي على رأس حكومته،
وهي الفترة التي تعطلت فيها أشغال اللجنة التقنية أكثر من مرة، ولم تعقد فيها اللجنة الوطنية، التي يرأس أشغالها الوزير الأول، أي اجتماع. اليوم يعود أعضاء اللجنة إلى مناقشة السيناريوهات التي جاءت بها دراسة مكتب «أكتوريا»، وملاحظات مكتب العمل الدولي.. والغاية الأولى الخروج بسيناريو مغربي يضمن حقوق جميع الأطراف.
قبل أسبوعين، عقدت اللجنة التقنية اجتماعين متتاليين لململة ملف طال أمد الحسم فيه، واليوم صار مطلب إخراج سيناريو متوافق عليه يضمن حقوق جميع الأطراف، مطلبا ملحا بهدف القضاء على شبح العجز الذي يتهدد صناديق التقاعد، في إطار نظام يأخذ بعين الاعتبار ضمان الحماية الاجتماعية لكافة الفئات وتنافسية المقاولة المغربية وكذلك ضمان ديمومته.
هشاشة مشتركة وسيناريوهات..
من بين الخلاصات التي خلصت إليها اللجنة التقنية في ما يتعلق بالإكراهات المشتركة بين أنظمة التقاعد نجد هشاشة التوازنات الديمغرافية والمالية، وهي اختلالات قد تحدث في غضون السنوات القليلة المقبلة، إذ إنه في حالة تمويل العجز عن طريق الاحتياطات سيؤجل تاريخ العجز النهائي لفترة أقصاها 7 سنوات في أحسن الظروف.
يضاف إلى ذلك ثقل الالتزامات الضمنية تجاه المنخرطين، إذ إن الالتزامات مرتفعة جدا مقارنة بالاحتياطات المتوفرة والمساهمات المستقبلية، فضلا عن كون الالتزامات الضمنية لمجموع الأنظمة تفوق الناتج الداخلي الخام.
على صعيد متصل، تشير الخلاصات إلى تأثير كبير للتحولات الديموغرافية للسكان المغاربة، من خلال تحول معدل أمل الحياة (انتقل من 65 سنة 1987 إلى 73 سنة 2008)، وانخفاض مؤشر الخصوبة (انتقل من 5.52 سنة 1982 إلى 2.5 حاليا)، وغياب وصاية إدارية وتقنية وحيدة، ويتجلى ذلك من خلال تجزئة القطاع مع وجود 6 صناديق وضعف التنسيق فيما بينها، وارتفاع نسب المساهمات التي تضمن التوازن، من خلال الاعتماد فقط على مراجعة نسب المساهمات يصعب تحمله من طرف المساهمين.
من المعيقات التي تثار، أيضا، نجد ضعف التغطية الاجتماعية، التي لا تتعدى 21 في المائة من مجموع السكان النشيطين وإشكالية تسيير أنظمة التقاعد، إذ يلاحظ عدم إشراك المنخرطين في هيئات التسيير لبعض الصناديق. وعدم مهنية بعض أعضاء المجالس الإدارية واستقلاليتهم، ثم غياب إطار واضح للرقابة، إضافة إلى سخاء بعض الأنظمة.
وحسب الخلاصات التي وصلت إليها الدراسة، التي تكلف بإنجازها مكتب الدراسات الفرنسي «أكتواريا»، فهناك عدد من الإمكانيات لبلوغ النظام الأنسب للتقاعد في المغرب، وتطرقت الدراسة، بشكل مفصل، إلى وصف كل إمكانية على حدة، وبعد ذلك وضعت مجموعة من المعايير التي من شأنها ترتيب هذه الإمكانيات فيما بينها.
وقد تأسست نتائج الدراسة في ما يخص إمكانيات الحل على منطلقات أساسية، هي تحديد معدل تعويض في حدود 60 في المائة بالنسبة إلى النظام الأساسي، واعتماد نسبة تمويل قبلي لالتزامات الأنظمة في حدود 80 في المائة، وإدخال إصلاحات على مستوى مقاييس عمل الأنظمة الحالية بهدف توحيدها وملاءمتها للمنطلقين السابقين وذلك قبل الشروع في الإصلاح الهيكلي.
