في محطتها الثانية والستين

«لجنة التقاعد» تبحث فصل متقاعدي القطاع الخاص عن العام
عقدت اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، أمس الخميس، لقاء خصص لمواصلة مناقشة السيناريو الجديد الذي تبناه المكتب الدولي للعمل، والذي ينص، من بين أهم مضامينه، على بحث إمكانية فصل نظام تقاعد القطاع الخاص عن نظيره بالقطاع العام، و إجراء إصلاحات في القطاعين، قبل دراسة فرص الدمج بينهما.
وقال محمد هاكش، عضو الجنة التقنية، لبيان اليوم، إن لقاء أمس خصص لمواصلة الجهود من أجل الخروج ب «صيغة عامة للإصلاح متوافق عليها ويفهمها الجميع، بعيدا عن تعقيدات المصطلحات التقنية، مع الحرص الشديد على أن لا تتجاوز المقترحات التي سيتم تقديمها نهاية الشهر إلى اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد الحدود المرسومة لمصالح الأطراف الثلاثة، المشغلون والأجراء والدولة».
فقد حاولت هذه الأطراف الثلاثة، يضيف محمد الهاكش، خلال الاجتماع الذي تميز بتعميق النقاش في المقترحات التي جاءت بها دراسة مكتب الدراسات الفرنسي، وأيضا ملاحظات المكتب الدولي للعمل، «الحسم، كل من موقعه وحسب مصالحه، في النقاط العالقة من أجل إضفاء دينامية كبرى على ملف إصلاح التقاعد الذي تعاقبت عليه أكثر من حكومة، منذ تسعينيات القرن الماضي، دون أن يتم حله»؛ حيث سعت كل الأطراف خلال لقاء أمس، يقول المتحدث، إلى «الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالوضع المالي المتردي للصناديق الأربعة، ومدى تأثر نظام التقاعد في المغرب بمعدل النمو الديمغرافي، بالإضافة إلى سؤال خيار الرفع من سن التقاعد أو الرفع من مساهمات الأجراء أو هما معا».
وحول إمكانية عقد اللجنة التقنية للقاء آخر قبل اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، المقرر عقده نهاية شهر أبريل المقبل، شدد الهاكش على أن ملف إصلاح التقاعد يتطلب، رغم ملحاحيته وضرورة الإسراع بحله، «مزيدا من الحكمة والصبر والتروي، مع إشراك كل المغاربة مواطنين وهيئات في نقاش وطني لإيجاد الصيغة الأنسب لطيه بشكل نهائي».
ورفض الهاكش اتهام اللجنة التقنية بالتأخير، رغم بلوغها، أمس الخميس، المحطة الثانية والستين من اجتماعاتها والتي لازالت تتلمس طريق التوافق، راميا بالكرة إلى مرحلة تدبير الحكومة السابقة التي مرت، يقول المتحدث، «بيضاء ولم يتم استدعاؤنا لأي اجتماع للجنة الوطنية التي كان يرأسها الوزير الأول السابق عباس الفاسي»، مشددا على بأن «ملف إشكالية التقاعد بالمغرب لا يحتمل الحسابات السياسية بقدر ما يفرض إيجاد صيغة رزينة متوافق حولها، تنقذ الصناديق من العجز المحتمل في آفاق قريبة وتضمن ديمومتها واستفادة الأجراء من معاشات تقاعد تضمن لهم العيش الكريم».