ووضع مكتب الدراسات 3 مستويات لتقييم مدى نجاعة إمكانيات إصلاح صناديق التقاعد، وهي الكفاءة المالية للإصلاح، ويتعلق الأمر بنسبة المساهمة التي تضمن التوازن على المدى البعيد، وتاريخ بروز أول عجز، وتاريخ نفاد الاحتياطيات. وثانيا الكفاءة الاقتصادية للإصلاح وما تعنيه من تحليل مدى تأثير الزيادة في نسبة المساهمة وطريقة توزيعها ما بين المشغل والأجير على المؤشرات الماكرواقتصادية للمغرب (تطور الناتج الداخلي الإجمالي، اليد العاملة، الأسعار ...). والمستوى الثالث هو الكفاءة الاجتماعية للإصلاح والمرتبط بمدى مساهمة الإصلاح في توسيع التغطية الاجتماعية، وتحسين مستوى التعويضات الممنوحة، ومحاربة الفقر (الحد الأدنى للمعاش) وفي إرساء العدالة بين الأجيال.
والمستوى الأخير هو كلفة الانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المنشود من حيث الكلفة الاجتماعية والسياسية للإصلاح، ومدى الاستعداد لتوسيع التغطية، والأثر المؤسساتي والتنظيمي للإصلاح.
وتتجلى الإمكانيات الخمس لنظام التقاعد المنشود في: أولا الحد الأدنى من الإصلاح، وتتميز هذه الإمكانية بالحفاظ على التركيبة الحالية لقطاع التقاعد مع إدخال إصلاحات على الأنظمة الحالية بغية ضمان نسبة التمويل المسبق المحددة في 80 في المائة، وكذا توسيع مجال التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات المحرومة منها من خلال خلق نظام تقاعد مساهماتي للمستخدمين غير الأجراء في حدود سقف يعادل مرتين الحد الأدنى للأجور.
فيما ترمي الإمكانية الثانية، والمسماة الحد الأدنى للنظام المنشود، إلى إدخال إصلاح على مستوى بعض المقاييس التقنية للأنظمة الحالية مع حفاظ الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على طرق اشتغالها الحالية، فيما سيتم تحويل الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى نظام إجباري كمستوى ثان لتغطية أجراء القطاع الخاص مباشرة بعد المستوى الأول المضمون من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتشير الإمكانية الثانية، التي اقترح مكتب الدراسات الفرنسي اعتمادها وهي الإصلاح البنيوي المعتدل، إلى ضرورة إعادة النظر في الهيكلة الحالية للقطاع، إذ يقترح إدماج صندوقي النظام العام (الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) في نظام واحد، فيما سيصبح الصندوق المهني المغربي للتقاعد نظاما تكميليا إجباريا يشتغل ابتداء من الدرهم الأول من الأجر، إلى جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويقضي الاقتراح، أيضا، بإدماج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في نظام أساسي وحيد للقطاع العام وذلك في حدود سقف 7 مرات الحد الأدنى للأجور، على أن تعتمد إجبارية النظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لكل أجراء القطاع العام في حدود 10 مرات الحد الأدنى للأجور، مع الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي كنظام أساسي لأجراء القطاع الخاص.
ويتضمن المقترح نفسه خلق نظام تكميلي إجباري يشتغل من الدرهم الأول ويسير من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد في حدود 10 مرات الحد الأدنى للأجور، وخلق نظام للمساهمات يشتغل وفق تقنية النقط للمستخدمين غير المأجورين وذلك إلى حدود سقف 3 مرات الحد الأدنى للأجور.
أما الإمكانية الرابعة المسماة الإصلاح البنيوي، فتقترح إدخال متغير وحيد يتمثل في إحداث نظام حسابات ادخار فردية إجبارية كنظام تكميلي لمستخدمي القطاع الخاص في حدود 10 مرات الحد الأدنى للأجور، فيما تنص الإمكانية الخامسة، وهي الإصلاح الجذري، على إحداث نظام وحيد وطني يشتغل وفق مبدأ الحسابات الافتراضية كمستوى أول، ومستوى ثان يشتغل وفق مبدأ الرسملة الجماعية أو الفردية. ويعتبر هذا الإصلاح بنية جديدة تجمع ما بين تقنية التوزيع والرسملة على مستويين أساسي وتكميلي في تطابق مع الإصلاحات الجذرية التي تم اعتمادها في بعض الدول التي عرفت انهيارا لمنظومة تقاعدها.
ما المطلوب الآن؟
يرى كثير من المتتبعين أن ملف التقاعد ملف اجتماعي، أكثر منه ملف اقتصادي يروم ضمان عدم وصول الصناديق إلى مرحلة العجز، ولهذا يبدو من الضروري استحضار الأبعاد الاجتماعية في أي مقترح إصلاح قد تفرزه سيناريوهات اللجنة التقنية التي ستعرضها على اللجنة الوطنية لتحسم فيها الحكومة بعد ذلك.
ويشدد دعاة استحضار البعد الاجتماعي كثيرا على عدد من المعطيات المحرجة، ليس أقلها، أن 30 في المائة فقط من المغاربة لديهم الحق في المعاش مقابل 70 في المائة لا يشملهم هذا النظام، فضلا عن أن أكثر من 2 مليون من العمال ليس لهم الحق في التغطية أو الحماية الاجتماعية، وأكثر من هذا هناك الملايين من العمال قضوا عمرهم في الاشتغال واليوم لا يتوفرون على أي معاش، ويضطرون إلى العيش على الصدقات والتسول أو يلجؤون إلى المراكز الاجتماعية.
مصادر حضرت اللقاءين الأخيرين اللذين عقدتهما اللجنة التقنية، تحضيرا لاجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المقرر عقده نهاية شهر أبريل المقبل، قالت إن الهدف الرئيسي الذي تسعى اللجنة إلى الوصول إليه الآن هو الخروج بمجموعة من الأفكار القابلة للتنفيذ من شأنها أن تنهي حالة الجمود التي طبعت الملف على أساس أرضية التقرير الذي أعده المكتب الدولي للعمل. وهي المقترحات التي تسعى إلى الإجابة بشكل خاص عن أسئلة تتعلق أساسا بهشاشة التوازنات المالية للصناديق الأربعة، وتأثير النمو الديموغرافي على النظام، وأيضا إمكانية الرفع من سن التقاعد ليصل إلى 65 سنة، ثم أخيرا إمكانية رفع مساهمات الأجراء.
المصادر ذاتها، أشارت إلى أن اللقاء كان مخصصا بالأساس لتعميق النقاش في المقترحات التي جاءت بها دراسة مكتب الدراسات الفرنسي، وأيضا الملاحظات التي توصلت بها اللجنة التقنية من المكتب الدولي للعمل، وكانت هناك رغبة في الوصول إلى صيغة تتوافق مع وضعية المغرب، إذ إن النقاش الآن يسير في اتجاه سيناريو يتحدث عن إمكانية فصل القطاعين الخاص والعام عن بعضهما، وهذا المقترح يهدف أولا إلى إجراء إصلاحات في القطاعين، ثم بعد ذلك يمكن دراسة فرص الدمج بينهما.



عبد القادر طرفاي : على الحكومة أن تتدخل لإقرار ميزانية للجنة التقنية
- ماهي الخلاصات التي توصلتم إليها في الاجتماع الأخير للجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد؟
هناك مقاربة لسنا متفقين حولها داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لأننا نعتبر أن اللجنة اشتغلت منذ 2004، وكنا نسير في مسار صحيح طالبنا خلاله بإنجاز دراسة مستقلة عبر مكتب دراسات مستقل لأنظمة التقاعد بالمغرب بصفة عامة، وهي الدراسة التي أنجزت عبر دفتر تحملات أنجز داخل اللجنة التقنية، وحينما سلم المكتب خلاصاته في شهر غشت 2010 كنا نتوقع أن تكون سنة 2011 سنة الانكباب على النتائج التي تم التوصل إليها، وفي جميع الأحوال لم نكن ننتظر من مكتب الدراسات أن يقدم سيناريوهات سيتم تبنيها لكن كانت الغاية منها الاستئناس بها على أساس الاتفاق في نهاية المطاف على سيناريو يتوافق والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية لمغرب.
لكن للأسف فسنة 2011 كانت سنة بيضاء، لم تشتغل فيها اللجنة التقنية، وكان واضحا أن الحكومة السابقة لم ترد أن تتخذ قرارا في ملف اجتماعي شائك من هذا النوع، وهي المقبلة على الانتخابات، وهذا أمر اعتبرناه تهربا من المسؤولية، لأنه على الحكومة، في جميع الأحوال، أن تتحمل مسؤوليتها، ولو تعلق الأمر بملف حساس، ونحن كنا نعرف أنه ستكون هناك العديد من التراجعات مقارنة بالوضع الحالي، خاصة ما بنظام التقاعد في الصندوق المغربي للتقاعد نتيجة الإصلاح، وللأسف فالفتور امتد لفترة سنة رغم إلحاحنا على ضرورة إنجاز البرنامج المتفق عليه، الذي هو إجراء دراسة من طرف مكتب مستقل، وهذا ما تم، ثم إشراك مكتب العمل الدولي لأن لديه مقاربة اجتماعية في هذا الملف، ولا يمكن في جميع الأحوال أن نفكر في أي إصلاح إلا من خلال مقاربة اجتماعية، ولا يمكننا كنقابات نمثل العمال والموظفين أن نقبل على إصلاح للأنظمة دون الرجوع إلى مرجعية دولية من قبيل مكتب العمل الدولي، وهذا أمر تلكأت فيه الحكومة طيلة سنوات، ولم يقبل هذا الموضوع إلا في صيف السنة الماضية، وتم تسليمه خلاصات مكتب الدراسات أكتوريا» حيث قدم بشأنها خبراء مكتب العمل ملاحظاتهم، تلتها أيام دراسية بطورينو الإيطالية.
الآن بعد فترة الفتور، استأنفت اللجنة التقنية أشغالها لكن بمقاربة أخرى، تنص على أنه يجب كلجنة أن نبت في السيناريوهات التي قدمها مكتب الدراسات، ونقدمها إلى الحكومة، وهذه ليست المقاربة المتفق عليها، والتي تنص على إنجاز الدراسة، وتسلم ملاحظات مكتب العمل الدولي، ثم الاطلاع على تجارب دول أخرى سطرنا بشأنها برنامجا وحددنا مجموعة من الدول التي تتوفر على نماذج ناجحة في ما يخص التقاعد، وهذا لم يتم وتم الاقتصار على زيارة للبنك العالمي بواشنطن، ثم زيارة للأردن، ولم يتم الاطلاع على تجارب دول أخرى، لديها أنظمة تقاعد فيها عدالة اجتماعية كما هو متفق عليه.
- ألا تعتقدون أن الظروف نضجت للخروج بسيناريو متوافق عليه؟
لا يمكن القفز على المراحل وتقديم سيناريو للحكومة فقط لأن أحدهم يقول إن اللجنة التقنية تأخرت في إنجاز مهامها، والتأخير كما قلت لم يحدث إلا سنة 2011 لظروف خاصة، ونحن نؤكد أن اللجنة التقنية - إلى حد الآن – ليست جاهزة لتقديم سيناريو للإصلاح مهما كانت الظروف. والأكيد أن اللجنة التقنية هي من يجب أن تقدم المقترحات، لكن إلى الآن لم يتم توفير الشروط والآليات التي طالبنا بها، ونحن كاتحاد وطني للشغل بالمغرب، والمحاضر تشهد على ذلك، طالبنا بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في ما يتعلق بأشغال اللجنة التقنية واللجنة الوطنية، ومنذ 2004 إلى الآن لم يتم رصد أي ميزانية للاشتغال، وحتى المقترح الذي كنا نقدمه، والذي يتعلق بإشراك مكتب العمل الدولي كان دائما يرفض، بمبررات متعددة، وحتى الآن لم يتم إشراكه بل فقط اطلع على خلاصات مكتب الدراسات الفرنسي وأبدى ملاحظاته بشأنها، ولم يطلب رأيه في الإصلاح مثلما حدث مع البنك العالمي.
وفي رأيي، حين تتوفر جميع الشروط الضرورية أمام اللجنة التقنية لإتمام مهمتها، ستكون ملزمة بتنفيذ تعهداتها باقتراح سيناريوهات للإصلاح، تُعرض على اللجنة الوطنية وعلى الحكومة، أما الآن فاللجنة التقنية ليست لديها كل المعطيات لاقتراح أي نموذج للإصلاح. وكما قلت على الحكومة أن تتدخل من خلال إقرار ميزانية للجنة التقنية، ومن خلال تتبع أشغالها والتعبير عن أنها مهتمة بهذا الملف، وعلى رئيس الحكومة أن يجمع اللجنة الوطنية ليقف على سير الأشغال منذ 2004 إلى اليوم، وهذه كلها خطوات تسبق تقديم أي سيناريو للإصلاح.
- كيف تعلقون على عدد من التصريحات التي تصدر، بمعزل عن عمل اللجنة التقنية، وتقدم تصورات لبعض أوجه الإصلاح وعلى سبيل المثال ما كان صرح به المدير العام للصندوق المغربي المهني للتقاعد؟
نحن نصف هذه التسريبات التي تقف وراءها بعض الأطراف إلى وسائل الإعلام بتهريب النقاش الأساسي حول الملف، والهدف منها خلق ضغوط أو اضطرابات أو الدفع في اتجاه أن تصدر ردود فعل من طرف العمال والموظفين، وهذا أمر غير مقبول. لأن الإصلاح أمر محسوم ويجب أن نذهب إليه، والصندوق المغربي المهني للتقاعد ليست إلا جمعية لأرباب العمل وليست صندوقا للتقاعد، وإطارها القانوني لا يسمح لها باقتراح أي سيناريو للإصلاح، ومن الضروري أولا أن تحسم في وضعيتها القانونية.
وهذا النوع من التهريب، والتسريب لبعض الإصلاحات المفترضة، هو في رأيي نوع من الترويج الإعلامي، وإلى الآن- كما قلت- ليس هناك أي تصور لما سيكون عليه الإصلاح.
عضو لجنة إصلاح أنظمة التقاعد